حيفا – مكتب "الاتحاد" – فيما يلي ملخّص توصيات اللجنة الوزارية برئاسة وزير القضاء يوسف لبيد، كما نشرت في صحيفة "معريف" أمس، التي جرى تسريبها اليها.

سلطة الأقليات

"في مسألة الوسط العربي، يوصي الوزراء باقامة سلطة حكومية تسمى"سلطة تطوير قطاعات الأقليات" بحيث تكون خاضعة لرئيس الحكومة. وظيفتها معالجة القضايا الخاصة بالوسط غير اليهودي في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء والميزانيات والتمثيل المناسب في خدمات الدولة والتعليم وغيرها".

"تقوم السلطة باجراء اتصالات جارية مع الوزارات الحكومية المختلفة، وتقدم تقارير مباشرة حول نشاطاتها الى رئيس الحكومة. وتطبق هذه التوصية البند الذي جاء في تقرير لجنة أور ونص على ان "معالجة الوسط العربي تستدعي علاجا وقيادة شخصية من جانب رئيس الحكومة".

خدمة قومية مدنية

"يتم دمج الشباب من الوسط العربي في اطار الخدمة القومية المدنية، وتشجع الحكومة تطوع العرب للخدمة في الجيش والشرطة وأطر أخرى. يشار الى ان لجنة متابعة قضايا عرب اسرائيل عارضت فكرة تجنيد العرب للخدمة المدنية "طالما لم تتحقق المساواة التامة بين المواطنين".

خرائط هيكلية للعرب

"يعد وزير الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل، بالتعاون مع السلطات المحلية العربية خرائط هيكلية للبلدات العربية. ويتم في هذا الاطار اقامة مناطق تشغيل محلية ولوائية، بما في ذلك مناطق صناعية مشتركة لليهود والعرب. هذه التوصية تطبق البند في تقرير لجنة اور الذي اشار الى انعدام الخرائط الهيكلية في نصف البلدات العربية. في اللحظة الاخيرة تقرر ان تشجب اللجنة الوزارية ظاهرة البناء غير القانوني في الوسط العربي. وتم شطب الاقتراح بتخصيص مساحات من الأراضي لتطوير البلدات العربية، من تقرير اللجنة."

تثقيف على الـ "دو كيوم"

"تعدّ وزارة المعارف خطة لتنظيم "أسبوع دراسة الآخر"، وهي تخصص لتأكيد المساواة والمواطنة كاسرائيليين. ويتم في كل الجهاز التعليمي تخصيص يوم تعليمي واحد سنويا على الاقل، لتدريس ثقافة الاوساط المختلفة. ويتم ترتيب لقاءات بين مدارس يهودية وعربية، وتنظيم فعاليات عامة وبذل جهود اعلامية من أجل اعطاء صدى اعلامي للفكرة.  هذه التوصية تطبّق البند الوارد في تقرير لجنة اور ونص على "وجوب السعي والعمل لضمان حياة مشتركة اليهود والعرب بسلام في هذه البلاد".

"يوم التسامح"

 "في كل عام ينظم  "يوم التسامح"، الذي يتم فيه التعبير عن قيم التسامح والتضامن بين الاوساط المختلفة. تعيّن اللجنة الوزارية لشؤون المراسم والرموز بتشكيل لجنة شعبية تقترح الموعد الملائم والمضامين والمراسم المخصصة لهذا اليوم".

 "الهدف المركزي من يوم التسامح هو خلق عيد رسمي يعكس المضامين المشتركة للعرب واليهود ويخلق شعورا بالوحدة. كما تقترح اللجنة ان تعقد الكنيست جلسة خاصة في هذا اليوم حول موضوع التسامح."

 "هذه التوصية تطبّق البند الوارد في تقرير لجنة اور وبحسبه "حان الوقت ليتم التعبير في الحياة العامة ايضًا عن القاسم المشترك لكل السكان، عبر اضافة مناسبات ورموز رسمية يمكن لكل المواطنين التضامن معها".

نداء الى القادة العرب

"يكرس تقرير اللجنة فصلا كاملا للتوصيات المتعلقة بقيادة الوسط العربي.  وتوصي اللجنة الوزارية بالاكتفاء بدعوة هؤلاء القادة الى الامتناع عن التحريض والدعوات التي لا تتفق مع الولاء للدولة والى شجب العنف. وبذلك تتطرق اللجنة الوزارية الى البند الوارد في تقرير لجنة "اور" والذي نص على ان "بعض القادة البارزين في الوسط العربي لم يعوا حصر مطالب الاقلية العربية في حدود ديموقراطية وشرعية فقط، ولم يعوا ان اعمال الشغب العنيفة وسد محاور الطرق والتماثل مع العمليات المسلحة ضد الدولة ومواطنيها تشكل خطرا على المواطنين اليهود وتمس بشكل بالغ بالنسيج الهش لعلاقة اليهود والعرب في الدولة".

ايتام وايلون: "تقرير بديل"

ولكن حتى هذه التوصيات لم تتخذ بالاجماع.. فقد علم ان الوزيرين بنيامين ايلون، من الاتحاد القومي، وافرايم ايتام، من المفدال، سيقدمان "اقتراحا بديلا" الى سكرتارية الحكومة يدعوان فيه لمراقبة "التحريض" في المدارس العربية والزام "عرب اسرائيل باداء يمين الولاء للدولة كشرط للحصول على هويتها".

وجاء في اقتراح القرار الذي سيقدمه ايلون وايتام ان "الحكومة الاسرائيلية تقرّ بأن احداث اكتوبر، لم تكن في غالبيتها مدفوعة بالغبن والتمييز وانما بدوافع قومجية من خلال تماثل القيادة العربية مع التنظيمات الارهابية الفلسطينية"!

ويقترح الوزيران أن تركز السلطة الحكومية التي سيتم اقامتها، على "تعويض السلطات المحلية التي تعمل حسب القانون في كل ما يتعلق بجباية الضرائب والتخطيط والبناء وغيرها، وتعمل على تعزيز تطبيق القانون في قطاع الاقليات من خلال التركيز على قوانين البناء ومنع الاستيلاء على الاراضي وتعمل (السلطة) على مراقبة جهاز التعليم العربي والبلاغات التي يتم نقلها الى الشبان من جيل مبكر".

ويطالب الوزيران "بالتشديد على رفع علم الدولة ورموزها على المباني والمؤسسات العامة اليهودية وعلى تلك التابعة للاقليات" حسب مفرداتهما..