لليوم الثاني يؤجل المجلس التشريعي الفلسطيني اقرار وشرعنة حكومة فلسطينية جديدة وعلى امل التوصل الى اتفاق باقرارها اليوم الاربعاء. ومع ان اقامة هذه الحكومة هي شأن يخص بالاساس صاحب الشأن، الشعب الفلسطيني ومجلسه التشريعي المنتخب، الا انه من حيث المدلول السياسي، شأن يهم جميع انصار الحق الفلسطيني المشروع بالتحرر والاستقلال الوطني. يهم جميع انصار الحق الوطني الفلسطيني المشروع ان تكون الحكومة الجديدة على قدر الارتفاع الى مستوى مواجهة المسؤوليات العظام والتحديات الكبيرة في هذه المرحلة المصيرية من الكفاح التحرري الفلسطيني ومواجهة المخططات الخبيثة الاسرائيلية – الامريكية للانتقاص من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية.
فالواقع يستدعي اقامة حكومة فلسطينية تجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية كتجسيد لوحدة الشعب الفلسطيني في نضاله وتطلعاته للتخلص من نير الاحتلال وانجاز الاستقلال الوطني. حكومة تنتهج سياسة حكيمة يكون بوسعها تحويل "سلام الجرثومة" الذي تطرحه حكومة شارون – بيرس الى "سلام السلاح" العادل. وما نقصده مجازا "بسلام الجرثومة" هو السلام المشحون بمصل جرثومي قاتل يفرغه من مضمونه الحقيقي: فالسلام الذي يخطط له محور الشر الاسرائيلي – الامريكي مسموم بجراثيم جدار الفصل العنصري وتهويد القدس الشرقية وحرمان اللاجئين من حق العودة، سلام يجعل الدولة الفلسطينية المخطط لها كيانا هشا يفتقد الى المقومات الطبيعية الضرورية للحياة والتطور. اما "سلام السلاح" المجازي فهو السلام المسلح بقواعد ومبادئ الحق والعدل، والمبني على الاقرار بثوابت الحقوق الوطنية الشرعية الفلسطينية المسنودة بقرارات الشرعية الدولية، بحق الشعب الفلسطيني بالدولة والقدس والعودة في حدود السبعة والستين.
والوضع الراهن للشعب الفلسطيني يتطلب حكومة مسؤولة تجند المصادر والتضامن العالمي لاعادة بناء ما دمره همج الاحتلال من بنى تحتية وصناعة وزراعة وغيرها والعمل على توفير مكان العمل ولقمة العيش لشعب حشره المحتلون في زوايا البطالة والفقر والمجاعة. حكومة تقود عمليات الاصلاح في شتى المجالات الضرورية والحيوية لتطور الشعب الفلسطيني الخلاق، وبالرغم من قيود ومعوقات وعراقيل المحتلين. ونحن على ثقة بان الشعب الفلسطيني قادر، ولديه كل المؤهلات المطلوبة لانجاب مثل هذه الحكومة. ونتمنى للحكومة اذا ما انتخبت اليوم كل النجاح في مهامها.

(الاتحـــــــــــاد)