هذه المخاوف تحلق في الفضاء المبتور وتهدد أكثر من عشرين ألف عائلة، أحد الوالدين فيها فلسطيني من المناطق المحتلة. فقد أقرت الدولة (الدمقراطية الوحيدة في المنطقة) في تموز المنصرم قانون "الجنسية والدخول الى اسرائيل"، وهو قانون عنصري بكافة المعايير* "الاتحاد" استمعت الى (ف) و(أ) والى عائلة خضوري التي تكاد تصل حافة الهجرة.. هل قلنا "ترانسفير طوعي"؟!*

بوسع أطفالنا إبتكار تشكيلة واسعة من الوان الاستقبال لجيبات البوليس في الحارات، فهنالك من قد يهرب ذعرا ويختبىء خلف أوعية القمامة وربما يتجاهل اخرون الاضواء الزرقاء، ليواصلوا ببلادة مبتذلة مباراة كرة القدم في الشارع، كما قد تعج الساحة ببعض الاشقياء فيرجمون البوليس بالحجارة او الالسن أو الاصابع الوسطى، الا ان هنالك ايضا من سيندفعون بكل قوة الى منازلهم. يقفزون بشراسة الى احضان أبائهم المرتعشة. تلتقي العيون الحمراء دامعة. يقفزون ثانية الى الارض. يطلون برؤوسهم المرتجفة، وتنطلق الصرخة، لا يمنعها النفس المتقطع او اللهاث المتواصل  "بابا، اخـ..اخـتبئ!!"

القانون وقصص أخرى

يعرف ذلك الاب المطارد، كما يعرف مطاردوه انه لم يرتكب اثما يستحق العقاب، سوى انه تجرأ على مداهمة أمن الدولة من خاصرته الرخوه، المسماة انتلكتواليًا "ديموغرافيا"!!
فقد أقرت الدولة، في تموز المنصرم قانون "الجنسية والدخول الى اسرائيل" لتكريس ثلاثة هواجس، هي المطاردة أو الهجرة او الانفصال، تحلق في الفضاء المبتور لأكثر من عشرين ألف عائلة، أحد الوالدين فيها فلسطيني من المناطق المحتلة.
وبحسب هذا القانون، الذي جاء بمبادرة من ايلي يشاي (شاس) وزير الداخلية انذاك وبمصادقة من خلفه ابراهام بوراز (شينوي)، فان الدولة توقف طوال عام كامل عمليات لم الشمل وتتوقف عن اصدار التصاريح الخاصة لمن يطلبونها للمكوث مع عائلاتهم، كما تتوقف عن معالجة قضايا الازواج الذين اصبحوا في مرحلة متقدمة من مشوار تأهيلهم للحصول على الجنسية الاسرائيلية، وكل ذلك، بحسب مسوغي القانون، لما تفرضه الاسباب الامنية المعقدة واحتمال ضلوع اولئك الفلسطينيين القادمين من المناطق المحتلة بعمليات قد تمس دولة اسرائيل وأمنها..!
أما السؤال الذي سيظل ساخنا ملحاحا، أينجح هذا القانون بقطع الصلة بين شطري البرتقالة بعدما عجزت عن ذلك الخطوط الخضراء والحمراء والحواجز العسكرية؟

كيف اذن، نفسر تصرف الشاب (ف) من الناصرة وعروسه (أ) من طولكرم، واللذين خطبا تماما في فترة سن القانون وتمريره بالقراءتين الاولى والثانية، وتزوجا منذ كانون الثاني الاخير. ف، والذي اختار الا ينشر اسمه يحدثنا قصصا اخرى لا علاقة (حقا!!) مباشرة تربطها بالقانون الجديد مثل الحواجز والجدار وفحوصات "الاولتراساوند"!!

 يقول ف ان أكثر ما اقلقه في فترة الخطوبة، هي كيفية وصوله الى عروسه في طولكرم. "لم اتمكن من الذهاب سوى ايام السبت، بسبب عملي، وعند الحاجز كنت انتظر ساعات طويلة، وغالبا ما كنت اطرد وامنع من دخول المناطق المحتلة، لا لشيء محدد، انما حسب مزاج الجندي، والامر بات يسوء اكثر، عند بناء الجدار فقررنا ان لا نستمر بتلك الحال وتزوجنا". يذكر ف انه احتفل بعرسه مرتين، الاولى في طولكرم بحضوره وحضور اربعة من أقربائه والثانية في الناصرة بمشاركة العروس وأمها واختها، وعن "تهريب" العروس الى البلاد، يقول: "كنا من فترة الخطوبة نحاول انجاز لم الشمل دون فائدة، كما لم يمنحوها تصريحا بدخول البلاد، فقلنا للجنود عند الحارس انها اصغر من الجيل ولا تحمل هوية.. هذا في حين منح التصريح لامها وشقيقتها لحضور الحفل".

الهدف هو الترانسفير الطوعي

يوضح نضال عثمان، المحامي في مركز مساواة لحقوق الانسان، الذي يهتم بالقضية، ان هذا القانون يمس بقوانين اساسية في الدولة تتعلق باحترام الانسان وكرامته وحقوقه الاساسية الدنيا، ويضيف ان حجة الدولة الامنية لسن هذا القانون، إعتمادا على فرضيات بان اولئك القادمين من المناطق المحتلة مرشحون للقيام بعمليات ضد الدولة، هي حجة مردودة لما تحمله من عقاب جماعي استغلالا لحوادث فردية نادرة. ويردف: "الوضع قبل سن القانون كان مرهونا بسياسة مكاتب الداخلية، والتي تعمدت وضع شروط تعجيزية وبيروقراطية امام مقدمي طلبات لم الشمل، كما ان عددا كبيرا من التوجهات كان يُرفض احيانا بذرائع امنية واحيانا اخرى دون تعليل او شرح، وما دام الامر كذلك، لم لا يبقون على السماح للم الشمل ورفض الحالات الخاصة المتعلقة بأسباب امنية كما يدعون؟!".

"الاتحاد": وكيف ينعكس هذا القانون على العائلات القائمة من سنوات؟

عثمان: هنالك من الازواج من كان يقيم مع عائلته في اسرائيل، بتصريحات تمنح لفترات متفاوتة دون حصوله بعد على الجنسية الاسرائيلية، بحسب هذا القانون لن تمنح تصاريح اخرى ولن يؤذن له بمواصلة مشواره للحصول على هذه الجنسية، فتصبح اقامته في عائلته وبين ابنائه غير قانونية، ويتعين عليه مغادرة الدولة فورا.. هذا الامر تسبب بانفصال عدد كبير من العائلات التي باتت تعيش بعيدة قسرا عن احد الوالدين.

"الاتحاد": هذا يعني ان اي ام فلسطينية او اب فلسطيني، معرض لطرده من بين ابنائه؟

عثمان: صحيح، وقد حدث هذا، بأن دخلت الشرطة بعض البيوت واخرجت الاباء او الامهات من المناطق المحتلة، وتعاملت معهم على انهم مقيمون غير قانونيين، فاخذتهم من بين اطفالهم والقت بهم عند الحواجز وفي الضفة، ولذلك الاثر الكبير على نفسية الاطفال.

"الاتحاد": اولئك الاطفال يحملون الجنسية الاسرائيلية؟

عثمان: الاطفال يسجلون في الهوية الاسرائيلية فقط اذا ولدوا في مستشفيات اسرائيلية واما ان شاء القدر والظروف الصحية، الاجتماعية او الاقتصادية ان يولدوا في المناطق المحتلة فلن يتم تسجيلهم كمواطنين، علما ان احد والديهم يحمل الجنسية الاسرائيلية!. هذا ويترتب على ذلك سلب حقوقهم ان كان على مستوى التأمين الوطني او التأمين الصحي.

الداخلية تتلاعب!

توافقا مع اقوال عثمان، اورد مركز "بتسيلم" لحقوق الانسان في المناطق المحتلة،  في مذكرته الشاملة حول انعكاس هذا القانون على ابناء القدس الشرقية بشكل خاص (كانون ثاني 2004) بانه، اي القانون، لم يتطرق البتة لظروف تسجيل الاطفال الذين يكون أحد والديهم من المناطق المحتلة، الا ان هذا لم يمنع مكاتب الداخلية من التلاعب بتسجيل الاطفال ورهن ذلك بمعاملة لم الشمل.

وكل هذه الاجراءات الغامضة وغير الواضحة، اضافة الى التمييز ضد اولئك الاطفال، ابناء البلاد، لصالح ابناء العمال الاجانب، الذين بادر وزير الداخلية بوراز لمنحهم الحقوق حسب قوانين الدولة، تهدف الى ضرب الاطفال ومكانتهم، الامر الذي حتى اثار حفيظة المستشار القضائي للدولة، اليكيم روبنشتاين، والذي بعث في هذا الخصوص رسالة رسمية لشارون في تاريخ 20.5.03 جاء فيها: "المفارقة بين المجموعتين تنتج تمييزا، لا يمكن تبريره قانونيا.. سيكون من الصعب الاشارة الى فروق بين الحالتين، خاصة وان التذرع بالخطر الامني ، الذي قد يتسبب به اهل من يعيش في المناطق لن يكون مقنعا بالضرورة، خاصة عند الحديث عن قاصر".

"الاتحاد": ولكن في الفترة الاخيرة، هنالك محاولة لرهن السماح لاباء يحملون الجنسية الاسرائيلية بالدخول الى غزة حيث تقيم عائلاتهم، بالمكوث ثلاثة اشهر هناك على الاقل!

عثمان: هذا القرار جاء باهداف تعجيزية، فلن يكون من السهل على اي اب او ام ترك كل الالتزامات، لا سيما العمل والمكوث ثلاثة اشهر في غزة، الا ان خطورة هذا القرار تكمن على المدى البعيد، فهم يرغمون الوالد او الوالدة على ترك البلاد لفترة طويلة ليحاولوا فيما بعد الاثبات بانه ما عاد يقيم في الدولة وبذلك يسلبونه كما كبيرا من حقوقه وفي قلبها حقه بالبقاء ولم الشمل.
وفي حديث مع مكتب النائب محمد بركة، علمت "الاتحاد" ان بركة قد قدم استجوابا لوزير الامن بهذا الخصوص قبل اسبوعين الا ان الوزير لم يقدم الرد بعد.

خرق للمواثيق الدولية

بعثت المحامية، الحان نحاس داود الى "الاتحاد" وثيقة قامت باعدادها وتقديمها لاعضاء الكنيست، ضمن عملها في مركز مساواة.
والى جانب اشارتها الى مس قانون الجنسية والدخول الى اسرائيل بالقوانين الاساس في البلاد، لا سيما قانون كرامة الانسان وحريته، وضربه لقيم الحرية الاساسية كالزواج وحق الاطفال بالعيش مع ابائهم فقد اشارت الى خرقه لمواثيق دولية، اسرائيل تعتبر شريكة بالتوقيع عليها!

فقد اقرت وثيقة حقوق الانسان الدولية بحق الزواج في البند 11، وبحق المواطنة في البند 10، كما اكد مؤتمر الامم المتحدة في جنيف ان هذا القانون يخرق الوثيقة الدولية وعلى اسرائيل الغائه، واعادة النظر في تعاملها مع طلبات لم الشمل.

القانون يؤتي ثماره..!

منذ سن القانون، قام عدد من العائلات بالهجرة وعدد اخر بات يفكر بها. "زوجتي ترفض الفكرة، يقول محمود خضوري، هي والاخرون يقولون ان الهجرة هروب من الواقع واستسلام له، لكن اللي بيعد العصي مش زي اللي بوكلها". وحين يتحدث محمود عن اكل العصي يقصد شعوره الخانق بانه بات عبئا على اولاده وزوجته. "منذ سن هذا القانون بدأوا يعلقون كل شيء بي ويضيقون الخناق على زوجتي والاطفال، لانني لست اسرائيليا ، فحتى جوازات سفر الاولاد محجوزة منذ سنة كاملة، وأنا مقيم داخل القرية منذ اربع سنوات في الاقامة الجبرية، التي افرضها على نفسي فلا اجرؤ على الابتعاد عن المنزل لئلا اقع في ايدي الشرطة".

"الاتحاد": أعطنا اولا نبذة عن قصة زواجك؟

خضوري: أنا من قرية فقوعة في قضاء جنين، وقد تزوجت من سلوى ابو جابر في قرية ام الغنم الاسرائيلية، بعدما تعرفت عليها خلال عملي في القرية قبل أحد عشر عاما، اي في العام 93 ومنذ ذلك الوقت وانا وسلوى نحاول تحصيل حقنا بلم شمل العائلة، فبدأوا يمنحونني التصاريح المختلفه حتى عام 97، اي بعد اربع سنوات من الانهاك، اذ قرروا منعي من الحصول على الجنسية لاسباب امنية.

"الاتحاد": الم يحددونا الاسباب الامنية بالضبط؟

خضوري: كلا، لكنني لا أعلم، ربما لأنني أحمل الدبلوم في الديانة الاسلامية، وجدوا في ذلك تهمة كافية وخطرا أمنيا! أنا حقا لا أعلم، ولكن اذا كنت خطرا امنيا حقا فهل من المعقول انهم لم يعرفوا بمكوثي غير القانوني منذ 97 في الدولة؟ ان كنت حقا سأفيدهم واعتقالي يضمن أمنهم، لم اذن لا يقومون بذلك؟!

"الاتحاد": ألم يتعرضوا لك من قبل؟

خضوري: بلى، في العام 97، طردوني واعادوني الى قريتي، لكنها كانت اخر مرة ايضا.
محمود في الـ39 من العمر وزوجته سلوى ابو جابر في الـ 29 من العمر وكلاهما يعاني من هذا القانون، ناهيك عن المعاناة النفسية العنيفة العاصفة بابنائهم الاربعة، على اجيالهم المتراوحة بين العام والنصف والتسعة أعوام. "انا لا اريد الا أن اعيش مع عائلتي بكرامة وان اوفر لها لقمة العيش باحترام، لكن الدولة لا تمكنني من ذلك. وبسبب عدم تمكني من مغادرة القرية لا استطيع ان اجني اخر الشهر الا ربع ما بوسعي انتاجه في ظروف افضل..

"الاتحاد": وهذه الاسباب كافية للهجرة؟

خضوري: قلت انني تقدمت بطلب للجوء الانساني في كندا، ولم انته بعد من الاجراءات، زوجتي ترفض لكنني للاسف ما عدت أملك الا هذا الخيار أو خيار الانفصال.
ينهي محمود جملته الاخيرة بصوت خافت، خشية ان يسمع نفسه يتحدث عن الانفصال، فهذا الخيار مرفوض، لكن صوته ياخذ بالارتفاع أكثر فاكثر، كلما تحدث عميقا عن أهمية فضح هذا القانون ونشاطات الجمعيات المختلفة لاطلاع الوسطين العربي واليهودي عليه، ومما يتضح بما لا يقبل الشك، ان هنالك تحركا ما يبعث الامل في نفس محمود فهو يعرف "ان الهجرة هي هدفهم وانني برحيلي اقدم لهم ما يريدونه مني".

التحرك الجماهيري ناقص!

صادقت الكنيست على قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، في السنة السابقة على ان يسري مفعوله لعام واحد فقط، بينما من المتوقع ان يقدم قريبا الى الكنيست مرة اخرى لتجديد مفعوله، لفترة اخرى لم تحدد بعد، وفي ذلك تجد العائلات المهددة املا باسقاط اقتراح القانون والغائه. المحامي نضال عثمان، من مركز مساواة يشير الى الجهود المبذولة في هذا الصدد، موضحا ان هنالك عددا كبيرا من الالتماسات وجهت الى المحكمة العليا طعنا في شرعية هذا القانون لكن المحكمة اخذت تماطل ولم تبت بعد في الموضوع، وعن الفرص المقبلة يقول انه من المتوقع اعادة القانون الى الكنيست في تموز القريب، وان مركز مساواة يعمل على تنظيم العمل مع سائر المراكز والجمعيات الانسانية والحقوقية، كعدالة وجمعية حقوق المواطن، كما ان هنالك تجنيدا موسعا للعائلات المتضررة وتشجيعا لها لسرد معاناتها بهدف فضح هذا القانون، وفي المضمار ذاته يشير عثمان الى "اللقاءات المكثفة التي تبادر اليها مساواة بين تلك العائلات والجمهور اليهودي في البلاد، اضافة الى  اطلاع السفارات والممثليات الاجنبية في البلاد، وحث الدول الاجنبية على الالقاء بوزنها، كما ومن المخطط اطلاق حملة اعلامية واسعة في الفترة القريبة المقبلة ترتكز بالاساس على البعد الانساني لهذا القانون، والعمل قدر الامكان على التأثير على اعضاء الكنيست لاسقاط هذا الاقتراح."
"الا ان القضية الاهم هنا هي التقاء النشاطين الجماهيري الواسع والقضائي، فعلينا تحريك ابناء شعبنا لقول كلمتهم ضد هذا القانون".

فيلم حول انعكاسات القانون

المخرجة والصحفية التقدمية اييلت باخر، تعمل في هذه الايام على اخراج فيلم يفضح هذا القانون، ولهذا الغرض فهي بحاجة الى تعاون زوج شاب في مرحلة الخطوبة، على ان تكون العروس من المناطق المحتلة بينما يحمل الشاب الجنسية الاسرائيلية.

"الاتحاد": من أين اتتك هذه الفكرة؟! 

باخر: تراودني هذه الفكرة منذ عدة سنوات، منذ بدأت اعمل مراسلة في منطقة اللد، فقد تفاجأت بوجود نساء في مقتبل العمر، دون ان يحظين باي مكانة او احترام، نساء لا يجرؤن على الخروج من بيوتهن لانهن لا يحملن الهوية الاسرائيلية وقد تعرضن أكثر من مرة لاعتداء الشرطة عليهن ثم اعادتهن الى المناطق المحتلة، وبعد ذلك بدأت بجمع الشهادات فكانت مقشعرة للابدان، هنالك مثلا سائق في شركة "ايجد"، قال انه يخجل من المشاركة في حفلات الشركة لانه لا يتمكن من مرافقة زوجته المقيمة خلافا للقانون، واخر قال ان الشرطة خالفته بقيمة 5000 شيكل لنقل مقيم غير قانوني في سيارته، وهذا المقيم هو زوجته.
والتقيت في يافا سيدة من رام الله زوجها يافاوي ولها ابنان، وقد اضطرت في الولادة الاخيرة الى دفع 25000 شيقل مقابل العلاج، لانها محرومة من التأمين الصحي.

"الاتحاد": ومن بين كل هذه القصص، الم توثقي شيئا؟

باخر: بدأت بتوثيق قصة كفاح مصاروة (36 عاما) من باقة الغربية. كفاح عملت مديرة لقسم الثقافة في بلدية باقة وقد تعرفت الى شاب فلسطيني في المانيا خلال جولة عمل، الا انها لم تتمكن من مساعدته ليعيش هنا فاضطرت الى الهجرة، بعد ان اقامت حفل زفاف كبير، بحضور الجميع عدا عريسها!! وبسبب سفرهما اصبح من الصعب عليّ توثيق كل ما يتعلق بحياتهما، لذا ابحث عن زوج شاب اضافي.

"الاتحاد": ومتى تتوقعين تجهيز الفيلم؟

باخر: انا ابحث عن زوجين ملائمين منذ أكثر من اربعة اشهر وعليّ ايجادهما في اقرب وقت لاتمكن من مرافقتهما طوال عام، حسب اتفاقي مع القنال 8. الا انني اواجه صعوبة على ما يبدو بسبب حساسية الموقف وخصوصيته والخجل من البوح به، مع ان كل الهدف هو مساهدة هذه الازواج والتخلص من هذا القانون.