حيفا – مكتب "الاتحاد" - اعتبر النائب عصام مخّول الامين العام للحزب الشيوعي الاسرائيلي، ان توصيات لجنة لبيد جاءت لذر الرماد في العيون، ولاعفاء الدولة من اعلان ولائها لمواطنة المواطنين العرب، وشرعية جقهم في المساواة الكاملة.
وأضاف: ان توصيات اللجنة وفرت المهارب لحكومة شارون للامتناع عن تنفيذ توصيات لجنة اور العينية، وخصوصًا فيما يخص قضية شرعنة البيوت غير المرخصة في البلدات العربية، وتوسيع مسطحات  البلدات العربية، وتوفير الاراضي لتطويرها.
وأضاف مخّول: لقد قامت اللجنة لاحقًا بشطب البنود المتعلقة بتخصيص الاراضي الضرورية لتطور البلدات العربية واكتفت بالهروب نحو "ابداعات" "يوم التسامح" واقتراحات "الخدمة الوطنية" الاستفزازية، والحديث التعميمي عن علاقات اليهود والعرب. وقال: "المشكلة ليست في علاقات المواطنين اليهود والعرب، وانما في علاقة الدولة وسياسة المؤسسة الرسمية مع المواطنين العرب، والتمييز ضدهم".
وأضاف مخّول: نحن لا نطمح لتحقيق اقامة سلطة لتطوير المواطنين العرب، خاصة اذا كان يشرف عليها رئيس الحكومة، بل نكتفي بتحقيق المساواة الكاملة للجماهير العربية مع البلدات اليهودية والمواطنين اليهود".
وأضاف، لقد صدقت تقييماتنا في قيادة الجماهير العربية حين رفضت لجنة المتابعة التعامل مع لجنة لبيد بتركيبتها وما احتوته من قوى الترانسفير والعنصرية، وحين طالبت بتطبيق توصيات لجنة اور كما هي. وقال مخّول: لقد ثبت الآن ان لجنة لبيد اقيمت لتفريغ توصيات لجنة اور من مضمونها الملزم، واستغلال الجريمة التي ارتكبتها المؤسسة تجاه المواطنين العرب لابتزازهم في قضية الخدمة الوطنية المرفوضة اصلا.