الواقع ان الاضراب العام الناجح في القطاع العام الذي نظمته الهستدروت تضامنًا مع مستخدمي السلطات المحلية، وضد الموازنة الجديدة لحكومة شارون – نتنياهو، قد أفقدت وزير المالية، بنيامين نتنياهو صوابه وتوازنه. ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" امس الاول الجمعة، شن نتنياهو حملة تحريضية هستيرية دموية ضد الهستدروت ولجان العمال والنقابيين واصفًا اياهم بأنهم ليسوا اكثر من "مجموعة مجرمين" تعمل وتنشط وفقًا لنمط المافيا وشريعة الغاب. وان هذه المجموعة تؤلف عقبة في طريق النمو الاقتصادي وهي السبب في انتشار البطالة والفقر!! ولم يتوقف عند هذا الحد من سقط الكلام ومن التحريض الارعن السافر، بل انطلق يهدد ويتوعد بمصادرة الحق الدمقراطي للعاملين والنقابات المهنية بالدفاع عن حقوقهم، وذلك من خلال سن قانون يلغي حق الاضراب!!

ان صراخ نتنياهو على قدر الوجع، فما يوجعه هو وجود قوى نقابية عمالية تتصدى لسياسته النيوليبرالية الكارثية التي لا تنتج ولا تعيد انتاج سوى الفقر والجوع والبطالة وتعميق فجوات التقاطب الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء في المجتمع الاسرائيلي. ولهذا لا يخفي نتنياهو ان في مركز سياسته الاقتصادية – الاجتماعية تسريع خطى الخصخصة في القطاع العام وذلك ليس فقط بهدف خدمة الرأسمال الخاص والقطاع الخاص ليهيمن على الاقتصاد، بل كذلك، والى جانب ذلك ضرب، والقضاء على النقابات الكبيرة القائمة في القطاع العام كوسيلة لضرب المكتسبات العمالية والحقوق النقابية للعاملين.
فمن هو المجرم الحقيقي يا بنيامين نتنياهو، ومن هو الذي يمارس سياسة اقتصادية أشبه ما تكون بسياسة المافيا، عصابة اللصوص، التي تنهب حق الانسان بالاستقرار الاجتماعي، وتقذف باكثر من ثلاثمائة الف انسان الى المعاناة في سوق البطالة واكثر من مليون وربع مليون انسان الى مآسي حياة الضائقة الاجتماعية والفقر والمجاعة. من هو المجرم والمافيا بعينها، هل من يمتشق سلاح الاضراب دفاعًا عن حق العاملين في السلطات المحلية المشرع قانونيًا باستلام معاشاتهم الشهرية في موعدها ام حكومتك ووزارتك ووزارة الداخلية، التي عملت لنسف هذ ا الحق والقانون الأساس وتجويع العاملين وعدم دفع أجورهم لأشهر طويلة، واشتراط دفعها بشروط تعجيزية ليسوا المسؤولين  عن تجسيدها. من المجرم الحقيقي، اليس من يتهرب حتى اليوم من قرار محكمة العمل القطرية بدفع أجور العاملين المستحقة في كثير من المجالس المحلية، وخاصة السلطات المحلية العربية بحجة عدم تقديم خطة إشفاء او عدم قبول ما قدم من خطط إشفاء.
ان من العدالة بمكان تقديم نتنياهو الى المحاكمة لمعاقبته على تحريضه الدموي الأرعن، ونترك هذا الأمر للهستدروت والنقابات والنقابيين ولجان العمال، ولكن، الرد الحاسم على تخرصات وتحريض نتنياهو، يكون حسب رأينا بتقوية وتصعيد النضال النقابي السياسي وتقوية التضامن العمالي في مواجهة السياسة النيوليبرالية لنتنياهو وحكومته الكارثية.

("الاتحـــــــــــاد")