*اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا ترفض التصديق على الخرائط التي يتقدم بها المواطنون بحجة ان المنطقة تنقصها خارطة تفصيلية* قبل أسبوعين قامت جرافات اللجنة اللوائية بهدم حظيرة أغنام بحجة عدم وجود تراخيص والبناء في ارض زراعية* مفتشو التنظيم يوزعون أوامر الهدم، ويضايقون الأهالي في منطقة عين ابراهيم غرب شارع وادي عارة، ويجرنوهم الى المحاكم ويفرضون الغرامات* "الإتحاد" كانت في أم الفحم وحاورت عددا من الأهالي والمتضررين*

على الرغم من توصل الحكومة الاسرائيلية وممثلي لجنة الدفاع عن اراضي الروحة الى اتفاق بشأن منطقة الروحة، في اعقاب المواجهات التي شهدتها في 1998، الا ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا لا تقوم بواجبها، وترفض القيام بالتصديق على الخرائط التي يتقدم بها السكان في الروحة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على رخص للبناء في المنطقة، بحجة ان المنطقة تنقصها خارطة تفصيلية.
قبل اسبوعين وتحديدا في 21/1/2005 في ظل تعنتها ازاء الطلبات التي يقدمها السكان، قامت جرافات اللجنة اللوائية بهدم حظيرة الاغنام تابعة للسيد رتيب ملك محاميد بحجة عدم وجود تراخيص والبناء في ارض زراعية.
ويقوم مفتشو التنظيم التابعون للجنة بتوزيع اوامر الهدم، ومضايقة السكان في منطقة عين ابراهيم غرب شارع وادي عارة والانكى من ذلك انهم يقدمون على تقديم الاهالي الى المحاكم وفرض غرامات عليهم. هدم حظيرة الاغنام في الروحة، زاد من مخاوف اصحاب الاراضي من إقدام السلطات في لجنة التنظيم على هدم منازلهم، الامر الذي حدا بهم للتحرك وبشكل سريع لمواجهة خطر هدم منازلهم.
"الاتحاد" كانت في ام الفحم واستمعت الى عدد من المتضررين والبلدية ولجنة التنظيم المحلية.

*"توجهنا الى اللجنة مرارا دون فائدة وعندما بنينا أعطونا أوامر هدم!"*

ويقول المواطن عبد الخالق فريد زيد: المشكلة التي نحن بصددها ليست جديدة، ويعاني منها الكثير من سكان ام الفحم، اذ تقوم اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا بملاحقتهم، بعد ان ترد طلباتهم للبناء وتقوم بعدم الاكتراث بالطلبات التي يتقدم بها السكان من اجل الحصول على تراخيص بناء، اذ انها تدعي كل الوقت بان الارض التي يتم البناء عليها هي ارض زراعية.
ويضيف زيد: قبل ان اقوم ببناء منزلي المهدد بالهدم كنت اعيش انا وجميع افراد عائلتي في منزل في وسط ام الفحم لا تتعدى مساحته الـ 100 متر مربع، بالاضافة الى والدتي المريضة، وعليه اضطررت لاقامة المنزل في المنطقة لعدم وجود اماكن للبناء في ام الفحم.
وقد توجهت عدة مرات الى اللجنة اللوائية في حيفا، لكن بدون فائدة وعندما باشرت بالبناء حضر مفتشو التنظيم واعطونا اوامر هدم، وقاموا بتقديمنا الى المحاكمة، حيث اصدرت محكمة الصلح في الخضيرة علينا غرامة بمبلغ 26 الف شاقل، 15 الفا منها بسبب البناء غير المرخص، و11 الفا اخرى للجنة اللوائية، وكان ذلك في شهر 9/2004.
ويناشد زيد كل من يهمه الامر على كبح جماح مفتشي اللجنة اللوائية، والضغط على اللجنة من اجل القيام بمنحنا رخص بناء ونحن بدورنا ندعو اللجنة اللوائية لوقف هذه السياسة وهذه الممارسات وان تقوم بمنحنا التراخيص.

*خطر الهدم يتهدد 28 منزلا بزعم ان الأرض زراعية*

ويقول المواطن أنيس محمد عناية: عندما قمنا ببناء منزل لأخي مؤنس في منطقة عين ابراهيم حضر مفتشو التنظيم والبناء من اللجنة اللوائية واصدروا بحقنا امرًا بوقف البناء وبهدمه، وكان ذلك في العام 2002.
وفي سنة 2004 وتحديدا في تاريخ 24/3/04 قررت محكمة الصلح في الخضيرة تغريمنا بمبلغ 25 الف شاقل، ومنحنا مهلة 16 شهرًا لاستصدار خارطة، ولكن حتى  اليوم لم نتمكن من استصدار رخصة او خارطة في الفترة المطلوبة، وهذا يعود الى السياسة التي تمارسها اللجنة.
ويضيف عناية: قبل 3 اسابيع تم تقديمنا للمحاكمة ونحن لا نزال ننتظر الرد.
ونحن قمنا بتقديم الطلبات اللازمة ولكن بسبب عدم وجود خارطة مفصلة للمنطقة، وبادعاء ان الارض زراعية يقوم مفتشو اللجنة باصدار اوامر هدم للسكان في المنطقة.
ويبين عناية الى ان هناك ما يقارب 28 منزلا يتهددها خطر الهدم، وقد توجهنا الى بلدية ام الفحم لمساعدتنا بهذا الخصوص ومنع الهدم.
وقد بادرنا الى المباشرة بالتخطيط والتحضير لخارطة مفصلة للمنطقة وعلى نفقتنا الخاصة وبدعم من البلدية.
ويشير عناية الى انه قبل ان يقدم على بناء منزل لشقيقه توجه 4 مرات الى القرعة من اجل الحصول على قسيمة بناء من "الشيكون" الذي تقوم البلدية بتوزيعه ولكن لم ينجح في الحصول على قسيمة.

*رئيس اللجنة المحلية: اللجنة اللوائية تريد منع أي تواصل جغرافي في المنطقة*

ويقول المحامي محمد صبحي جبارين- رئيس اللجنة المحلية- وادي عارة: يعاني سكان مدينة ام الفحم خاصة في الآونة الاخيرة من هجمة مكثفة ومضايقات من قبل رجال التفتيش التابعين للجنة اللوائية في حيفا، وكذلك كل منطقة وادي عارة، ونحن في لجنة التنظيم المحلية ننظر بخطورة الى هذا التدخل الفاضح في صلاحيات اللجنة المحلية، وهم يأخذون توصيات المستشار القضائي كذريعة ويقومون باستغلالها كصلاحية بايديهم ويقدمون الاهالي الى المحاكم ويتعرضون لهم.
ويضيف جبارين: الحديث يدور عن اخذ ملفات بشكل شخصي وانا قمت بعقد جلسة مع المفتش القطري، وقمت بارسال رسالة شديدة اللهجة الى المسؤول العام عن مفتشي التنظيم، وفي اعقاب الرسالة حضر الى اللجنة والمنطقة يوم 8/2/2005 واكد لنا عدم وجود أي نية لان يتم تهميش دور اللجنة المحلية.
وبيّن جبارين منطقة الروحة حتى الآن لا زالت ارضا زراعية، ولا يوجد فيها خارطة تفصيلية، وعليه يستغل مفتشو التنظيم هذه القضية ويحضرون لاخذ الملفات ويوزعون اوامر الهدم، وخصوصا ان اللجنة ترفض الموافقة على الخرائط والتصديق على المخططات وهناك ملفات عالقة لديهم منذ سنوات كثيرة.
ويؤكد جبارين رفض اللجنة المحلية لهذا التوجه، وان اللجنة اللوائية تهدف بمثل هذه الممارسات منع أي تواصل جغرافي في المنطقة.

*اللجنة الشعبية: نرفض سياسة حرماننا من البناء على أراضينا*

بدورها، عقدت بلدية ام الفحم جلسة للبلدية لبحث هذا الموضوع بحضور المتضررين واصحاب المنازل المهددة بالهدم، وقامت البلدية ورئيسها بالتوجه الى حاكم اللواء بهذا الشأن. وقررت البلدية التصدي مع اصحاب المنازل لهذه السياسة، واقامت لجنة شعبية احد اهدافها منع الهدم واعلنت عن حملة تبرعات للمتضررين لمساعدتهم في اعداد خارطة تفصيلية. وقد دعت البلدية لجنة المتابعة لعقد اجتماع لها في ام الفحم لبحث الموضوع.
ويقول عدنان عبد الهادي- عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن اراضي الروحة: من المؤسف جدا ان تقوم السلطات بممارسة مثل هذه الاعمال والتي تهدف الى منع أي تواصل ديمغرافي وجغرافي في ام الفحم، وخصوصا اننا في ام الفحم نعيش في ضائقة سكنية كبيرة.
ويضيف، نحن كلجنة شعبية قمنا ونقوم بمتابعة الموضوع على جميع المستويات، فقد حضر النائب عصام مخول وتم اطلاعه على المشكلة وكذلك التقينا برئيس البلدية الشيخ هاشم عبد الرحمن الذي تجاوب ومع الاهالي.
ونحن نرفض سياسة حرماننا من البناء على اراضينا، والتي تهدف الى تضييق الخناق علينا ومنعنا من اقامة أي مشروع للبناء.
نحن نناشد اللجنة اللوائية بالتوقف عن سياستها والعمل وبالتعاون مع الاهالي من اجل السماح لهم بالحصول على رخص للبناء.

بيان اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن:
لِتتوقف سياسة الهدم

لقد كانت سياسة حكومات اسرائيل المتعاقبة وما زالت تسعى لحرماننا من البناء على اراضينا، وقد توجت هذه السياسة باقامة ما يسمى الوحدة الخاصة لتنفيذ سياسة الهدم العنصري ضد الوسط العربي دون ايجاد المخططات التي تتيح لاصحاب الارض استغلالها – بل واكب اقامة هذه الوحدة إعداد مخططات تضييق الخناق على اصحاب الاراضي ومنعهم حتى من امكانية اقامة أي مشروع زراعي على اراضيهم.
واستمرارا لهذه السياسة قامت هذه الوحدة بتنفيذ هدم بعض المباني في منطقة ام الفحم في نهاية السنة الفائتة دون اعلام اصحاب الاراضي، ثم توجت هذه الاعمال الهمجية بالاعتداء الاخير الذي تم ليلة الاثنين من الاسبوع الماضي حيث قامت هذه الوحدة بالتسلل ليلا وهدم حظيرة الاغنام التابعة للسيد رتيب خالد ملك بمساحة 1400 متر مربع وذلك دون انذار مسبق ودون اعطاء اصحاب الارض والمبنى الحق في الدفاع عن حقهم في البناء على اراضيهم علما ان هذه الحظيرة تشكل مصدر رزق لعائلات عديدة وكانت قد كلفت اصحابها مبالغ طائلة.
والادهى من ذلك، ان هذه العملية تمت على الرغم من ان صاحب الارض قد تقدم بجميع الطلبات والخرائط المطلوبة لغرض الترخيص، وقد توصل الى مراحل متقدمة جدا في المفاوضات مع المستشار القضائي للجنة اللوائية وكان هناك اتفاق مبدئي بترخيص المبنى، الا ان وحدة التدمير المذكورة سارعت الى عملية الهدم لمنع الترخيص مدعية مجهولية صاحب الارض على الرغم من ان لجنة التنظيم اللوائية نفسها كانت قد دعته باسمه وحسب عنوانه لحضور جلساتها.

اهلنا الاحباء:
على ضوء ما جرى تم عقد جلسة طارئة للمجلس البلدي وللجنة الدفاع عن اراضي الروحة تم خلالها بحث سبل التصدي لمواجهة هذه السياسة العنصرية الظالمة وبعد بحث طويل واف تم اتخاذ القرارات التالية باجماع الحاضرين:
اولا: تشكيل لجنة شعبية للدفاع عن الارض والمسكن تعمل على تنفيذ قرار لجنة المتابعة القاضي     
باعادة بناء ما تم هدمه.
ثانيا: التوجه الى وزير الداخلية، ومدير اللواء، ومدير وحدات المراقبة بطلب بحث تصرفات الوحدة
المذكورة واتخاذ القرارات اللازمة بحق افرادها.
ثالثا:  دعوة لجنة المتابعة لعقد جلسة في موقع الهدم.
رابعا: طلب بحث الموضوع في لجنة الداخلية للكنيست.
خامسا: دعوة جماهيرنا لتقديم التبرعات من اجل اعادة بناء المبنى باسرع وقت وستقوم مجموعات
من العاملين على جمع التبرعات في اللجنة الشعبية بالتوجه للاهالي بهذا الشأن.
سادسا: دعوة اهالي المنطقة للحضور للتضامن في يوم موعد عقد جلسة لجنة المتابعة في الموقع.
وأخيرا: لن نسمح بتكرار ما حدث وسنتصدى جميعا وموحدين بكل قوتنا لسياسة الهدم العنصرية.