لا تشك للحظة واحدة بطابع الهوية السياسية اليمينية لسلفان شالوم، وزير خارجية حكومة اليمين الشارونية. ومنذ ان تسلم حقيبة الخارجية، ولارضاء صقور اليمين المتطرف داخل حزبه وخارجه ينافس بتصريحاته الخرقاء اعتى غلاة اليمين من ايتام ارض اسرائيل الكبرى. كلنا نتذكر تصريحاته المتكررة ضد الرئيس الراحل خالد الذكر ياسر عرفات، مطالبته بطرده، ازاحته، تأبيد حصاره في المقاطعة، عدم التفكير حتى بالتفاوض معه. واليوم بعد وفاة عرفات يواصل سلفان شالوم نهجه السياسي الاحمق واطلاق التصريحات الحمقاء غير الموزونة والبعيدة كل البعد عن الحكمة السياسية.

فالشعب الفلسطيني يستعد هذه الايام للعملية الدمقراطية ويبلور آلياته لانتخابات الرئاسة وانتخاب الرئيس الجديد للسلطة الوطنية الفلسطينية خلفا للرئيس الراحل. واكثر من مرشح يجري طرح اسمه للمنافسة على الرئاسة. والهيئة الدولية تتحدث عن احتمال بداية مرحلة جديدة على ساحة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. قد تقود الى وقف حمام دم العدوان الاسرائيلي واستئناف المفاوضات السياسية الاسرائيلية – الفلسطينية بهدف التوصل الى تسوية سياسية للصراع. تصريحات مما هب ودب، من الوزير الامريكي، كولن باول، ووزير الخارجية البريطاني، سترو، وفرنسا الرسمية وكوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة ووزير الخارجية الروسي لافروف وغيرهم، جميعهم يطالب حكومة شارون – شالوم بتوفير التسهيلات المطلوبة للفلسطينيين لاجراء الانتخابات. وما هو مطلوب اولا وقبل كل شيء ان يسحب المحتل الاسرائيلي قواته الغازية من جميع المدن والقرى الفلسطينية والعودة الى الوضع الذي كان قائما قبل الثامن والعشرين من ايلول الفين، أي قبل مجزرة القدس والاقصى التي فجرت جرائمها الدموية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
واجراء الانتخابات يجب ان يكون شاملا، وليس انتقائيا، في جميع المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وهنا يدخل شالوم نفسه مثل "الحمص في الزفرة" ويطلق تصريحه النشاز بانه لن يسمح لفلسطينيي القدس الشرقية المحتلة بممارسة حقهم الانتخابي بشكل مباشر! لا توجد نصف حبلى يا شالوم. فوضع القدس الشرقية مدينة محتلة كوضع جنين ورام الله وطولكرم وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة. والحق الشرعي لاهالي القدس الشرقية التصويت في صناديق داخل عاصمة دولتهم العتيدة وليس في أي مكان آخر. ان تصريح شالوم ينطوي على مدلول سياسي واضح هدفه المركزي اخراج القدس الشرقية من اطار الوطن الفلسطيني المحتل وشرعنة ضمها غير الشرعي تحت السيادة السياسية الاقليمية الاسرائيلية. فالقانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة وهيئة الشرعية الدولية – الامم المتحدة – يقرون بان القدس الشرقية مدينة محتلة ولا مفر من عودة السيادة عليها الى اصحابها الشرعيين – الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي. وشالوم بتصريحه الاحمق هذا قد يؤدي، اذا ما تبنته حكومة الكوارث اليمينية الشارونية، الى عرقلة وابطال اجراء الانتخابات الفلسطينية. وهذا ما يؤكده المسؤولون الفلسطينيون في السلطة الفلسطينية، والمجلس التشريعي. فالقدس كانت ولا تزال وستبقى احدى ثوابت الحقوق الشرعية الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف والقلب النابض للشعب الفلسطيني.

(الاتحــــــــــــاد)