لجنة عبري التي اقامتها الحكومة لايجاد البديل للخدمة العسكرية للحريديم والعرب من مواطنين قد أوصت بالخدمة المدنية او الوطنية بشكل تطوعي وان المتجند يحصل على حقوق مثل الجندي الذي خدم في الجيش الاسرائيلي ثلاث سنوات اما المدنية فتكون 12 شهرا.
سميت بالمدينة حتى تلائم العرب لان قوميتهم ليست يهودية وانما عربية.
الاقتراح فيه خبث وعدم حسن نية وغرضه المضي في تبرير عدم المساواة وخصوصا للعرب ذلك لأن اعضاء لجنة عبري مقتنعون ان العرب سيرفضون الخدمة المدنية، وفعلا هذا ما حصل.
الخدمة المدنية هي مقدمة للخدمة العسكرية وبشكل طوعي أي لضعاف النفوس والذين يهمهم فقط مصالحهم الانانية الاقتصادية الطبقية. كما انها على المستوى البعيد جاءت لتفتيت هويتنا القومية ووحدتنا ولشرذمتنا.
يدعون دائما ان عدم المساواة هو بسبب عدم الخدمة بالجيش، ولكن هذا غير صحيح فهم لا يريدون حتى لا تكون عندنا قوة عسكرية ونحن لا نريد لان اوضاعنا لا تسمح لنا بذلك فلا يعقل ان نقتل اخوتنا في الضفة والقطاع، وقد لخص ذلك احسن تلخيص النائب محمد بركة حيث قال: "هم لا يريدون ونحن لا نريد".
المواطن والمساواة ليس لهما صلة في الخدمة بالجيش او المدنية حيث ان الدمقراطية لا تشترط ذلك والدليل الولايات المتحدة واغلبية دول اوروبا حيث هناك الخدمة طوعا والحقوق للجميع متساوية.
نحن اهل البلد الاصليون ورموز الدولة جاءت لنا ولم نشترك بوجودها وتحديدها ولا تلائمنا مثل نشيد هتفكما.
القول ان الخدمة ستأتي بالمساواة هذا فيه مغالطة حيث ان العرب الدروز يخدمون قسرا حتى في الجيش ورغم ذلك فليس لديهم حقوق كاملة متساوية مع اليهود، أرضهم لا زالت تصادر وميزانيات سلطاتهم المحلية غير كافية وابناؤهم لا يحصلون على وظائف مرموقة غير القليل القليل بالضبط مثل باقي شعبهم العربي.
الخدمة المدنية جاءت لتفريغ مضمون توصيات لجنة أور للمساواة ذلك لانهم يعرفون اننا نرفض الخدمة المدنية وعليه يتمسكون بعدم المساواة ويبررونها.
الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ناقشت باسهاب بكوادرها وندواتها وصحافتها واجمعت على رفض الخدمة وبحق.
هناك من يقول "ما البديل" ويطالب بلجنة المتابعة بتقديم مشروع بنطاق السلطات المحلية العربية ويحتاج لميزانيات وبهذا تكون الكرة في ملعب الحكومة، هذا غير وصحيح لن ينجح حيث ان الحكومة لا تعطي ميزانيات كافية لمشاريع اهم فكيف لها ان تعطي ميزانيات لخدمة مدنية في المدن والقرى العربية. الخدمة ستكون شبيهة بالاعمال التطوعية التي حصلت في الناصرة وام الفحم وغيرها.
لذا فلا يوجد بديل الا إبقاء الامور كما هي الآن ومنذ قيام الدولة ولا ضيم بذلك اما المساواة فهذا امر آخر لا صلة له في الخدمة.
السيد آشر معوز نشر مقالا في "يديعوت احرونوت" يوم 21/2/2005 تحت عنوان:
"مسك الحبل من جميع اطرافه" وكتب بان القيادات العربية المحلية فشلت في الامتحان فمن الناحية الاولى يقولون ان الدولة لا تجند العرب للجيش ومن الناحية الثانية تميز في حقوقهم  "وهنا جاءت توصيات عبري لتصحح الوضع ولكن القيادات ترفض الخدمة المدنية لمكاسب شخصية ذاتية".
والقيادات العربية هي جزء من الشعب العربي تلائم نفسها حسب مطالبه ولا تحيد عنها فلذا لا يوجد لهذه القيادات مصالح شخصية انانية وانما مصلحة شعبهم هي المقررة، فعليه فان كلام آشر معوز مرفوض بتاتا وغير صحيح.
وفي نهاية المطاف نطالب بمنح المساواة بدون شروط حيث يقال ان الدولة دمقراطية وهذا ينطبق مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في وثيقة استقلال اسرائيل واقرته المحكمة العليا ويطابق المواثيق والقوانين الدولية، كما نطالب بالغاء مشروع الخدمة المدنية.

(ام الفحم)