عرض مدير عام البنك المركزي، "بنك يسرائيل"، دافيد كلاين امس الاول، الأحد، امام رئيس الدولة، موشيه كتساب، خطته طويلة الأمد، لعشر سنوات، لتقليص حجم الفقر والتقاطب الاجتماعي في اسرائيل!

فمن الاهداف المركزية التي يطرحها في خطته لتقليص عدد ونسبة الفقراء، خاصة الذين يعيشون تحت خط الفقر يركّز كلاين على تجسيد المعادلة التالية: ان يجري خلال العشر سنوات من ألفين واثنين الى سنة (2012) تقليص حجم الفقر بنسبة أربعة بالمئة، من 18,6% معدل الفقر في العام الفين واثنين الى (14,6%) في نهاية الخطة بعد عشر سنوات. ومقابل ذلك رفع عدد المشاركين في العمل خلال هذه الفترة – العشر سنوات – بنسبة عشرة في المئة، من نسبة 55% من القوة العاملة الاجمالية التي كانت قائمة في العام الفين واثنين الى النسبة القائمة في الدول الصناعية الرأسمالية المتطورة، في اوروبا وكندا والولايات المتحدة الامريكية، الى نسبة 65% حتى العام (2012).
ولتحقيق هذا الهدف وهذه المعادلة فإن الوسائل والآليات التي يقترحها كلاين تتجسد باجراء اصلاح شامل في جهاز الرفاه القائم في اسرائيل والتشجيع على العمل الذي يشمل تخفيض عدد ونسبة العمال الاجانب في اسرائيل، على ان لا تتعدى نسبة العاملين الاجانب أربعة في المئة من مجمل العاملين في البلاد. ويقترح تسريع عملية اقامة مراكز للتشغيل وتقديم امتيازات ضريبية لذوي الدخل الهزيل وتقديم تسهيلات تشجيعية لأصحاب العائلات في سن العمل بهدف ضمهم الى سوق العمل. كما يقترح زيادة مخصصات تأمين الدخل وفقا لعدد افراد العائلة حيث ان هذه المخصصات تنخفض عن كل طفل اضافي.
حسن، ومن الايجابية بمكان، ان يدلي مدير البنك المركزي بدلوه في البئر العميقة للأوضاع الاجتماعية المأساوية، وخاصة قضايا الفقر والبطالة. ونحن من اجل أن تخصص الحكومة الميزانيات المطلوبة لتوفير اماكن العمل وزيادة التشغيل وتقليص حجم ونسبة البطالة الواسعة في اسرائيل. كما اننا من اجل تحسين ظروف وزيادة مداخيل سكان تحت خط الفقر من مستلمي مختلف مخصصات التامين الوطني. ولكننا نشك في نجاعة هذه الخطة ومدى نجاحها في تخفيض حجم الفقر او تقليص الفوارق الكبيرة على ساحة التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء. ونحن نشكك بناءً على تجاهل كلاين للسببين المركزيين لزيادة حدة الفقر واتساع هوة التقاطب الاجتماعي. السبب الاول يكمن  في الانفاق العسكري الهائل لتمويل سياسة العدوان والاستيطان والاحتلال ويعكس اثره على نسف قواعد الاستقرار الاقتصادي – تخفيض الاستثمار وزيادة البطالة وتقليص ميزانيات الخدمات الجماهيرية. والسبب الثاني، السياسة النيوليبرالية المنتهجة رسميًا، من خصخصة الى تقليص ميزانيات الرفاه والخدمات الشعبية، سياسة افقار الفقراء واغناء الاغنياء. ولهذا فإنه بدون تغيير جذري للسياسة العدوانية وللسياسة الاقتصادية الاجتماعية المنتهجة لا يمكن تحقيق خطة كلاين.

("الاتحـــــــــــاد")