* بعد تمرير مشروع "عابر اسرائيل" ونصب حجارة جدار الفصل العنصري على الحدود الشرقية للمدينة، جاء المشروع الاخير، والذي جاء ضمن "الخطة الاقتصادية الطارئة" التي وضعها وزير المالية بنيامين نتنياهو حيث تم دمجها مع قرية جت في سلطة محلية مشتركة* والآن: الداخلية تعيّن محاسبًا مرافقًا للبلدية، والأخيرة تعلن الاضراب، والقضية لم تنتهِ..*

باقة الغربية، مدينة عربية اخرى تعيش معاناة يومية متواصلة من حلقات مسلسل التمييز والقهر السلطوي القائم على اساس قومي، فحتى سنوات قليلة مضت كانت باقة الغربية مركزا اقتصاديا تزدهر فيها الحياة الاقتصادية والتجارية.
ولكن أبت السياسة الرسمية الا ان تذوق باقة الغربية طعم التمييز والقهر الحكومي المتواصلين، فلا يكاد يمر عام حتى تخرج المؤسسة الحاكمة "بمشروع جديد" يزيد من عزل المدينة، وقد حولتها السلطة خلال السنوات الاخيرة لحقل تجارب لمخططاتها، بدءا بتمرير مشروع "عابر اسرائيل" وثانيها  نصب حجارة جدار الفصل العنصري على الحدود الشرقية مع المناطق الفلسطينية والمشروع الاخير، والذي جاء ضمن الخطة الاقتصادية الطارئة التي وضعها وزير المالية بنيامين نتنياهو حيث تم دمجها مع قرية جت في سلطة محلية مشتركة.
المتتبع للتطورات في باقة الغربية يرى ويشاهد الانهيار التام في قيام السلطة الموحدة بتقديم الخدمات وبالكاد تستطيع البلدية القيام بدفع رواتب الموظفين.
وفي تاريخ 31/1/2005 ابلغت وزارة الداخلية رئيس البلدية د. زياد ابو مخ عن تعيين محاسب مرافق بديل، وعليه قررت البلدية اعلان الاضراب المفتوح احتجاجا على قيام وزارة الداخلية بعرقلة عمل البلدية. "الاتحاد" استمعت الى مسؤولي البلدية حول الدمج واسقاطاته.

رئيس للرئيس؟!

يقول د. زياد ابو مخ – رئيس البلدية: في شهر تموز 2005 وضمن الخطة الاقتصادية الطارئة التي اقرتها وزارة المالية، تقرر ان يتم دمج بلدية باقة الغربية ومجلس جت المحلي في سلطة محلية واحدة، ونحن بدورنا عارضنا الدمج المفروض علينا، ولكن الدمج تحوّل الى حقيقة، ووزارة الداخلية تعهدت بالعمل على تمويل مشروعها "الفاشل" وتوجد رسالة خطية من وزير الداخلية السابق ابراهام بوراز بموجبها تقوم الوزارة بسد الديون المستحقة على مجلس جت، وان تقوم الوزارة بتوسيع نفوذ البلدية الجديدة واقامة منطقة صناعية وغيرها.
ولكن، يضيف د. ابو مخ: "اليوم وبعد سنة وشهرين من الدمج وزارة الداخلية تماطل وتتهرب من المسؤوليات والتعهدات التي قطعتها، والمبلغ الذي تعرضه علينا لا يكفي لسد العجز اليومي الموجود. ونحن في البلدية عقدنا عشرات الجلسات مع المسؤولين لاقناعهم بفك الدمج او تسريعه ولكن الوزارة ترفض وتتنكر للعهود.
"الوضع في البلدية متأزم، لا توجد الميزانيات التي وافقت عليها البلدية للعامين 2004/2005 والتي تشمل تنفيذ خطة اشفاء، وقد وصل العجز في البلدية اليوم 100 مليون شاقل، وبدل ان تساعدنا الوزارة قامت بتعيين محاسب مرافق، والذي قام بدوره بعرقلة عمل البلدية وافشالها كليا، اذ لا يوافق على التصديق على مبالغ بسيطة، ويرفض التوقيع عليها مثل تقديم المساعدات للعائلات المستورة في العيد او شراء سيارات اسفلت لسد الحفر في شوارع المدينة.
ويضيف د. ابو مخ: "لقد توجهت برسالة الى وزير الداخلية وطلبت منه عدم تعيين محاسب مرافق والغاء المنصب اذ لا يعقل ان تقوم وزارة الداخلية بتعيين رئيس لرئيس البلدية. ونحن قررنا في جلسة عقدناها يوم 31/1/2005 بالعمل على تصعيد الاجراءات الاحتجاجية لعل هذا الامر يحرك ساكنا في الوزارة.
اليوم، يقول د. ابو مخ، باشرت البلدية باضراب مفتوح يرافقه تصعيد الاجراءات حتى تقدم الوزارة على حل الدمج، فقد انتخبنا لنحافظ على مصالح الاهالي وتقديم الخدمات لهم وليس ان نحمل المواطن وزر ديون لا دخل له فيها.

"وضع لا يطاق"

أما المحامي عقل وتد – القائم باعمال رئيس البلدية فيؤكد أن الوضع الذي وصلت اليه البلدية اصبح لا يطاق، إذ لا يعقل ان تقوم وزارة الداخلية بالتنكر لتعهداتها بتقديم الدعم للبلدية، ونحن في البلدية كإدارة ومواطنين في البلدين نرى ان هناك ضرورة لتصعيد الموقف حتى تتحرك وزارة الداخلية، من اجل تقديم الميزانيات للبلدية.
ويضيف وتد: عندما تم دمج مجلس جت المحلي وبلدية باقة الغربية في سلطة محلية واحدة، قامت وزارة الداخلية بالموافقة على سد الديون القائمة، وان تقوم بوضع برنامج لدعم البلدية، ولكن وزارة الداخلية لم تحرك أي ساكن.
ويقول: اليوم البلدية تعاني من عجز مالي ضخم يصل الـ 90 مليون شاقل، ونحن كبلدية لا نستطيع ان نتحمل هذا الوضع، فالدولة تنظر الى باقة وجت وكأنهما حقل تجارب لمشاريعها، وفي المقابل الدولة غير معنية بايجاد حلول للمشكلة المدنية. ونحن بدورنا كبلدية سوف نقوم بتصعيد اجراءاتنا الاحتجاجية، وسنعمل على اطلاع المواطنين حتى يتم فك الدمج.
ويرى د. وليد قعدان – عضو بلدية باقة – جت أنه "منذ بداية الدورة الحالية للبلدية المشتركة ووزارة الداخلية تضع العراقيل امام البلدية في تنفيذ وتخصيص الميزانيات للمشاريع وذلك بدءا من تعيين المحاسب المرافق للبلدية ووصولا الى تنكر وزارة الداخلية للعهود التي قطعتها عشية فرض الدمج على البلدين، حيث تعهدت بان يتم تقديم الدعم الكافي للبلدية".
ويضيف د. قعدان: "في بداية الشهر الماضي 1/2005 قررت البلدية وفي جلستها ارسال برقية الى وزير الداخلية الجديد اوفير بينس تطالبه بايجاد حل لمشكلة الدمج وفكه، وذلك لان الوزارة قامت بسلسلة من التقليصات في ميزانية البلدية. الامر الذي جعل بلدية باقة – جت تعاني من عجز كبير ويمنعها من القيام بواجبها في تنفيذ أي مشروع، وزد على ذلك ان هناك حالة من القلق وعدم الرضى في اوساط المواطنين جراء هذا المشروع ، الدمج.

بيان البلدية

في اعلانها عن الاضراب المفتوح، اصدرت البلدية البيان التالي نصه:

"اهلنا في باقة وجت الافاضل،
لقد بلغ السيل الزبى واخلف من أوعد وأخل من تعهد، وبعد مرور اكثر من سنة على دمج باقة الغربية وجت، وبعد جلسات عديدة مع ممثلي وزارة المالية والداخلية، وبعد تصديقنا على خطة الاشفاء تنصلت وزارة الداخلية من تعهداتها واصبحت تطالب اهالي باقة بسد العجز المتراكم على مجلس جت المحلي والذي وصل الى 90 مليون شاقل.
وبدأت المماطلة والمضايقات وتعيين المحاسبين المرافقين الذين يعطلون عمل البلدية، ويعرقلون تقديم الخدمات حتى الاساسية منها مثل تصليح الشوارع وابعاد خطر مياه الامطار عن المواطنين، بدأنا نشعر ان هذا التضييق والتقليص اللذين اجرتهما وزارة الداخلية والمماطلة الى أدى زيادة العجز في باقة عامة وجت خاصة.
لقد انتخبنا لنحافظ على مصالح الاهالي ونقدم لهم الخدمات ولم ننتخب من اجل المنصب، ونحن نعرف ان الاهالي في جت يرفضون توجه وزارة الداخلية وكذلك اهالي باقة يرفضون هذا التوجه. والآن بعد ان وصلنا الى هذا الحال قررنا تصعيد الاحتجاج على المواقف الغريبة لوزارة الداخلية".