*الحكومة تُخفض نسبة العاطلين عن العمل في الاحصاءات، بينما تتنصل من المسؤولية عن حل مشكلة البطالة، وتبقي العمال بلا ضمان*

الناصرة- من خليل حداد- في مؤتمر صحفي عقدته شركة "أغام" الاسرائيلية، اعلن أمس عن بداية تطبيق برنامج "ويسكونسن" في الناصرة ونتسيرت عليت وعين ماهل، لفترة تجريبية مدتها سنتان، تفحص بعدها امكانية الاستمرار في تطبيق البرنامج.
وقد فازت شركة هولندية بمناقصة تطبيق البرنامج في المنطقة، وسوف يتم تطبيقه تحت شعار "من ضمان الدخل الى دخل مضمون"، حيث يدعي مسؤولو الشركة، أن الفترة التجريبية سوف تشمل جرد قوائم العمال العاطلين عن العمل في هذه المنطقة، والبحث عن عمل لهم يلائم خبراتهم، وسوف تتم متابعتهم في الفترة الأولى من بداية عملهم، مقابل تحويل مبالغ ضمان الدخل التي كانوا يحصلون عليها من مؤسسة التأمين الوطني الى الشركة التي تطبق هذا البرنامج.
وقد تواجد في المؤتمر الصحفي، كل من نائب رئيس بلدية الناصرة علي سلام، ومدير قسم الجباية في البلدية نادر عابد، والمهندس فادي سويدان، مدير مكتب نائب رئيس البلدية علي سلام، بالاضافة الى مسؤولي بلدية نتسيرت عليت.
وقال مدير الشركة الهولندية التي فازت بالمناقصة، ماريوس توان، أنه على الرغم من وجود اربعة مشاريع تجريبية في البلاد، في كل من منطقة القدس ومنطقة أشكلون ومنطقة الخضيرة ومنطقة الناصرة، الا أن الشركة اختارت منطقة الناصرة لما فيها من تحديات، بسبب التنوع الحضاري فيها.
وأضاف توان أن الشركة اختارت بعكس الثلاث الاخريات اللواتي فزن بالمناقصات في بقية المناطق، أن تعقد شراكة مع شركة "اغام" بتقاسم الاسهم بنسبة متساوية.
واضاف أن الشركة سوف تقيم ثلاثة فروع في المنطقة، لتسهل على المتوجهين من العاطلين عن العمل، وأن هذه المراكز سوف تستوعب أكثر من 300 موظف وموظفة للعمل مع العمال العاطلين عن العمل، وسوف يتم استئجار المباني من اصحابها في المنطقة.
أما نائب رئيس البلدية علي سلام، فقال، أن الفترة الأولى لتنفيذ المشروع هي فترة تجريبية، تفحص فيها الفائدة لأهل الناصرة ومنطقتها، الا أن الفائدة الأولى قد تحققت اذ أن المراكز التي سوف تفتحها الشركة سوف تستوعب ثلاثمائة موظفة وموظف، في مبان يتم استئجارها من أهالي المنطقة.
وقال سلام أن الشركة سوف ترافق العامل العاطل عن العمل في الفترة الأولى من عودته الى سوق العمل، وسوف تؤهله للاستمرار في العمل مستقبلا.
وفي حديث أجرته "الاتحاد" مع رئيس كتلة الجبهة، ورئيس غرفة الطوارئ في الهستدروت، النقابي جهاد عقل، قال أن هذه الخطة هي استمرار لسياسة الحكومة في الاعتداء على حقوق العاطلين عن العمل، ومحاولة من أجل خفض نسبة العاطلين عن العمل في الاحصاءات، وفي المقابل الغاء مسؤولية الحكومة في حل مشكلة البطالة.
وأضاف: "هذه الخطة مستوردة من الولايات المتحدة، وبعد تطبيقها في ولاية ويسكونسن الأمريكية، لم تؤد الى حل مشكلة العاطلين عن العمل هناك بشكل فعلي، لكنها أدت الى خفض نسبة العاطلين عن العمل في الاحصاءات، وتأكيدا لذلك أجريت دراسات بعد تطبيق الخطة اثبتت أن مشكلة العاطلين عن العمل لم تحل جذريا، بل مرحليا، حيث تم اخراج العاطلين عن العمل من قوائم البطالة، وتم تأهيلهم مرحليا للعمل، لكن دون توفير قرص عمل على المدى الطويل لهم".
وقال عقل: "برأيي فان المشكلة هنا معقدة أكثر، فالوضع الاقتصادي سيء ولا يتم فتح ورشات صناعية توفر فرص العمل للعاطلين عن العمل".
وأكد أن الرابح الأول والأخير من هذه الخطة هي الحكومة والشركات الرأسمالية التي ربحت المناقصات، حيث توفر الحكومة على نفسها دفع مخصصات البطالة، والشركات تجبي الأرباح من ذلك، عن طريق تأهيل العمال وارسالهم الى العمل، وبالتالي اخراجهم من قوائم البطالة الرسمية، لكن العامل يبقى دون ضمان، فالعمل هو لفترة تجريبية يمكن أن يطرد من بعدها، ويسجل كرافض عمل، فلا يحصل على مخصصات البطالة من بعدها"!