*حكومة إسرائيل المسؤولة الوحيدة عن تمييز المواطنين العرب تبحث من خلال مسألة "الواجبات" عن مسوّغ لسياستها التمييزيّة*

حيفا – مكتب "الإتحاد" – "الجبهة ترفض جملا وتفصيلا ما ورد في توصيات لجنة رجل المخابرات دافيد عبري"
هذا ما جاء في بيان أصدرته الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمس الأول السبت، تعقيبا على ما نشر في "هآرتس" حول توصيات "لجنة عبري".

وقال البيان "نحن أهل هذه البلاد ومواطنتنا مشتقّة من هذا الانتماء، ولذا فنرفض اشتراطها بأي شيء ونرفض ربط الحقوق بالواجبات". وأضاف "أنّ حكومة إسرائيل التي تمجّد عقليّة العسكرة ستجد بما يسمّى بـ"الخدمة القوميّة" تكريسًا لحالة التمييز بين من يخدم في الجيش وبين من يخدم في "المنشئات المدنية" ورأى البيان أن "تطبيق الخدمة القوميّة" سيزجّ بآلاف الشباب في دائرة البطالة في الوقت الذي تعاني فيه الجماهير العربية من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسبّبها حكومة الاحتلال والكوارث الاقتصاديّة" وجاء فيه " إنّ حكومة إسرائيل المسئولة الوحيدة عن تمييز المواطنين العرب تبحث من خلال مسألة "الواجبات" عن مسوّغ لسياستها التمييزيّة، ولكن الجميع يدركون أن المشكلة هي البنية العنصريّة للدولة وليس مسألة الخدمة في الجيش وغيرها فهاكم القرى العربية الدرزية والعربية البدوية التي يخدم أبناؤها في الجيش فهي أمثلة صارخة على دولة "اليهود البرجوازيين" وليست "دولة كل مجنديها".
وأكد البيان أن "السلطة هي عينها التي تقمع أشرف الخدمات المدنية والوطنية والقومية وما زالت استفزازات السلطة أيّام العمل التطوعي في الناصرة ماثلة أمامنا" وناشد البيان القوى الديمقراطية اليهودية والجماهير العربية التصدي لـ"الخدمة القومية" وعقليّة الخدمة القوميّة" من أجل مجتمع ديمقراطي متنوّر وتنعم مركباته بالمساواة الحقيقية.

- - - - - - - -

لا لـ""الخدمة المدنية""!

أمس الأحد، قام الجنرال ورجل المخابرات دافيد عبري بتسليم تقرير لجنته حول فرض "الخدمة القوميّة" إلى وزير "الأمن" شاؤول موفاز ورئيس الحكومة أريئيل شارون. ومن المتوقع أن يشمل التقرير توصية بحث الشباب العرب (صبايا وشبان) إلى سلك "الخدمة القوميّة" عن طريق إغرائهم ببعض الامتيازات بعد إنهاء فترة خدمتهم، وكل هذا كخطوة أولى قبل فرض "الخدمة" على المواطنين العرب.

إن موقفنا في هذه المسألة واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وهو الرفضا المطلق لفكرة "الخدمة القوميّة" وقد تسمى بالمدنيّة أو الوطنية!! لعدّة أسباب نذكر أهمّها:
1. المساواة هي حق مطلق، ونرفض بشدّة الفكرة المتخلفة القاضية بربط الحقوق بالواجبات، فالحقوق مطلقة أمّا الواجبات فهي نسبيّة وتقدّم بحسب اعتبارات اجتماعية اقتصادية ضميريّة جسمانيّة..ألخ;
2. نحن نرفض الخدمة العسكرية لأسباب إنسانية ضميرية ووطنية وكذلك نرفض بدائل هذه الخدمة، فنحن لن نعمل في الصفوف الخلفيّة للجيش الإسرائيلي، فنخدم في المؤسسات المدنية ونقول لهم تستطيعوا أنتم التفرّغ لقتل أهلنا;
3. من الواضح أن المشكلة هي في البنية العنصرية للدولة وليس في تقدمة "الواجبات" فالتجنيد الإلزامي مفروض على أبناء الطائفة العربية الدرزية، ولكن في المقابل فسيف التمييز ينال من القرى الدرزية كأخواتها العربيات.
4. المؤسسة الحاكمة تقصي قيادة وممثلي الجماهير العربيّة عن المشاركة في صياغة القرارات المتعلقة فينا بهدف عدم التعامل معنا كأقلية قومية بل كأفراد وهذه هي العقلية التي حكمت لجنة عبري مرتين: الأولى عدم وجود عربي ضمن تركيبتها، والثانية العمل على اقتناص الأفراد وليس التعامل مع الجماهير العربيّة كوحدة قوميّة واحدة.
5. من الواضح أن طرح فكرة "الخدمة المدنية" يندرج ضمن عمل المؤسسة الحاكمة لتسويغ التمييز ضدنا.
6. حكومة اسرائيل تتبنى العقلية الاسبارطية عسكريًا والتاتشرية اقتصاديًا ونحن لا نستطيع أن نخدم أي من هاتين الصيغتين، وعندما عملنا على خدمة شعبنا من خلال أيام العمل التطوعي جاءت السلطة لقمعنا.
لقد علمتنا التجارب أن كل إنجاز حقّقته جماهيرنا جاء في النضال وانتزاع الانجاز تلو الانجاز بالكفاح اليومي.

وها هو الحزب الشيوعي والجبهة يواصان دورهما الريادي بإماطة اللثام عن المخطّط السلطوي فكانا أول إطاران يتصدان لمشروع "الخدمة المدنيّة" ويدعوان شعبنا والقوى الديمقراطية لخوض أشرف خدمة مدنية بالقضاء على عقليّة "الخدمة المدنية" من أجل مجتمع متساوٍ وديمقراطي ينعم به الشعبان. 

- - - - - - - - - -

"لجنة عبري": يجب تجاهل رفض قادة الجماهير العربية للخدمة المدنية!

*لجنة المخابراتي دافيد عبري تغري "المتطوعين" بامتيازات ومحفزات جنود جيش الاحتلال* تكلفة المخطط السلطوي عشرات ملايين الشواقل! * اللجنة تتوقع تجاوب (9000) من الحريديم وتمتنع عنه تقدير عدد العرب الذين سيقعوا في شرك "الخدمة المدنية" * اللجنة تقدّم توصياتها، اليوم، لموفاز وشارون*

حيفا – مكتب "الإتحاد" - كشفت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر يوم الجمعة، عن التوصيات التي خرجت بها "لجنة تأسيس خدمة وطنية- مدنية"، برئاسة العميد (احتياط) دافيد عبري، وعلى رأسها التوصية بتجاهل رفض قيادات الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، إلى جانب "الحريديم"، القبولَ بمسار حكومي رسمي لدمج الشبيبة والشباب العرب فيه!
وأوصت اللجنة بتطبيق هذا التجاهل للقيادة العربية بالتوجه مباشرة إلى الشباب العرب والحريديم عن طريق الدعاية والنشر. والاعتقاد السائد في "لجنة عبري" هو أنّ مجموعات الهدف المذكورة، من العرب والحريديم، ستجرّ وراءها القيادة، وليس العكس!
وسعيًا لتحقيق هذا فإنّ اللجنة تقترح محفزات مختلفة. فعلى سبيل المثال: كل من ينضم إلى هذه الخدمة، جبرًا أو تطوعًا، سيتمتع بحقوق وامتيازات مطابقة لتلك التي يتمتع بها جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وستعرض اللجنة توصياتها اليوم الأحد القادم على وزير "الأمن"، شاؤول موفاز، وعلى رئيس الحكومة أريئيل شارون. وكان موفاز عيّن اللجنة قبل حوالي سنة ونصف السنة.
ومن بين توصياتها الأخرى، تقترح اللجنة إقامة إطار رسمي حكومي للخدمة الوطنية والمدنية، يستند إلى التطوع في غالبيته، يكون مفتوحًا أمام العرب واليهود، والعلمانيين والحريديم، والنساء والرجال، وفي حال عدم معارضة وزارة المالية للخطة، التي ستصل تكلفتها إلى عشرات ملايين الشواقل في المدى القصير.
ومن المتوقع أن تتبنى حكومة شارون-بيرس توصيات هذه اللجنة.

كما جاء في تقرير "هآرتس" أيضًا أنّ الاطار المُوصى بإقامته من المفترض أن يستوعب المئات من العرب واليهود، حتى نهاية العام 2005، ومن ضمنهم تلاميذ المدارس الدينية اليهودية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة في الجيش ولا يدرسون في تلك المدارس. وتوصي اللجنة "بتمكين تسيير خدمة وطنية ومدينة لكل مواطني وسكان إسرائيل، الذين لا تُطلب منهم الخدمة "الأمنية"، وهم معفيون من هذه الخدمة أو أنهم رُفضوا من جانب الأجهزة الأمنية"!

ويستند لُبّ التوصيات في تقرير اللجنة إلى إقامة جهاز تنظيمي، كمجلس جماهيري وسلطة حكومية، للخدمة المدنية، التي تكون تابعة لمكتب رئيس الحكومة. ومن بين مهمات هذا الجسم المخططة له إدارة اتفاقات مع جهات مُشغلة، مثل المؤسسات الصحية والتربية والتنظيمات المختلفة، لتشجيع الشباب على الانضمام إلى الخدمة، وتصنيفهم ومنحهم التأهلي المهني وغيره من الأمور.
وفي ضمن هذه السلطة يُقام جناحان: جناح الخدمة الوطنية وجناح الخدمة المدنية. وتعتقد اللجنة أن مصطلح "الخدمة المدنية" سيخفف من النفور الموجود عند المجموعات غير الصهيونية في الدولة. وعليه، فإنّ الخدمة "المدنية" مُعدّة لاستيعاب مجموعتي الهدف الأساسيتين (العرب والحريديم)، كمتطوعين فقط. وتقدر اللجنة حجم إمكانيات التجنيد لهذه الخطة من الحريديم بحوالي (9,000) رجل وامرأة في السنة، بينما امتنعت عن تقدير عدد العرب الذين سيستجيبون لهذه الخطة.
وينصّ التقرير على أنّ مدة الخدمة المقترحة هي 12 شهرًا، مع إمكانية تمديده بسنة إضافية. ولم تقم اللجنة، التي ستشكل، وبشكل مؤقت، المجلس الجماهيري المقترح إقامته، بتفصيل الأطر والمسارات الخاصة التي خصصتها للحريديم وللعرب، إلا أنّ أفكارًا مختلفة طُرحت أثناء مداولاتها بهذا الصدد، من حيث تسيير خدمة "وسطية" (بحسب الأوساط) أو "فوق وسطية". والقصد الذي تسعى نحوه اللجنة هو تمكين تسيير خدمات "مدنية" في السلطات المحلية والتربية والرفاه وجودة البيئة وغيرها، بالاضافة إلى الاعتراف بهذه الخدمة ضمن التطوع في إطار أجسام أخرى مثل تنظيم "زاكا" (تنظيم التعرف على ضحايا الكوارث)، والشرطة الجماهيرية وجمعيات مختلفة تنشط ضمن مجموعات الهدف في مجالات التربية والصحة والرفاه.
وجاء في تقرير اللجنة: "نتوقع من هذه العملية إسقاطات إجتماعية أيجابية على مكانة عرب إسرائيل وعلى العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل. وتأمل اللجنة أن تشق بهذا طريق الوسط العربي نحو الاندماج أكثر في النسيج السياسي-الاجتماعي الاسرائيلي"!
ولاقت "لجنة عبري" معارضة واسعة من جانب القيادة العربية في البلاد لمجرد إقامتها، ولم تنجح اللجنة في إقناع ولو شخصية جماهيرية عربية واحدة بالانضمام إليها. وشارك في عضوية اللجنة، إضافةً إلى عبري نفسه: قاضي المحكمة العليا المتقاعد بروفسور يتسحاق انغلرد؛ المحامي يعقوب فاينروط؛ رئيس قسم القوى البشرية السابق في الجيش الاسرائيلي العميد (احتياط) غدعون شيفر؛ ود. غيلاه مناحِم.

أبرز توصيات "لجنة عبري"

* يتم استيعاب الشباب العرب والحريديم في الخدمة "المدنية"، تطوعا في المرحلة الأولى.
* الشبان المؤهلون الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة في الجيش سيلزمون بأداء "خدمة وطنية".
* مدة الخدمة 12 شهرا، مع إمكانية تمديها لسنة إضافية. ويستم فحص إمكانية تعديل المدة لتساوي فترة الخدمة العسكرية (3 سنوات).
* ستعمل في مكتب رئيس الحكومة سلطة حكومية رسمية للخدمة المدنية، تكون مسؤولة عن تفعيل جهاز الخدمة وتجنيد الشبان وتأهيلهم.
* سيمنح الخادمون ظروفا وامتيازات شبيهة بتلك التي يحصل عليها الخادمون في وحدات "الجبهة الداخلية" في الجيش.
* يتمتع المسرَّحون من الخدمة بحقوق الجنود المسرّحين.
* يحفظ الجيش لنفسه أفضلية تجنيد الشبان المؤهلين.
* لن تطرأ تغييرات على منظومة الخدمة للفتيات المتدينات في إطار "الخدمة الوطنية".