خلال اقل من اسبوع جرى نشر تقريرين تعكس معطياتهما الصارخة جوهر وطابع هوية ومدلول النظام السياسي والاجتماعي القائم في اسرائيل، وعمق التناقضات الطبقية في المجتمع الاسرائيلي.

معطيات هذين التقريرين تعيد الى الاذهان المقولة الحكيمة، الطبقية - الاجتماعية من حيث مدلولها السياسي والاجتماعي للخليفة العربي علي بن ابي طالب، الذي قال "فما جاع فقير الا بما مُتع به غنيّ". ففي نهاية الاسبوع الماضي نشرت مصلحة التأمين الوطني تقريرها السنوي عن حالة الفقر في اسرائيل سنة الفين وثلاث. واشارت معطيات التقرير انه في ظل السياسة الاقتصادية – الاجتماعية التي مارستها حكومة شارون – نتنياهو، تحت يافطة "الخطة الاقتصادية" في العام الفين وثلاثة، زاد عدد من قذفوا الى تحت خط الفقر بمائة وخمسة آلاف فقير، وليصبح عدد الفقراء في جهنم حكومة الكوارث والافقار مليونا واربعمائة الف وسبعة وعشرين فقيرا، ثلثهم من الاطفال الفقراء.
وخلال الايام الثلاثة الماضية من هذا الاسبوع
نشرت عبر وسائل الاعلام المعطيات عن الارباح الخيالية التي جرفتها جيوب "القطط السمان" من مجمعات البنوك والشركات الاحتكارية العاملة في السوق المالية (البورصة). فما جاع فقير الا بما متع به غني، فمقابل زيادة حدة الفقر وعدد الفقراء، ازدادت ارباح الاغنياء بأضعاف مضاعفة في ظل سياسة اغناء الاغنياء الحكومية. فعلى سبيل المثال فان المجمعات البنكية الخمسة الكبيرة، لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي وهبنلئومي، قد حصدت خلال التسعة اشهر الاولى من عام الفين واربعة ارباحا صافية بلغت اربعة مليارات ومائة مليون شاقل. ومقارنة مع نفس الفترة من سنة الفين وثلاث الماضية تكون هذه المجمعات البنكية قد زادت الارباح التي غرفتها بنسبة خمس وسبعين في المئة!!
مثال آخر، تشير المعطيات التي نشرت عن حصيلة نشاط كبريات الخمس والعشرين شركة العاملة في البورصة – ("طيبع"، "هحفراه ليسرائيل"، شتراوس – عيليت وغيرها) – ان ارباحها الصافية خلال التسعة اشهر من العام الجاري قد بلغت احد عشر مليارا ونصف المليار شاقل!! وانه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي تكون ارباح هذه الشركات الاحتكارية قد زادت بنسبة ست وستين في المئة!!
ان هذه المعطيات عن قطبي الفقر والثراء تعكس مدى عمق التقاطب الاجتماعي في اسرائيل واتساع الفجوات الاجتماعية بين الفقراء والاغنياء وحقيقة غياب العدالة الاجتماعية في ظل السياسة الاقتصادية الاجتماعية المنتهجة. كما تؤكد معطيات الفقر والثراء ان السياسة المنتهجة في ظل حكومة اليمين الشارونية هي سياسة مجرمة وكارثية ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الانسانية، بل كذلك بحق الفئات الاجتماعية المسحوقة في اسرائيل من العاملين وذوي الدخل المحدود من مستلمي مخصصات التأمين الوطني، وبحق الاقلية القومية العربية الفلسطينية في اسرائيل التي تعاني جماهيرها اكثر من غيرها من مآسي الفقر والبطالة. سياسة تستدعي رص صفوف الكفاح لمواجهتها.

(الاتحـــــــــــــــــاد)