عندما تبرمج السلطة وتخطط برامج لدمج المواطنين العرب في الدولة وخاصةً بعد هبة أكتوبرالتي وضعت السلطة أمام حقيقة بأن ألاقلية العربية في وطنها لم تروض ولن تروض.

لهذا بدأت السلطة تفكر بأشكال عديدة للترويض، وخاصةً الفئة الشبابية التي خرجت إلى الشوارع و تصدت غير مكترثه بآلة السلطة القمعية، برأيي استنتجت السلطة أنه لا يمكن ترويض أو فرض الهيمنه على الشباب بأشكال وأدوات تقليديّة لممارساتها، ومن هنا أخذت بالتفكير بأشكال أخرى تعمّق النزعة الفردية على التفكير الجماعي وتضمن لها الهيمنة وعملية الترويض.
لجنة الجنرال عبري شكلت لتنتج مشروع هدفه الترويض.
والحديث اليوم عن الخدمة المدنية تحت شعار" التطوع " خطير لأنه شعار جذاب ويطرح تساؤلات في ملعب المجتمع العربي لمذا نقول لا لخدمه مدنية تطوعية لمجتمعنا الذي يعاني الكثير الكثير من النواقص والإجحاف والتمييز، لهذا فعندما ينخرط ضمن إطار الخدمة المدنية التطوعية يحصل على حقوق مقابل الواجبات التي قدمها لمجتمعه !
نعم لأنه سؤال محير ولا يمكن أن نجيب عليه "بلا " فقط ، فالمخطّط المقترح مركّب وبحاجة لأجوبة مركّبة.
أولاً لأن الحقوق تعطى كوني إنسان وغير مشروطة حسب كل المواثيق وشرائع حقوق الإنسان ثانياً المواطنة لا تشترط بشئ.
ثالثاً المواطنون العرب في إسرائيل يعانون أكثر من 57 عاماً من التمييز والقهر، لهذا إذا أرادت السلطة - وهذا مشكوك به – أن تبدأ بعملية إنصاف وإرجاع الحقوق القومية والمدنية للمواطنين العرب، لا يعطيها حق بوضع شروط على الحقوق والمواطنة بل بتنفيذ المساواة ولا أقل من المساواة بعد مرور 57 عام .
واليوم عندما يدور الحديث في أروقة لجنة الجنرال عبري عن إنشاء سلطة للخدمة المدنية في مكتب رئيس الحكومة، وهذا طبعاً يتطلب تشريع قانوني وهنا تكمن الخطورة لأن شرعنة "الخدمة المدنية" التطوعية هو تعبير عن وجه آخر للتجنيد.
ومن هنا نستذكر الشعار القديم البالي " الكف لا يلاطم مخرز " هذا الشعار الذي أسقطته الجماهير العربية بعد نضال طويل منذ قيام الدولة، حيث لقنت الجماهير العربية كل الموالين الذين يضربون بسيف السلطة بأن الحقوق لا تعطى بل تأخذ، وكم جميل أن نذكر بهذه الأيام السلطة وكل الذيين يجهزون لترويض الشباب العربي بانتصار جبهة الناصرة في عام 1975 الذي قال على الملئ مجدداً أن الكف يلاطم المخرز ويشكه في خاصرة مخططات السلطة.
وأخيراً كأقلية قومية في وطنها عبر مؤسساتها (لجنة المتابعة، أحزابها،
منظمات المجتمع المدني) مطالبة بوضع تصورها وردها على هذه الهجمة بدراسة عميقة يطرح فيها السؤال، لماذا لا، وصياغة برنامج وطني بديل يخدم مجتمعه تحت شعار رفض الخدمة الترويضية المغلفة بإغراءات تبهر العين وتدغدغ الجيب لشبابنا ضمن مقولة حقوق وواجبات وإعفاءات وامتيازات تعطى ضمن المشروع الترويضي الذي يحاك في أروقة لجنة الجنرال عبري ومكتب رئيس الحكومة الذي يحوي بداخله جهاز "الأمن" ( الشاباك ) .

(*) عضو مكتب الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة.