كان بودنا أن نفرح مع شعب العراق الشقيق بزوال كابوس الاحتلال الانجلو امريكي الغاشم عن صدره وصدر بلاده، ولكن فرحة شعب العراق لم تتم بعد، بالرغم من نقل السيادة المنقوصة الى حكومة عراقية نصبها المحتل ولم ينتخبها شعبها. ولا يمكن ان تتم الفرحة الحقيقية الا بعد ان يصبح العراق حرًا ومستقلا وأراضيه نظيفة تماما من دنس الغزاة المحتلين.

لقد اعلن المحتل الانجلو امريكي عن تسليم "زمام امور ادارة شؤون العراق" الى حكومة عراقية مؤقتة قبل الموعد المحدد في ثلاثين حزيران بيومين ومن منطلقات "أمنية". وعمليًا من تبقى في يديه المفاتيح الاساسية لادارة شؤون العراق هو المحتل الانجلو امريكي الذي لم يغير سوى جلده. فقد جرى عمليًا تغيير اسم "السلطة المدنية الامريكية" برئاسة بول بريمر باسم "سلطة ادارة البرامج" برئاسة شؤون مواصلة الاحتلال والهيمنة في العراق. ففي أيدي سلطة الاحتلال بقيت مفاتيح احتكار السيطرة في المجالين العسكري والاقتصادي، والاكثر اهمية بالنسبة لتطور وسيادة العراق. ففي المجال العسكري وتحت يافطة "حماية الامن والاستقرار" سيواصل أكثر من (130) الف جندي امريكي احتلالي وبتعزيز من قوات حلف الاطلسي احتلال العراق وتهديد دول وشعوب الجوار، فليس من وليد الصدفة ان يصرح رئيس الحكومة البريطانية، توني بلير، تعليقًا على نقل السلطة الى حكومة عراقية صورية بقوله "ان العراق خط الجبهة في الحرب ضد الارهاب"!! أي تحويل العراق الى  مخفر استراتيجي امامي للعدوانية والامبريالية الامريكية والبريطانية ضد ايران وسوريا وضد أية تحولات في المنطقة تهدد استراتيجية العدوان والهيمنة الانجلو امريكية.
وبقاء الترسانة العسكرية الانجلو امريكية في العراق جاء أيضًا لخدمة استراتيجية نهب ثروات وخيرات شعب العراق، النفطية وغير النفطية. فالسيطرة في المجال الاقتصادي بقيت في أيدي المحتل، اذ ستبقى في أيدي المحتل الامريكي السيطرة على "صندوق تطوير العراق" الذي يدير شؤون الرساميل الواردة من مداخيل النفط ومن صندوق الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" وما تبقى منه من ايام نظام صدام حسين، وكذلك ادارة شؤون الاستثمارات الاجنبية في العراق ومشاريع اعادة اعمار العراق الذي هدمه وحوش الغزاة المحتلين الانجلو امريكيين. وبالطبع فان المستفيد الاساسي من صندوق نهب العراق هي الاحتكارات الامريكية عابرة القارات اولا وتقديم بعض الفتات لحلفاء امريكا في احتلال العراق.
اننا على ثقة بأن شعب العراق لن يرضى ابدًا بالمهانة القومية والوطنية والبقاء تحت نير الاحتلال الغاشم. وما نأمله أن يرص صفوف الوحدة الوطنية ولا يسمح بزرع الفتنة القومية او الطائفية، حتى يكون موعد الانتخابات في كانون الثاني الفين وخمسة  منعطفًا جديدًا في حياة الشعب العراقي، جلاء المحتلين ورفع راية الاستقلال الوطني الحقيقية.

("الاتحـــــــاد")