حيفا – مكتب "الاتحاد" – قال رئيس هيئة الاركان العامة للجيش، الجنرال موشيه يعلون، في جلسة الحكومة امس الاحد، ان الجيش "استكمل عملية ترقيم وتعليم البيوت التي يجب هدمها" في رفح وعند محور فيلادلفي، جنوب غزة. واعترف يعلون بان البيوت "ستهدم بالمئات"!!

وزعم يعلون بان جرائم هدم البيوت هذه (بالمئات) تهدف الى "قطع أنبوب الاكسجين الذي يمكّن الارهاب من تهريب الاسلحة من مصر الى غزة"!!

وقد جاء تصريح يعلون هذا بعد ان أعطت "محكمة العدل العليا، صباح امس الاحد، الضوء الأخضر لمواصلة عمليات هدم البيوت الفلسطينية، حين ردّت الالتماس الذي تقدم به (13) عائلة من أصحاب البيوت المهددة بالهدم في رفح.

وقد قررت المحكمة ردّ الالتماس بادعاء ان أصحاب البيوت الملتمسين ومحامي الدفاع عنهم، تميم يونس، رفضوا  سحب الالتماس استجابة لاقتراح قضاة المحكمة العليا، بسحبه بادعاء ان "الدولة أعلنت انها ستعطي أصحاب  البيوت المهددة بالهدم امكانية طرح آرائهم وتقديم افاداتهم واعتراضاتهم الا في حالات شاذة تتطلب هدم البيوت لاحتياجات أمنية وعملياتية"!!

وخلال الجلسة قال المحامي عنان فلمن ممثل الدولة، انه في (99,9%) من الحالات التي توجد فيها "حاجة ماسة" لهدم البيوت يدور الحديث عن "حالات سريعة نظرا لاحتياجات عملياتية وامنية فورية"!
وكان قاضي المحكمة العليا، الياهو ماتسا قد أصدر يوم الجمعة الاخير أمرا احترازيًا مؤقتًا يمنع قوات الاحتلال من هدم بيوت في غزة.

وادعى المحامي فلمن بأن البيوت التي هدمت وستهدم "شكلت وتشكل مأوى للمخربين" وان الجيش "يعمل كل ما في وسعه لتجنب المس بالأبرياء"!! وأضاف انه اذا ما اعطيت الفرصة لأصحاب البيوت لإسماع آرائهم وتحفظاتهم واعتراضاتهم، "فستمتلئ البيوت بالمتفجرات، ولذلك يجب الاسراع في هدمها"!!

* منظمة "بتسيلم" تحتج *

وتعقيبًا على قرار المحكمة العليا، أصدرت منظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة) بيانا عممته على وسائل الاعلام جاء فيه: "ان قرار الطعن ضد هدم البيوت أصبح بيد السلطات العسكرية. وبقرارها هذا، لم تحافظ محكمة العدل العليا على التوازن بين الاحتياجات العسكرية من جهة، وبين الحقوق الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الصراع الدائر من الجهة الاخرى"!

وجاء أيضًا: "ان محكمة العدل العليا تخون الأمانة والنزاهة دائمًا عندما تصدر أحكامها بالشؤون ذات الصلة  بالمناطق الواقعة الى الشرق من حدود (4/6/1967) عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان وبالقانون الدولي وتتخلى المحكمة الموقرة عن موقفها امام مواقف الاجهزة الامنية الاسرائيلية"!

- - - - - - -

وسط اقتراف جرائم حرب بشعة في رفح، خاصة

حكومة شارون تقرّر تصعيد العدوان في غزة

* رئيس أركان جيش الاحتلال يهاجم مصر * موفاز يزعم: غزة ليست مثل لبنان! * نائبات تظاهرن خلال جلسة الحكومة: انسحبوا من القطاع *

حيفا – مكتب "الاتحاد" – "ان الحرب التي نشنها في محور فيلادلفي، تُنفذ من اجل المس بقناة الاكسجين للارهاب، ولن نمكن هذا الارهاب ولا نسمح له بتهديد الدولة حتى بعد الخروج من غزة، وجنود الجيش في غزة يحاربون بشجاعة وبطولة وبمؤهلات وإصرار ضد الارهاب الفلسطيني الذي يهدد قلب دولة اسرائيل"!
السموم أعلاه نفثها رئيس الحكومة، اريئيل شارون، أمس الاحد، في كلمته التي ألقاها في جلسة الحكومة الأسبوعية.
وتحدث شارون، بعد اسبوعين من فشله في حزبه "الليكود" على تمرير خطته "للانسحاب" من غزة من جانب واحد وقال في جلسة الحكومة، ان الخروج من غزة هو حقيقة ناجزة ولا تراجع عن ذلك، لكنه لم يفسر أكثر!
وزعمت مصادر رسمية ان شارون اراد في خطته "الاساسية" "الخروج من كل قطاع غزة، بما في ذلك المحور الجنوبي المسمى فيلادلفي، لكن في أعقاب طلبات الجهاز العسكري تقرر ان تظل قوات الاحتلال عند المحور"، بادعاء افشال تهريب وسائل قتالية من مصر الى المناطق الفلسطينية.
وهاجم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال موشيه يعلون، في الجلسة، مصر. وقال انها "لا تتعاون مع اسرائيل لكي تتحمل مسؤولياتها عن حفظ الامن ومنع تهريب الأسلحة"!
ورد عليه الوزير يوسيف باريتسكي قائلا: "لا يعقل وجود اتفاق سلام بيننا وبين المصريين ولا نوقفهم عند حدهم ونؤكد لهم خطورة الامر". واقترح "التوجه الى الادارة الامريكية لتعطي الدعم المالي بالتعاون معنا". ورد شارون على ذلك مشيرا الى انه جرت وتجري مفاوضات مع المصريين من اجل تغيير ملحق اتفاق السلام من اجل تمكين ادخال قوات أفضل وذات جودة عالية" الى هذا المحور المحتل.
وبدوره قال وزير "الامن" شاؤول موفاز، حول "الحاجة  لمنع تهريب وسائل قتالية عبر  المحور الجنوبي في قطاع غزة"، انه "إذا لم نحارب وبقوة على ذلك المحور سنجدهم هنا وسيطلقون النيران والصواريخ على مواطنينا في كل الدولة". وتابع باللهجة المكررة: "نحن نمر حاليا في ايام صعبة ومن المهم القول للحكومة والجمهور في اسرائيل ان غزة ليست لبنان ففي المجال الأمني، في غزة نحن نعمل بحرية ونعمل في كل مكان نختاره وننزل الضربات القوية بمنظمات الارهاب وقد نجحنا في تقليل تهريب الأسلحة وحدة الارهاب" – على حد قوله!
وهدد موفاز بان قوات الاحتلال ستواصل "عملياتها" في غزة وقال: "سنواصل ضرب ومكافحة الارهاب بقوة وسنهدم أوكاره وبنيته التحتية وقادته ولن نكون في مجال الدفاع عن النفس انما سنظل المبادرين للهجوم والقيام بعمليات هجومية لتشكيل ضغط على أوساط الارهاب لتدفع الثمن". يشار الى ان هذه التصريحات تاتي مع تصاعد الانتقادات، للحكومة، والى شارون وموفاز بالذات، اللذين صرّحا ان البقاء في غزة خطأ، ومع ذلك يتواصل ارسال الجنود الاسرائيليين الى هناك، وقتل (13) منهم في غضون ايام.
وخلال جلسة الحكومة، تظاهرت قبالة مقر الحكومة عضوات الكنيست، زهافا غلئون ويولي تمير وكوليت افيطال احتجاجًا على مواصلة احتلال غزة وطالبن بالانسحاب فورًا.