كلمة <<الاتحاد>>
ضد الاستفتاء العام

تضغط اوساط وقوى اليمين المتطرف من سوائب المستوطنين والفاشية العنصرية ومن مختلف القوى المعارضة لخطة الفصل الشارونية من طرف واحد مع قطاع غزة في معسكر اليمين، اضافة الى وزير المالية، بنيامين نتنياهو وربعِه في الليكود، ووزير القضاء من شينوي، تومي لبيد، تضغط مطالبة بطرح هذه الخطة للاستفتاء العام. ويدعي اعداء الدمقراطية ان "اعطوا الشعب يقرر" مصير هذه الخطة، وكأن الاستفتاء الوسيلة الدمقراطية المثلى والامثل!

اننا مبدئيا وسياسيا ضد هذا الاستفتاء لانه غير دمقراطي ومعاد للدمقراطية ويستهدف تهميش وتجاوز والدوس على الهيئات والمؤسسات الشرعية المنتخبة - الكنيست وغيرها - المخولة وصاحبة الصلاحية القانونية اولا واخيرا في اقرار الخطة وغيرها. كما اننا ضد الاستفتاء العام من ناحية سياسية لعدم الشرعية القانونية للمحتل في الاستفتاء حول مصير ارض محتلة وشعب يرزح تحت نير الاحتلال. فالتخلص من نير الاحتلال الذي يناقض وجوده القانون الدولي وتقرير المصير هو حق شرعي للشعب المحتلة اراضيه ويفاوض من خلال ممثله الشرعي حكومة المحتل لزوال الاحتلال ونيل حقه بالاستقلال الوطني.

اننا ضد الاستفتاء العام المقترح لان قوى ارض اسرائيل الكبرى التي تطرحه لا تستهدف من ورائه سوى كسب الوقت والجرجرة والمراوغة بهدف افشال ودفن اية خطة او مبادرة لتسوية سياسية تقود الى اخلاء مستوطنات أو الى الانسحاب من أي شبر ارض فلسطينية محتلة. كما اننا ضد الاستفتاء العام الذي يطرحه اعداء السلام والشعوب من قوى الاستيطان والمغامرة اليمينية لانه مبني مسبقا على مناورة غير دمقراطية وعنصرية سافرة ضد المواطنين العرب في اسرائيل. فدعاة الاستفتاء العام يقترحون ان النجاح او السقوط يكون مبنيا على الحصول على اكثر من خمسين بالمئة من اصحاب حق الاقتراع وليس من بين المشاركين في عملية الاقتراع، كما يطالبون بحرمان، بعدم مشاركة اصحاب حق الاقتراع من بين المواطنين العرب، ابناء الاقلية القومية العربية الفلسطينية في هذا الوطن المشترك.

اننا ضد الاستفتاء العام كما اننا ضد خطة شارون الكارثية للفصل مع قطاع غزة لان كليهما لا يستهدف سوى مصادرة الحق الفلسطيني بالحرية والسيادة والاستقلال الوطني. فاستفتاء او خطة يستبعد صاحب الشأن والقضية ويعمل لتقرير مصيره من وراء ظهره ومن خلال تغييبه لا يمكن ان يكون أي منهما شرعيا او يخدم قضية وقف نزيف دم الصراع والتقدم نحو التسوية السياسية. فلا سلام ولا امن ولا استقرار احادي الجانب، ومن يريد حقا التسوية والامن والاستقرار عليه مصافحة صاحب الشأن والقضية، والجلوس حول طاولة المفاوضات مع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني برئاسة ياسر عرفات لصنع السلام العادل، الشامل والثابت.

 (الاتحــــــــــــــــاد)


الأثنين 18/10/2004


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع