نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في ملحقها السياسي امس الاول الجمعة، تقريرا اعده ناحوم بارنيع عن حيثيات "اليوم الدراسي" الذي نظمه جهاز الامن العام "الشاباك" يوم الاثنين الماضي، حول العبر التي يمكن استخلاصها عن "فضيحة الشاباك" المعروفة بـ "فضيحة خط باص 300" التي حدثت قبل عشرين سنة عندما حاول اربعة شبان فلسطينيين اختطاف الباص، فقُتل اثنان منهم وبدم بارد قتل رجال الشاباك الاثنين الآخرين من الفلسطينيين.

في هذا "اليوم الدراسي" كشف ثلاثة من المجرمين الذين شاركوا في عملية القتل والتصفية الجسدية للفلسطينيين، وبعد صحوة وتأنيب ضمير، عن مكابس ضغط جهاز الشاباك وبالتنسيق مع "منتدى رؤساء الحكومة" في حكومة "الوحدة"، مع شمير وبيرس ورابين في حينه، لطمس جريمة القتل والتمويه والتعتيم عليها.
ويعتبر من الاهمية بمكان ما كشفت عنه القاضية في المحكمة العليا، دوريت بينيش، التي كانت ايام ارتكاب تلك الجريمة مدعية عامة. فقد كشفت عن امرين اساسيين غاية في الاهمية من حيث المدلول السياسي لطابع النظام القائم في اسرائيل:
الامر الاول، تأكيدها على القوة الكبيرة، التي يتمتع بها الشاباك، والتي تؤثر على صياغة القرار السياسي للحكومة في العديد من الامور. تقول بينيش "اعود واسأل نفسي ما هو الشيء المدهش الذي كشف النقاب عنه في هذه الفضيحة: الجواب هو: القوة غير المحدودة لجهاز الامن العام "الشاباك". فقط من خلال معالجة الفضيحة ادركنا ان هذه القوة تستطيع ان تكون موجهة ضد كل واحد، وايضا ضد الجهاز القضائي، واذا كانت هناك حاجة فضد الجهاز السياسي ايضا".
والامر الثاني: ان العبرة الاساسية التي يمكن استخلاصها من جريمة تصفية الفلسطينيين وما رافقها من احداث فيما بعد انه جرى المس بمكانة المستشار القضائي والعمل على افراغه من مضمونه الاساسي، تقول بينيش "كنتيجة لقضية الفضيحة جرى المس بصورة كبيرة بمؤسسة المستشار القضائي للحكومة، فالسياسيون توصلوا الى استنتاج انه يجب ان يكون المستشار القضائي "منّينا" حتى لا يعمل مشاكل بعد"!! أي تدجين المستشار القضائي في حظيرة خدمة السلطة القائمة وسياستها. ولعل تعيين المستشار القضائي الجديد، مزوز، لحكومة الكوارث اليمينية الشارونية وما يدور من اسئلة وتساؤلات حول اختياره للمستشارية يجسد ما رمت اليه القاضية بينيش. فمزوز اثبت انه مريح لاريئيل شارون وابناء عائلته، فبعد ان اوصت النيابة العامة، المدعية العامة اربيئيل بتقديم لائحة اتهام ضد شارون وولديه لمحاكمتهم بتهمة الفساد وتلقي الرشوة جاء مزوز وناقضها وقرر انه لا توجد اثباتات قاطعة لمحاكمة شارون وابنائه!
ان ما اكدته القاضية المحترمة يكشف عن ناحية من نواحي فساد النظام القائم والمخاطر الجدية التي ينطوي عليها التحالف الدنس بين سياسة الحكومة ومخابراتها على مجمل الحياة الدمقراطية السياسية والاجتماعية.

("الاتحـــــــــاد")