يتخذ الحديث والتداول حول خطة فك الارتباط مع قطاع غزة على مراحل ومن طرف اسرائيلي واحد افقًا غاية في الخطورة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الشرعية الفلسطينية ومصيرها. فالتداول يجري بين حكومة الاحتلال والجرائم اليمينية الشارونية والادارة الامريكية وكل من النظام المصري والنظام الاردني وفي تغييب متعمد لصاحب الشأن والقضية، الطرف الفلسطيني. فرئيس الحكومة اريئيل شارون ارسل الى واشنطن مدير مكتبه، دوف فايسغلاس، للتنسيق الاستراتيجي حول خطة شارون مع ادارة بوش – رامسفيلد – رايس، ويجري الاتصالات الهاتفية مع الرئيس المصري حسني مبارك، ومن المنتظر ان يبعث الى القاهرة للقاء مسؤوليها وزير الخارجية، سلفان شالوم يوم الاثنين القادم.

وتدور المداولات حول خطة خلط الاوراق التي ينتهجها شارون للتمويه على طابع وحقيقة الصراع مع الفلسطينيين ولتسويق خطة الانتقاص من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية  المسنودة بقرارات الشرعية الدولية. فالتداول يتركز حول طابع الحالة الامنية التي سترافق مراحل الانسحاب الاسرائيلي وفق خطة فك الارتباط الشارونية. وكم من الخبراء والاختصاصيين الامنيين المصريين والاردنيين والامريكيين يحتاج قطاع غزة لاعادة بناء وتدريب الالوف من قوات  الامن الفلسطينية "لحماية أمن اسرائيل" من "الارهاب الفلسطيني"، وعمليًا لقمع "حماس" والجهاد الاسلامي  وغيرهما واشغال الشعب الفلسطيني بحرائق ودماء نازفة في داخل بيته وفي وقت لا يزال فيه الاحتلال  والمحتل جاثمًا على أجزاء من القطاع وعلى كل الضفة الغربية.
ان ما نحذر منه ونود تأكيده ان قضية القطاع كقضية الضفة الغربية وكل شبر ارض فلسطيني محتل ليست قضية امنية وصراعا على أرض مختلف عليها، بل هي قضية سياسية اولا وقبل كل شيء، قضية تتعلق بوجود احتلال اسرائيلي غاشم يغتصب ويجرم بحق ارض فلسطينية محتلة وشعب فلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال. وتوفير الامن الحقيقي لا يتأتى الا بزوال الاحتلال ودنسه الاستيطاني وانجاز الحق الفلسطيني المشروع بالاستقلال والدولة والقدس والعودة.
والأمر الثاني الخطير هو محاولة حكومة الاحتلال والاستيطان الشارونية فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وكأن القضية الفلسطينية مفصولة ومجزأة. والهدف من وراء ذلك هو صرف انظار الرأي العام العالمي عن مخطط احتلالي اسود يعمل على جرجرة قضية الانسحاب من قطاع غزة لسنوات طويلة فيما يقوم فيه بتعزيز وتكثيف الاستيطان في الضفة المحتلة  واتمام بناء جدار العزل العنصري لتمزيق أوصال الوحدة الاقليمية للضفة الغربية وخلق واقع ضم اكثر من نصف مساحتها الى اسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية طبيعية ذات سيادة على جميع المناطق المحتلة.
والأمر الثالث والخطير مواصلة التآمر للاطاحة بالرئيس ياسر عرفات وتجريده من صلاحياته المصادرة اصلا وتفصيل البديل "الاكثر مرونة" من عرفات ومرضي عنه امريكيًا واسرائيليًا.
ان عملية خلط الاوراق التآمرية هذه لن تستطيع اخراج بؤرة الصراع من دائرة الدم الى شواطئ الامن والاستقرار لانها تتناقض ومتطلبات الحق والعدالة.

("الاتحــــــاد")