ان قرار لجنة المالية تمديد فترة بناء جدار التوسع الاستيطاني حتى اواسط 2006، ينذر بشر جديد. ويزيد من الخطر اعلان حزب "العمل" نيته دعم المخطط في اجتماع الحكومة اليوم.

فهذا الجدار الذي اقيم وتتواصل اقامته باسم "الأمن"، هو عائق اسمنتي  وسياسي وعسكري امام اية محاولة لبعث اجواء جديدة، وهو بمثابة اللغم الذي سينسف جهود التسوية الحقيقية. وهو يشكل الدليل على ان مخططات شارون لم تتغير، بل لا تزال مدفوعة بنهم التوسع والسيطرة بقوة السلاح.
وهذا قد يقوض اية خطوة الى الامام، مهما بلغت من التواضع.
ان الشكوك تتزايد، بل نجد لها دلائل يومية، بان حكومة شارون – بيرس، لا تخطط للانفصال عن غزة فقط. بل هناك تتمة للخطة، وهي تعزيز الهيمنة والاحتلال العسكري على اجزاء واسعة وحيوية من الضفة الغربية المحتلة. وهذا ما أكده الاسبوع الفائت  من كشف عن نية الحكومة بناء مستوطنة جديدة، وتصريحات الوزير "العمالي" هرتسوغ، الداعمة لتوسيع نفوذ القدس شرقًا – أي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
لذلك فيجب الحذر مما يجرى تخطيطه وفرضه خلف ضجة التصريحات المعسولة.
والمطلوب الآن من القوى السلامية الحقيقية في الشعبين هو اعادة الهبة النضالية المشتركة ضد هذا الجدار الاستيطاني التوسعي، لكشف وجه الحكومة التي تتقنع بالـ "النهج الجديد"، لكنها لا تزال تنتهج عقلية الاحتلال والتوسع والحرب، ذاتها.

(الاتحاد)