النائب محمد بركة، عضو لجنة المعارف البرلمانية يؤكد لـ "الاتحاد" ان معطيات دائرة الاحصاء تبين وبشكل واضح التمييز الموجه والمتعمد ضد طلابنا العرب، وتشير بكل وضوح الى ان وزارتي العمل والرفاه الاجتماعي والاديان تضعان العرب خارج ميزانيتهما حيث ان الميزانية لهذا الوسط تكاد تكون صفرًا! فالبحث المذكور يتطرق للسنة الدراسية 2001-2002 حينما كانت وزارة الاديان لا تزال قائمة.

ويبين بركة قائلا: الاستثمار الرسمي لصالح الطالب الحريدي هو 7105 شاقل وللطالب اليهودي في جهاز التعليم الرسمي 2100 شاقل بينما الاستثمار بالطالب العربي بالكاد يصل 550 شاقل.

ويقول: نحن نلمس النهج الاجرامي على ارض الواقع بين اليهود والعرب، وهذا يؤكد ما نقوله من ان حقيقة تحصيل الطلاب في المدارس الحريدية والحكومية حسب الاحصاءات الدولية، ليست مرتبطة بجدية الطالب او افضليته، بل هي ترجمة فورية لتخصيص الميزانيات. وهنا يشير بركة الى تقرير نُشر قبل فترة شمل مقارنة بين تحصيل الطلاب في اسرائيل بمقارنة، ونرى ان العرب "يتربعون" في اسفل السلم في التدريج، وطبعا هذا ليس لكون الطلاب العرب ذوي مستوى أقل، بل بسبب عدم توفر الميزانيات اللازمة.

ويضيف بركة: للاسف هذا ما نلمسه من خلال النقص الحاد في جهاز التربية والتعليم العربي، حيث لا يقتصر الامر على توفير الحاجات التربوية المتطورة، انما الحاجة لابسط الحاجات الاساسية كالنقص في عدد الغرف التدريسية اذ يصل النقص في الوسط العربي، اكثر من 1500 غرفة. ومن قراءة اولية لبنود ميزانية الدولة للعام المقبل 2005 فإنها لا تبشر بالخير ولا نتوقع حل للمشكلة.

وحول لجنة دوفرات، يشير بركة الى ان تطبيق توصياتها حسب مقاييس السوق، سينعكس بشكل سلبي ومرعب في القطاعات اسفل السلم الاقتصادي - وفي هذه الحالة هم العرب أساسا! فالامور تتجه نحو الاسوأ، وخصوصا ان الحديث يدور عن يوم تعليم مطول. فمن المستحيل تطبيق توصيات لجنة دوفرات بشكل مجد في الوسط العربي، اذا ما خصصت الدولة الميزانيات لجهاز التعليم وفي المقابل تقلص عدد المعلمين وترفع ساعات التدريس، وكل ذلك بدون وضع برامج واضحة تلائم متطلبات يوم التعليم الطويل. واذ لم تقوم الدولة بتوفير المقومات الاساسية، وبشكل عملي فسيكون يوم التعليم الطويل خاليا من أي مضمون، وقد يؤدي الى اسقاطات سلبية.

ويحذر بركة قائلا: نحن نتجه نحو كارثة بكل معنى الكلمة، واذا كان رفاقنا في الحزب في سنوات الخمسين والستين ناضلوا ضد التجهيل والعدمية فنحن ازاء واقع قد يقودنا نحو تعميق التجهيل وتذويب شخصية الطالب العربي في جهاز التربية والتعليم الرسمي.

المخرج، يقول بركة، هو ان يجري تطبيق قرارات المحكمة العليا وقرارات اللجان المختلفة المختصة بهذا الموضوع والتي قامت بفحص قضية التعليم العربي بتحديد الميزانيات المتساوية حسب عدد الطلاب وليس حسب عدد المدارس، وان يكون توزيع الحصص التدريسية حسب الطلاب واقامة مديرية مستقلة في اطار وزارة المعارف للتعليم العربي وليس ان يكون التعليم العربي في اطار احد اقسام وزارة المعارف حيث تمتد اصابع الاجهزة الامنية والشباك للتدخل في كتل كبيرة وصغيرة.