كلمة <<الاتحاد>>
رائحة تمييز وعنصرية يا حكومة!

يُعقد غدًا السبت في الناصرة وفي مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل اجتماع للمجلس العام للجنة القطرية، وذلك للتشاور حول الخطوات والاجراءات النضالية التي يمكن اتخاذها لمواجهة الغبن التمييزي ضد عدد كبير من السلطات المحلية العربية الذي يبرز من خلال محكمة العمل القطرية.

فاستنادًا الى ادعاءات وزارة الداخلية التضليلية  فإن ثلاثين سلطة محلية مهددة بالحل وبتعيين لجان وصاية معينة لادارة شؤونها وتأخير دفع معاشات العاملين فيها لمدة اربعين يوما. والحجة الديماغوغية التي تلجأ اليها وزارة الداخلية ان هذه المجالس المحلية لم تنفذ "خطة اشفاء"! والانكى من ذلك ان من بين الثلاثين سلطة محلية المهددة بالحل ستا وعشرين سلطة محلية عربية!! ان رائحة التمييز والعنصرية النتنة تفوح من رائحة هذا التوجه الأرعن يا وزارة الداخلية ويا حكومة القهر القومي. فالمسؤول الاساسي، العامل الرئيسي لأزمة السلطات المحلية العربية يكمن في مدلولات ونتائج سياسة التمييز القومي التي مارستها وتمارسها الحكومة ووزارة الداخلية تجاه السلطات المحلية العربية، التمييز والتقليصات الكبيرة في الميزانيات والهبات والغاء ميزانية التطوير.
هذا وقد فنّد رئيس لجنة المتابعة العليا، المهندس شوقي خطيب، في رسالة بعثها الى وزير الداخلية، ابراهام بوراز، ادعاءات وزارته بتهرب عدد من السلطات المحلية من التوقيع على "خطط اشفاء". فحسب تقرير مكتب اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية تبين ان 48 سلطة محلية عربية قدمت خطة اشفاء الى وزارة الداخلية، وان 22 سلطة محلية ممن وقعوا على "خطط اشفاء" لم تتلق حتى الآن أي ميزانية تذكر في اطار هذه الخطط، التي تحاول وزارة الداخلية التهرب والمماطلة في تنفيذها. وتبين  ان السبب الاساسي في عجز عدد من السلطات المحلية العربية من تنفيذ "خطة اشفاء" وامتناع عدد آخر من هذه السلطات للتوقيع على "خطة اشفاء" تنبع من الشروط المجحفة والتعجيزية التي تفرضها وتمليها عليها وزارة الداخلية في اطار خطط الاشفاء المذكورة مثل فرض نسبة جباية ضرائب مستحيلة على السلطات المحلية العربية وفصل عدد كبير من الموظفين والعاملين.
لقد فعل النائب محمد بركة عين الصواب بتوجهه الى رئيس الكنيست لعقد جلسة طارئة لبحث هذا الموضوع. فمواجهة السياسة التمييزية العنصرية ضد سلطاتنا المحلية العربية تستدعي التحرك النضالي على مختلف الصعد والمستويات السياسية والجماهيرية. وقضية الساعة تستدعي افشال مخطط السلطة ووزارة الداخلية لمصادرة الحق الدمقراطي وحل مجالس عربية منتخبة بالجملة وتعيين لجان وصاية لادارة شؤونها. ولتسقط مؤامرة الحل.

("الاتحــــــــــــــاد")


الجمعة 24/9/2004


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع