لا يحكم بالعدل أبدا!

من لا يذكر المستشار القضائي السابق للحكومة، الياكيم روبنشطاين، بهويته السياسية اليمينية وبمواقفه اليمينية المنسجمة تماما مع السياسة العدوانية لحكومة الكوارث اليمينية ومدلولاتها المعادية للحقوق الوطنية الشرعية، وبعد ان اصبح قاضيا في المحكمة العليا فان المنطق غير الاعوج يفرض عليه ان يحكم بالعدل والقسطاس. ولكن الواقع غير ذلك، فالياكيم روبنشطاين لم يتخل عن هويته السياسية اليمينية ومواصلة النطق بلغة السياسي وليس بلغة القاضي والشرع والقانون.


فامس الاحد، ومن خلال النظر في التماس قدمته "الماغور" – "منظمة ضحايا الارهاب" انتقد الياكيم روبنشطاين الحكومة على قرارها باطلاق سراح خمسمائة معتقل فلسطيني وفقا لتفاهمات قمة شرم الشيخ. وادعاء روبنشطاين الاقبح من ذنب ان اطلاق سراحهم لا يتلاءم مع المعايير التي حددتها الحكومة لاطلاق سراح معتقلين فلسطينيين!! وما هي هذه المقاييس التي "يستجير" بها روبنشطاين؟ الادعاء بان بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم امضوا في السجن مدة اقل من ثلثي المدة المفروضة!! انه ادعاء فارغ لا يعبر الا عن موقف سياسي بعيد كل البعد عن الموقف القانوني النزيه. فمن الامور البديهة المتعارف بها والمعمول بها، على ساحة العلاقات الدولية، وخاصة بين بلدين متحاربين، او بين بلد محتل وضحيته، كما هو الحال مع اسرائيل وشعب الانتفاضة الفلسطينية، انه في حالة الاتفاق بين الطرفين يطلق سراح الاسرى والمعتقلين وبغض النظر عن مدى الزمن الذي امضوه في المعتقلات. هذا اولا، وثانيا انه بحكم القانون الدولي فان الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي ولا مفر من زواله، ولهذا فان اسر واعتقال مقاومي الاحتلال من اسرى الحرية غير شرعي ولا مفر من اطلاق سراحهم. وثالثا، ان حكومة الاحتلال والاستيطان، حكومة شارون – بيرس، يا سعادة القاضي روبنشطاين المحترم، لم تبد "حسن نية" جدية في قضية اطلاق سراح اسرى الحرية الفلسطينيين، بل لجأت كعادتها الى المراوغة والتضليل برفضها اطلاق سراح المناضلين القدماء ممن امضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، رفض اطلاق سراح القادة من المناضلين ضد الاحتلال ومن اجل الاستقلال الوطني وارساء قواعد السلام العادل الاسرائيلي – الفلسطيني امثال القائد مروان البرغوثي وغيره من المناضلين. ولو كان روبنشطاين قاضيا يحكم بالعدل وليس سياسيا من ايتام اليمين ليطالب الحكومة باطلاق سراح جميع اسرى الحرية الفلسطينين كشرط لا بد منه للتسوية العادلة ولاحترام القانون الدولي.

(الاتحـــــــــــــاد)


الأثنين 21/2/2005


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع