* الكنيست تصوّت على المشروع اليوم * بركة: نواب "العمل" غيروا مواقفهم مقابل مقاعد في الحكومة* انقسام في "يهدوت هتواره"*

حيفا – مكتب "الإتحاد" - باشرت الهيئة العامة للكنيست، أمس الثلاثاء، النقاش البرلماني حول مشروع ميزانية الدولة للعام الحالي (2005). والذي من المفترض ان ينتهي اليوم الاربعاء بالتصويت على الميزانية بالقراءة الاولى.

وانتقد النائب محمد بركة، رئيس كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، تعامل الحكومة وانظمة الكنيست في كل ما يتعلق باقرار ميزانية الدولة، وقال بركة، لا يعقل ان يتم تخصيص ثلاثة دقائق فقط لعضو الكنيست لكي يناقش ميزانية الدولة وايضا قانون التسويات، الذي يعتبر اخطر القوانين التي تعرض سنويا على الكنيست وهو معادي لابسط حقوق الديمقراطية، لما فيه من انظمة وتركيز سلطة بيد الحكومة لتطبيق ميزانية الدولة. وقال بركة إن النقاش البرلماني الذي يجري بمعظمه بغياب الحكومة يؤكد على استهتار الحكومة بالكنيست، وليس بها لوحدها بل ايضا بالمحكمة العليا التي انتقدت قانون التسويات، ودعت الى تعديله ايجاد بديل له.
وقال بركة، إن الحكومة تقدم للمرة الثانية ميزانية الدولة للعام الجديد 2005، بعد ان فشلت في اقرار الميزانية بالقراءة الاولى قبل اكثر من شهر، ودون جراء اي تعديل فيها، على الرغم من التقارير المتتالية حول حجم الفقر واتساعه في البلاد، فهذه الحكومة تصر على تعميق الفقر وتعادي الفقراء وتريد زيادة اعدادهم وزيادة فقرهم، وفي المقابل فإنها تقلص اعداد الاغنياء وتزيد غناهم.
واضاف بركة قائلا، لقد وقف اليوم وزير المالية بنيامين نتنياهو من على منصة الكنيست ليبشرنا بتخفيض الضرائبن وليعلن لنا ان مدخول الدولة من الضرائب ازداد، وأنا لست ضد تخفيض الضرائب، وهو اجراء ضروري، ولكن هذا الاجراء لوحده لا يكفي لاخراج الناس من دائرة الفقرة، فهناك معطيات تؤكد ان حوالي نصف الاجيرين يحصلون على الحد الادنى او لا يصلون الى مرتبة الضريبة الاولى، وهناك اعداد هائلة من العاملين سقطت من لوائح العاطلين عن العمل وهي تعمل في وظائف جزئية، وتقرير الفقر الذي اصدرته مؤسسة التامين الوطني يؤكد على ن عشرات آلاف العائلات التي يعمل فيها شخص واحد وحتى شخصين ما زالت تحت خط الفقر.
وهاجم بركة في كلمته، كتلة حزب "العمل" التي لم يكف اعضاؤها عن انتقاد الميزانية والدفاع عن الفقراء طيلة الاسايبع الماضية، وها هم اليوم، مقابل مقاعد في الحكومة غيروا مواقفهم دون ان يجروا اي تعديل يذكر في ميزانية الدولة، وسيصوتون معها غدا (اليوم) من اجل اقرارها.

*المحللون يتوقعون انتخابات مبكرة*
من جهته، عاد رئيس الحكومة اريئيل شارون أمس خلال جلسة الحكومة الى التهديد مجددا بانه في حال لم يتم اقرار الميزانية فانه ستوجه الى انتخابات عامة مبكرة.
ويأتي هذا في ظل معارضة اغلبية الكتل في الكنيست مشروع الميزانية كما ان مجموعة "متمردي" الليكود منقسمين حول هذه المسألة.
فهناك من يؤيد المشروع وهناك من يعارضه كون مشروع الموازنة يتضمن بنودا تتعلق بخطة "الانفصال" الشارونية وترصد ميزانيات لتنفيذها.
وينوي "المتمردون" ان يعقدوا اجتماعا قبل التصويت على الموازنة لاقرار كيفية تصويتهم عليها.
لكن العديد من رموز "المتمردين" اعلنوا أمس انهم ينوون التصويت كجسم واحد وليس كافراد ما يعتبر اشارة الى انهم سيصوتون ضد الميزانية بسبب البنود المتعلقة بخطة "الانفصال".
أما رئيس الهستدروت ورئيس كتلة "عام إحاد"، النائب عمير بيرتس، الذي وقع على اتفاق وحدة مع العمل، فأكد ان نائبي كتلته لن يؤيدا الميزانية في أية حال من الأحوال.
من جهة اخرى بدأ الوزير داني نافيه بجمع تواقيع اعضاء "الليكود" على عريضة تطالب شارون باجراء استفتاء شعبي على "خطة الانفصال".
على ضوء هذا، قدّر محللون ان الحلبة السياسية في اسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة في حال لم يتراجع شارون على الاقل عن موقفه الرافض لاجراء استفتاء شعبي حول "خطة الانفصال".

*الانقسام في "يهدوت هتوراه"*
وفي السياق، انقسمت كتلة "يهدوت هتوراه" الى كتلتين، أمس الثلاثاء،  وابلغ النائب ابراهام رافيتس لجنة الكنيست رسميا انه وعضو الكنيست موشيه غفني يطلبان الانقسام عن "يهدوت هتوراه" وتشكيل كتلة مستقلة اسمها كتلة "ديغل هتوراه".
وقالت مصادر في الكنيست ان النائبين رافيتس وغفني كانا حصلا على مصادقة الزعيم الروحي لـ"ديغل هتوراه" الحاخام يوسف شالوم الياشيف على الانقسام.
وقالت مصادر في كتلة "ديغل هتوراه" ان الانفصال حدث في اعقاب تولي النائب يعقوب ليتسمان، من حزب "اغودات يسرائيل"، منصب رئيس لجنة المالية البرلمانية.
وكانت الزعامة الروحية لكتلة "يهدوت هتوراه" قد قررت الاسبوع الماضي التوقيع على اتفاق ائتلافي مشروط مع "الليكود" لمدة ثلاثة شهور لا يشغل خلالها اعضاؤها أية مهام.
من جانبهما، اعتبر النائبان رافيتس وغفني موقف لتسمان خرقا لقرار الزعامة الروحية ومجلس الحاخامين.