مقدمة

بادئ ذي بدء اريد ان اتوجه بالشكر الجزيل الى جمهورية مصر العربية على استضافتها لهذه الندوة الهامة التي نعول عليها كثيرا لتعميق التواصل ولاحداث اطلالة عربية على الواقع الفلسطيني في داخل اسرائيل، اريد ان اشكر جامعة القاهرة ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والدكتور كمال المنوفي والدكتورة ناديا مصطفى وجامعة الدول العربية : معالي الامين العام الاخ عمرو موسى وسعادة السفير الاخ سعيد كمال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية والدكتور احمد جراد مسؤول الملف الاسرائيلي في الجامعة العربية واتقدم لكم بالشكر الجزيل على اتاحة هذه الفرصة لنا لنكون هنا سوية من اجل التداول في بعض الهموم المشتركة وفي اشكال تناول الهم المشترك والعبء المشترك لنا كفلسطينيين وكعرب.

ثانيا اريد ان احيي جميع الحاضرين المصريين وغيرهم الذين اتوا الى هنا واريد ان اعلن عن اعتزازي بمشاركة زملائي من ابناء الجماهير العربية الفلسطينية في داخل اسرائيل واعتزازي على اننا آتون الى هنا لتقديم مشهد حضاري يقر بالاختلاف وينبذ الخلاف.

الملاحظة الثالثة وتتصل بموضوع الخارطة السياسية وتقييمي لاجسام سياسية اخرى فانني أقر واعترف انني لست موضوعيا في هذا الموضوع لانني انتمي الى جسم سياسي معين ولذلك اعتقد ان النزاهة تتطلب ان لا اقيّم الاجسام السياسية الاخرى،اما  إذا شئتم واذا اتاح لنا الوقت ذلك فلا مانع ان تكون هناك طاولة واحدة يشارك فيها مندوبون من مختلف القوى السياسية من اجل التداول في بعض هذه الاشياء والطروحات في نهاية هذه الندوة رغم انن اعتقد ان الامور ستجد تعبيرها من خلال المواضيع المختلفة المطروحة في هذه الندوة ومن خلال حقيقة ان جميع الاجسام السياسية المركزية في داخل المجتمع الفلسطيني في اسرائيل مشاركة هنا.

 لذلك فعلى الرغم من ان هذا الموضوع  يشكل جزء من خارطة مداخلتي فأنني سالامسه عرضا ولن اتوقف عنده كثيرا.
الملاحظة الرابعة هي انني اريد ان اسجل تحفظا على نفسي وعلى زملائي بان هذا اللقاء يأخذ طابعا ذكوريا وغياب المراة واضح وفاضح بشكل لا يطاق.

الملاحظة الخامسة هي حول النقاش الذي دار في بلادنا حول هذه الندوة، اعتقد ان سعادة السفير الاخ سعيد كمال قد عرّف الامور جيدا وتلاه الدكتور احمد جراد الذي تطرق للموضوع  بشكل واضح وقاطع.

اننا  نسجل هنا لقاء غير مسبوق  ونعلق عليه اهمية كبيرة ونعتز به اعتزازا شديدا ولكنه لا يشكل بديلا لنا عن ساحة النضال والمعركة الاساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نخوضها وهي في داخل وطننا وليس في اي مكان آخر، نحن نتحرك كفلسطينيين على ارضنا نتحرك من خلال الفضاء السياسي في اسرائيل وفي حدود المتاح في هذه الدولة كمواطنين في دولة اسرائيل وكجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وكامتداد اصيل للامة العربية لحضارتها ولقيمها ولتاريخها، لكنني ارجو ان لا تخلط الاوراق كما حاول البعض بغير وجه حق قبل هذه الندوة .

الملاحظة الاخيرة التي لا تدخل في باب الملاحظات الفنية وهي لا تدخل في موضوع المداخلة التي ساقدمها ولكن لا استطيع الا ان اقولها وهي اننا  نريد ان نسجل استنكارنا ورفضنا الشديد لتهديدات شارون ضد الرئيس ياسر عرفات هذه التهديدات يجب ان تأخذ على محمل الجد وخاصة بعد اغتيال الشيخ احمد ياسين واغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي من خلال سياسة اغتيالات دموية حقيرة يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي برئاسة شارون.

 أننا نحذر من اي مساس بالرئيس ياسر عرفات ونعتقد انه لو اتيحت الفرصة لشارون لقام بذلك ولكن دورنا نحن كفلسطينيين وكعرب وكل قوى التقدم في العالم التي لا تريد انفجارا في هذه المنطقة نريد ان نرى في هذه التهديدات امرا عابرا رغم اننا يجب ان نأخذها على محمل الجد ولذلك انا اريد ان نسجل هنا في بداية هذا اللقاء رفضنا الكامل لهذه التصريحات والتهديدات واستنكارنا لكل سياسة الاغتيالات وآخرها اغتيال الشيخ احمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي.

 في هذا السياق ايضا اريد ان اسجل رفضنا القاطع لتصريحات بوش في لقاءه الاخير مع شارون 14-4-2004 وعمليا اجهاضه لكل مواضيع الحل الثابت بما في ذلك ما جاء في خارطة الطريق مع كل الثقوب الموجودة فيها حيث ان بوش قال انه يجب الاخذ بعين الاعتبار الامر الواقع على الارض الفلسطينية بمعنى التعاطي مع الكتل الاستيطانية كامر واقع بما في ذلك في القدس بمعنى نسف موضوع حدود 1967 ونسف موضوع القدس ونسف موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين الامر الذي نرفضه رفضا قاطعا ونؤكد على ان الشعب الفلسطيني له حقوق ثابتة في اقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس في الاراضي المحتلة عام 1967 وضمان حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية .

اردت ان اسجل هذا ليس لابرئ ذمتي انما لانني اعتقد ان هذا ما يجب ان يقال في ندوة تحمل الهم الفلسطيني وتتحدث عن التواصل بين عرب وعرب بين فلسطينيين وعرب بين هذا الجزء المنسي ( وربما هو ليس منسيا ) بين هذا الجزء من الشعب الفلسطيني وبين الفضاء العربي الكبير بكل اطيافه ومقوماته.

بقاؤنا في وطننا لم يكن مفروغا منه

ان بقاءنا ووجودنا في داخل وطننا لم يكن بالامر المفروغ منه في عرف السياسة الاسرائيلية، بقاءنا في ارضنا لم يكن امرامفروغا منه في عرف الايديولوجية الصهيونية .

ان النهج الاقتلاعي للحركة الصهيونية كان دائما في صلبها ولكن هذا الامر اخذ تعبيره الفظ في المؤتمر العشرين للحركة الصهيونية عام 1937 عندما جرى اعادة تبني المبادئ الثلاثة للحركة الصهيونية وهي احتلال الارض واحتلال العمل واحتلال السوق ويومها قال دافيد بن غوريون "ان الترحيل الاجباري للعرب اصبح من اهم القضايا التي وافق عليها وعالجها المؤتمر الصهيوني العشرين في زيوريخ"، بمعنى ان بقاءنا بعد عام 1948 في وطننا لم يكن جزء مما رسمته الحركة الصهيونية ولم يكن شكلا من اشكال كرم الاخلاق الانساني الذي هبط - وحيا عارضا - على الحركة الصهيونية، فكل تداعيات النكبة وحرب 48 كانت تقود بالضرورة الى ان هنالك مشروع تهجير كامل.

بعد النكبة بقي في الوطن، في الحدود التي قامت فيها اسرائيل، حوالي 153 الف الى 160 الف مواطن فلسطيني وهؤلاء الآن يشكلون مليون ومئة الف،ولكن عندما يقولون  في الاستطلاعات مليون ومائتي الف او مليون وثصلاثمئة الف يجب ان تنزلوا من هذه الحسابات سكان القدس العربية لان القدس العربية ضمت بالقانون الاسرائيلي واصبحوا يعدون سكانها كجزء من سكان اسرائيل، ونحن مازلنا وسنبقى ننظر الى القدس العربية كعاصمة الدولة الفلسطينية وكمنطقة محتلة حتى يتحقق ذلك، ويشملون في ذلك ايضا سكان الجولان السوري المحتل ويقارب عددهم حوالي عشرون الف مواطن.
 لذلك نحن في واقع الامر مليون ومائة الف مواطن عربي من بين هؤلاء حوالي 270 الف الى 280 الف لاجئون في وطنهم بمعنى مواطنون كانوا يعيشون عام 48 في قرى جرى هدمها في النكبة واصبح اهلها لاجئين في وطنهم بمعنى ان فضاء اللجوء الفلسطيني لا يقتصر على المنفى انما هنالك لجوء ايضا في داخل الوطن.

تتوزع التركيبة السكانية للمواطنين العرب في داخل اسرائيل  في اربع مناطق ثلاث منها مركزية، ففي منطقة الجليل في الشمال  تعيش غالبية العرب الفلسطينيين وهم يشكلون اغلبية فيها  قياسا لليهود الاسرائيليين، يعني حسب احصائيات 2002 كان هناك 542 الف مواطن يهودي في منطقة الشمال مقابل 576 الف مواطن عربي في نفس هذه المنطقة، ولذلك فإن مشروع تهويد الجليل كان ملازما خلال فترات طويلة لعمل الحكومة الاسرائيلية ورؤية هذه الاغلبية العربية في منطقة الشمال خطرا على الدولة وعلى التوازنات الديموغرافية الموجودة فيها.

الى جانب ذلك هنالك تجمع سكاني آخر في منطقة المثلث وثالث في منطقة النقب (فيها 140 الف مواطن عربي) الى جانب ما يسمى بالمدن المختلطة وهي المدن الفلسطينية العريقة يافا واللد والرملة وعكا وحيفا وايضا الساحل وهنا اقصد قريتين وهما جسر الزرقاء والفريديس.

هذه هي المناطق التي يعيش فيها المجتمع العربي في اسرائيل، هذا الجزء من شعبنا هو كشاكلة جميع ابنائه يحوي مناطق مختلفة وطوائف مختلفة ولكن رغم دأب السلطة الاسرائيلية على تجزئتها وخاصة فرض التجنيد الاجباري على اخواننا العرب من الدروز من اجل تزييف هويتهم الا اننا مصرون على ان ننظر الى انفسنا كشعب واحد وموحد على اختلاف مناطق تواجده وعلى اختلاف طوائفه وعلى اختلاف خلفياته سواء مهجرين في وطنهم او من سكان القرى التي نعيش فيها.

لذلك فان المعركة  بعد النكبة في العام 48 كانت بالاساس المعركة من اجل ضمان البقاء في الوطن ومعركة لصيانة الانتماء للشعب الفلسطيني ولقضيته وللثقافة وللحضارة العربية الى جانب السياقات الانسانية العامة طبعا، كانت هنالك معركة لالغاء الحكم العسكري الذي كان مفروضا على الجماهير العربية الفلسطينية داخل اسرائيل من سنة 48 الى سنة 66 والمعركة على الارض، وعن هذه النقطة تحدث سعادة السفير سعيد كمال بتأكيده على ان 20% من المواطنين في اسرائيل (العرب) يعيشون على 2.5% من مساحة الدولة ، رغم ان هذا الوضع كان معاكسا عام 48 لان الحركة الصهيونية عندما قامت اسرائيل لم تملك اكثر من 20% من الارض التي قامت عليها اسرائيل ولكن جرى الحاق اراضي اللاجئين بـأملاك الدولة بحكم ان الدولة هي التي ترث اللاجئين بمفعول قانون "الحاضر غائب" الذي اشار اليه في بداية الكلام سعادة السفير محمد صبيح  وبفعل تتابع حملات مصادرات الاراضي وبفعل الاعلان عن الكثير من الاراضي العربية كمناطق عسكرية مغلقة وبفعل قوانين للاجهاز على الارض العربية مثل قانون الارض البور.

 لكن الحقيقة الآن هي اننا نملك 3.5 من مساحة الاراضي التي تقوم عليها اسرائيل: 2.5% منها هي مسطحات قرانا ومدننا و1% من مساحة الدولة نملكها ولكنها موجودة تحت سلطة مجالس اقليمية وبلديات يهودية.

عمليا، الفضاء الجغرافي الذي نتحرك فيه هو 2.5% ، لذلك فأن المعركة على الارض وفي مواجهة مصادرة الاراضي كانت احدى المعارك والمحاور المركزية في نضالنا وصولا الى يوم الارض ( ثلاثين آذار عام 1976).

يوم الارض حطم جدران الارهاب الرسمي

 الى جانب ذلك كانت هناك معركة دؤوبة أخرى والتي كان علينا من خلالها ابداع أدواتنا لانتزاع حقوقنا ومنجزاتنا وهي المعركة من اجل اقامة المؤسسات الشعبية والتمثيلية للاقلية الفلسطينية في اسرائيل مثل لجنة رؤساء السلطات المحلية التي اقيمت عام 1974 ولجنة المبادرة الدرزية التي قامت  فعلا لمناهضة التجنيد الاجباري المفروض على العرب الدروز عام 1974 ايضا، لجنة الدفاع عن الاراضي لمقاومة سياسة مصادرة الاراضي التي قامت عام 1975، الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب وهو اتحاد يشمل حضور الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات الاسرائيلية والذي قام بين العامين 1974 و1975، وفي هذا السياق فاننا نعتقد ان انتصار جبهة الناصرة الديمقراطية برئاسة طيب الذكر توفيق زياد في العام 1975 كان تعبيرا عن تحول كبير في مسار كفاح الجماهير العربية لكسر حواجز الخوف وطوق الارهاب الذي كان مفروضا عليها والخروج عن طوق الارهاب والتخويف الحكومي الرسمي ولذلك فإننا ننظر الى هذا التاريخ (التاسع من كانون الاول عام 1979 ) كاحدى االمحطات التي جرى فيها تهيئة المناخ لهبة يوم الارض الخالد في الثلاثين من آذار عام 1976 والذي تصرفت فيه الجماهير العربية الفلسطينية في داخل اسرائيل لاول مرة كاقلية قومية لها مصالح مشتركة وقادرة على ان تخوض نضالا جماعيا مدعومة من قوى دمقراطية يهودية، وهي بذلك كسرت فعلا في هذا التاريخ كل الحواجز التي حاولت المؤسسة الحاكمة في اسرائيل على مدار عشرات السنوات ان تفرضها علينا: التخويف ، وتزييف الهوية وتزييف الارادة من خلال قوائم عربية مرتبطة بالاحزاب الحاكمة، ومن خلال مصادرة الاراضي، ومن خلال قطع لقمة العيش والملاحقة والنفي والاعتقالات ضد  المناضلين  الذين حملوا موقفا مناهضا للسياسة الرسمية ، لذلك نحن ننظر الى هذا التاريخ (30 آذار ) كمرحلة او كنقطة فارقة في تاريخ الجماهير العربية في اسرائيل.

قيادة تحمي الناس

ونحن في هذه المحطات اردنا ان نخلق تجربة مؤداها ان لهذا الشعب قيادة تحمي الناس ولا تحتمي بالناس، نحن نريد قيادة تكون حريصة وقادرة على التحرك في التوازنات القائمة في داخل وطننا وفي داخل السياسة في اسرائيل من اجل ضمان المركزي اولا: البقاء ثم بعد ذلك التطور والحفاظ على الانتماء للشعب الفلسطيني ولحقوقه وان نكون ايضا جزء من حركة ديمقراطية في داخل اسرائيل تحاول ان تغير دفة الامور ان لم يكن من خلال قرار رسمي فمن خلال تحركات شعبية في اتجاهات مناهضة للعنصرية ومناهضة للاحتلال ومناهضة للتمييز.
لذلك نحن نقول ان الاساس هو المعركة على البقاء في الوطن اولا والمعركة على الانتماء بشقيها: المحافظة على هوية الاقلية الفلسطينية والمساهمة في معركة شعبنا الفلسطيني من خلال موقعنا المتميز.

 وهنا اريد اقول انه يجب عدم خلط الاوراق (احدى الافكار التي طرحت في احدى الصحف الاسرائيلية فيما يتعلق بهذه الندوة هو انها تهدف الى مناقشة تمثيل العرب الفلسطينيين في اسرائيل بصفة مراقب في جامعة الدول العربية) هذا الكلام لا ضرورة له، حتى الذي طرح الموضوع قال ان هذا الكلام غير وارد وانا اقصد عبد الوهاب دراوشة الذي كان من المفروض ان يكون هنا.

تطرقت لهذا الموضوع لانني اريد ان اقول ما يلي:

 اولا: الجامعة العربية ليست بحاجة لنا ونحن لسنا بحاجة للجامعة العربية في هذا السياق، ثانيا: الجامعة هي جامعة الدول العربية وليس جامعة الشعوب العربية، ثالثا: الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين لها تمثيل واحد ووحيد ولا يمكن تجزئته الى شكلين لان هنالك ممثل لفلسطين وهو الصديق السفير محمد صبيح الذي يجلس الى جانبي ونحن لا نريد ان نخلط الاوراق، رابعا: نحن لا نريد ان نضع علامة سؤال على مواطنتنا في ظل محاولات الاقصاء المستمرة من قبل الخطاب الرسمي الاسرائيلي لاخراجنا خارج الشرعية ووضع علامة سؤال على مواطنتنا لاننا نعتقد ان هذه المواطنة هي احدى الادوات الهامة والمصيرية والحاسمة من اجل التاثير والمشاركة - وان لم يكن - فمن اجل البقاء، لذلك نحن لا نريد ان نعبث بهذه المواقف ولا يجوز لنا العبث لاننا لسنا ظاهرة لفظية او ظاهرة خطابية انما نحن نريد ان نكون قيادة تحمي الناس ولا تحتمي بالناس.

معنى هذا الكلام مرة اخرى ضرورة عدم خلط الاوراق بين معركتنا بملامحها المذكورة وبين مساهمتنا في معركة شعبنا من اجل اقامة دولته المستقلة في الضفة والقطاع وضمان حقوق اللاجئين بموجب قرارات الشرعية الدولية.
في نكبة عام 48 نزحت عن الوطن غالبية القيادات السياسية التقليدية والنخب الثقافية والاقتصادية وكان في حينه كلام يتحدث عن انه يجب ان نخرج لمدة اسبوعين بعد ذلك تحل المشكلة ولكن الاسبوعين لا زالا مستمرين منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا .

عمليا لم يبق من قوى تعارض نهج السياسة الاسرائيلية الرسمية في داخل الحدود التي قامت عليها اسرائيل سوى الحزب الشيوعي الاسرائيلي، والشيوعيون في حينه قاوموا التهجير القسري وهنالك مآثر لا مجال للحديث عنها اليوم في مواجهة هذا التهجير الذي كانت الناس توضع فيه في الشاحنات وكان المناضلون الشيوعيون يرمون باجسادهم امام هذه الشاحنات لمنع التهجير.

ولكننا لم نواجه التهجير القسري المباشر فقط فقد كان هنالك  ايضا النزوح النابع من الذعر بسبب المجازر او من تضليل الرجعية لذلك فان هذا الخطاب كان في غاية الاهمية في ذلك الوقت لالمقاومة التهجير وللتصدي لافراغ البلاد من اهلها الاصليين وهذا الدور قام به بالاساس الشيوعيون وحلفاؤهم.

الرؤية اعتمدت على اقامة التوازن بين الوطنية والانتماء للشعب وبين المواطنة، بمعنى صيانة الارض والثقافة والانتماء ولذلك كانت صحف الحزب هي المنبر التي ترعرع عليه ما اصطلح فيما بعد بتسميتهم شعراء المقاومة وادباء المقاومة ( محمود درويش وتوفيق زيّاد اميل حبيبي وسميح القاسم ) وغيرهم الكثيرين الذي كان منبرهم الاساسي لصيانة الثقافة والوعي والالتزام صحافة الحزب واقصد الاتحاد والجديد والغد من جهة ومن جهة أخرى عدم التنازل قيد انملة أو العبث بمواطنتنا وحقوقنا المدنية.

وعليه جرت صياغة المطالب المدنية في المساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية والمشاركة في القرار السياسي في اسرائيل على اعتبار ان حق المواطنة للعرب مشتق من انتمائهم للوطن وليس من ولاءهم للمؤسسة الحاكمة.

الحقوق والواجبات

ان اشتراط الحقوق يعود في هذه الايام بشكل آخر..  وهنا اريد ان اسجل موقفا اعتقد انه من المهم تسجيله في سياق المواقف التي نتداولها، عادوا الآن ليطرحوا تلك العلاقة المرفوضة بين ما يسمى بالحقوق وما يسمى بالواجبات، اذا اردت ان تحصل على حقوق يجب ان تؤدي واجبات اي انك اذا لم تؤدي الخدمة العسكرية فيجب ان تؤدي ما يسمى بالخدمة الوطنية بمعنى ان تشتغل باعمال سخرة من خلال المؤسسة الحاكمة من اجل ان تحصل على الحقوق المدنية.

نحن نرفض هذه الفكرة سياسيا وفكريا ووطنيا، وطنيا نرفض هذه الفكرة لاننا ابناء للشعب الفلسطيني ولا يمكن ان نكون جزء من اي جهد لاحتلاله سواء من خلال التجنيد الاجباري ولا من خلال بدائل لهذا التجنيد لان من يرفض التجنيد يرفض بدائله لذلك فان وطنيتنا ترفض ان نكون جزء من هيكلية القمع الموجهة ضد شعبنا، وسياسيا نحن نرفض هذا الامر لانه يستعمل في يد الاوساط الحاكمة في اسرائيل لتبرير التمييز والقمع اللاحق بنا واللاحق بشعبنا، وفكريا نحن نرفض هذا الطرح لانه في اي مجتمع حضاري لا يمكن ان تربط بين الحقوق والواجبات لان الحقوق هي قيمة مطلقة لكل مواطن بحكم مواطنته يحق له كامل الحقوق لا احد يستطيع ان ينزع منه ايا من هذه الحقوق بينما الواجبات في مجتمع ديمقراطي هي امر نسبي يؤديها المواطن حسب قدرته ونحن دائما نستعمل ضريبة الدخل والخدمة العسكرية كمثل لهذا الامر اذ ان ضريبة الدخل تدفع بنسبة معينة من الدخل والخدمة العسكرية منوطة ايضا بالتوجه الفكري والضميري وبالانتماء لذلك لا يعقل ان نقبل لا الخدمة العسكرية ولا بدائلها ولهذا فقد سجلنا موقفنا هذا منذ فترة طويلة في سياق المراحل المختلفة لطرح هذه الفكرة ونسجل هذا الامر حاليا لان شارون شخصيا حرص على ان يطرح هذه الفكرة من جديد مؤكدا انه يرى ان هنالك ضرورة لالحاق الشباب العرب في مشروع ما يسمى الخدمة الوطنية ونحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا.

العمل في السياسة الاسرائيلية

لقد طرحنا ايضا اهمية العمل المشترك مع اوساط يهودية تقدمية يسارية لتحقيق الاهداف المذكورة، القومية والمدنية من منطلقات دمقراطية وتقدمية ومن اجل عدم السماح للمؤسسة الحاكمة باقصائنا خارج الشرعية السياسية الاجتماعية والمدنية لتطبيق الفكرة الاساس التي كانت في صلب الحكم العسكري وهي رؤية وجودنا في وطننا امرا مؤقتا وعابرا ونحن لا يمكن ان نقبل بذلك، لذلك نحن نريد ان لا يجري الاستفراد بنا في زوايا مظلمة ومعتمة خارج السياق الاسرائيلي العام، ونحن نريد ان نكون جزء من الملعب السياسي المركزي، لهذا نطالب بشرعية موقفنا في موضوع الانسحاب وفي موضوع توزيع الميزانيات وفي موضوع الاولويات الاجتماعية وفي موضوع حقوقنا القومية والمدنية كمواطنين وكأهل هذه البلاد الاصليين وبحكم ان هذا الوطن هو وطننا الذي لا وطن لنا سواه.

عليه فان الحزب الشيوعي وحلفاءه من القوى الوطنية كانوا الجهة الوحيدة التي قادت النضال الوطني والديمقراطي في مواجهة مخططات السلطة الحاكمة منذ النكبة وحتى مطلع الثمانينيات رغم وجود اجسام صغيرة لم تعمر كثيرا إما بسبب ملاحقة السلطة الحاكمة لها مثل حركة الارض في حينه او ربما محدودية طرحها مثل حركة ابناء البلد.

بعد يوم الارض اقيمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في آذار عام 1977 لاستيعاب كل القوى التي شاركت في صنع يوم الارض مع الحزب الشيوعي وفعلا كانت الانتخابات الاولى التي شاركت فيها الجبهة والتي حصلت فيها على اكثر من 50% من اصوات العرب وهو امر غير مسبوق في تاريخ النضال السياسي للجماهير العربية،حيث هبطت احزاب السلطة وزعانفها والتابعة لها لاول مرة الى اقلية في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل وهذا الامر كان اختراقا كبيرا لكل المؤامرات التي حيكت ضد هذه الجماهير وما زالت الجبهة تتبوأ صدارة القوى السياسية في المجتمع العربي في اسرائيل.

عمليا التعددية السياسية بدأت بعد تعبيد وتمهيد الشارع الوطني في  يوم الارض وكسر حواجز الخوف، فظهرت حركات سياسية مختلفة منها الحركة التقدمية التي قامت عام 1984 الحركة الاسلامية قامت في اواخر الثمانينيات والجناح الجنوبي شارك في انتخابات الكنيست لاول مرة عام 1996 بينما الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح او ما يسمى بالجناح الشمالي امتنعت وتمتنع عن خوض هذه الانتخابات، وهنا نريد ان نسجل استنكارنا لاستمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح وزملاءه الاربعة في السجون الاسرائيلية منذ اكثر من عام ونحن جزء من المعركة لاطلاق سراحهم ولمواجهة التحريض على الحركة الاسلامية التي نعتبرها جزء اصيل من المناخ السياسي في المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل وإن اختلفنا معها فلن نسمح لانفسنا الا ان ندافع عن اخواننا في مواجهة عسف السلطة الحاكمة في اسرائيل وهذه فرصة ايضا لنطالب باطلاق سراح سكرتير حركة ابناء البلد الاخ محمد اسعد كناعنة وشقيقه اللذين يخضعان للمحاكمة ونستنكر التحريض عليهما.

 الحزب الديمقراطي العربي قام عام 1988 والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي قاما عام 1995 الى جانب اجسام اخرى اقتصر دورها على المشاركة في الانتخابات للكنيست وتحديدا في الانتخابات الاخيرة واقصد جبهة الوحدة الوطنية والحزب القومي العربي .

اننا نؤكد انه لا يمكن لمن يتابع نضال الجماهير العربية الفلسطينية في داخل اسرائيل الا ان يرى المركب الديمقراطي والمبدئي في نضالها وضرورة تغليب الموقف النظيف على مجرد الانتماء لانه  الانتماء بعينه ليس وصفة جاهزة او كافية لموقف نزيه وشريف الى جانب ذلك ودون الانتقاص منه لا يمكننا ان نقفز وان نضع جانبا المركب الوطني والقومي والمركب الاسلامي كجزء حي في تكوين الثقافة العربية والفلسطينية عموما.

فيما يتعلق بالتاثير على الخارطة السياسية اقول ما يلي: اولا، حتى ولو لم يكن لنا اي تاثير او لم يكن لنا تاثير كبير على السياسة في اسرائيل فان لنا مصلحة في ان لا نعبث بمشروع بقائنا في وطننا بممارسة سياسة انطوائية انعزالية ولذلك لنا مصلحة في ان نشارك في السياسة ولكن فيما يتعدى ذلك فاننا نريد ان نلقي بوزننا المشتق من شرعيتنا السياسية في داخل المعادلة السياسية الاسرائيلية لدفع التيار الذي ينادي بانهاء الاحتلال والاستيطان بفعل ان وزننا قد يرجح كفة السلام والتفاوض في المعادلة الاسرائيلية وعلينا ان لا نفقد هذه الورقة لاستعمالها في كل مفترق سياسي.

عليّ ان اقول ما يلي: اليوم في ظل حكومة اسرائيلية يمينية تعتمد التصعيد نحن لا نستطيع ان نكون جزءا من قرار التصعيد باي شكل من الاشكال لاننا نعارض هذ التوجه جملة وتفصيلا، سياسة اسرائيلية تعتمد القتل والحرب هي ضدنا ونحن ضدها، ولكن اذا حانت الفرصة وانا اعتقد انها ستحين فانه لا يمكن التقدم في مسار يقود الى انهاء الاحتلال وانجاز الحقوق الوطنية المشروعة بدون وزننا السياسي في داخل المعادلة السياسية في اسرائيل، لان وزن العرب الفلسطينيين في داخل اسرائيل هو بيضة القبان في المستقبل لترجيح التوجه في طريق انهاء الاحتلال وانجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، لذلك نحن لا نريد ان نفقد هذه الورقة بدافع عوامل اليأس التي تحيط بنا اليوم والعتمة الحالكة التي تلفنا اليوم وهنالك استثمار استراتيجي لدورنا السياسي يجب المحافظة عليه في هذا السياق بالتحديد من اجل السلام العادل ومن اجل انهاء الاحتلال واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني عندما يستتب مناخ آخر في هذه المنطقة: مناخ يعتمد مفاهيم التعايش المتكافئ وليس الاحتلال والقمع والدم والاغتيالات.

ثالثا: نحن نريد ان نساهم من خلال وزننا السياسي في كسر الاجماع القومي الصهيوني المعادي للسلام العادل ولحقوق شعبنا من خلال الالتقاء ميدانيا وبرلمانيا مع اوساط وان لم تكن كبيرة لطرح خطاب آخر داخل المجتمع الاسرائيلي وهنا اقول ان أداء كافة الاطياف السياسية في المجتمع العربي في اسرائيل في موضوع النضال ضد الجدار العنصري اقل بكثير من اداء القوى وحركات السلام الاسرائيلية وخاصة حركة "تعايش" التي تواجه بناء الجدار يوميا وميدانيا، انا اعتز اننا نشارك في ذلك لكن علينا ان نوجه نقدا ذاتيا لانفسنا لان دورنا لم يرتق الى مستوى ادء حركات السلام الاسرائيلية في معارضة الجدار وفي مواجهة الاحتلال الى جانب ابناء شعبنا الفلسطيني ومع قوى السلام الاجنبية التي تحضر الى المناطق المحتلة.

رابعا: لنا حقوق مدنية ومطلبية ونحن بحاجة الى مقومات الحياة  الاساسية ككل البشر: نحن بحاجة الى الحق في العمل وفي التخطيط في الحقوق الاجتماعية والتشريعات القانونية في التعليم في الصحة والبنى التحتية وغيرها من مجالات الحياة، هذه الحقوق هي بمثابة مطالب حياتية وكفاحية من المؤسسة الحاكمة في اسرائيل.

عليه فان مساهمة تحركنا السياسي مشتقة من الحيز المتاح والذي يجب النضال باطراد لتوسيعه في السياسة في اسرائيل، نحن جزء من الشعب الفلسطيني من معاناته ومن طموحاته ومن عزيمته، نحن جزء من الامة العربية من قلقها وارقها وآمالها ويهمنا التواصل الدائم مع شعبنا وامتنا، لكن ساحة العمل السياسة المركزية التي نعمل فيها ليست  السياسة الفلسطينية الداخلية وليست السياسة العربية الداخلية انما الساحة السياسية في اسرائيل وهنالك مساهمات متميزة نستطيع القيام بها ولا يستطيع اي جزء من شعبنا او امتنا ان يقوم بها لذلك نحن مصرون وعازمون على ان نقوم بهذه الادوار مجتمعة من خلال الاولويات التي ذكرتها.

ملاحظات الجلسة الختامية

اود ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخوة الذين اعطوا اقتراحاتهم ومداخلاتهم وبمنتهى الجدية انا اقول انني اشكر هذا الثراء في الاقتراحات التي طرحت وهي كثيرة وهامة ومتنوعة ومتشعبة، اليوم كان لي حديث مع احد الاخوة في الوطن فقال ان هنالك حملة على هذه الندوة من اوساط اليمين الاسرائيلي واوساط رسمية في اسرائيل.
 ما هي الاشياء الاساسية التي يقولونها في هذا الشان؟

 وانا اريد ان اربط الموضوع بالموضوع الذي نحن بصدده، ففي ماكنة التحريض اليمينية هناك من يتحدث باننا هنا في هذه الندوة من اجل ان نفشي باسرار الدولة وكأننا نؤتمن عليها لنفشي بها وهنالك من يقول ان المشاركين الفلسطينيين من اسرائيل تنازلوا عن مواطنتهم بمجرد مشاركتهم في مكان تحت مظلة عربية والجامعة العربية، وهنالك من حاول ان يربط انعقاد هذه الندوة وتاريخها بتاريخ احتفال اسرائيل باستقلالها حسب التاريخ العبري وقال ان هذا شكل من اشكال التحدي لاسرائيل واستقلالها بالذهاب الى هذه الندوة من اجل الطعن في اسرائيل والقضية الاخيرة وهي ممجوجة الى حد كبير وهي انه اذا كان هذا حالكم فلديكم 22 دولة عربية فكونوا معهم اذا كان هذا يريحكم .

انا اقول ما يلي وهذا الامر حاولت ان اعبر عنه في يوم الافتتاح امس، هذه الندوة هي ندوة هامة جدا وان اقيمها عاليا واقيم واقدر كل من ساهم في انعقادها وفي نجاحها واقدر مرة اخرى الاقتراحات الكثيرة التي قدمت في مداخلات الاخوة وهي تحتاج الى الكثير من الجدولة والكثير من الترشيد.

انا اميل الى ما قاله الصديق والمفكر محمد خالد الازعر فيما يتعلق بالتأني في هذا الموضوع وخاصة ان  التواصل الذي نتحدث عنه هو تواصل نخبوي وليس تواصل شعبي وهو قادر على ان يجري صياغات ويضعها في سياقات تفيد الكفاح والنضال الذي نقوم فيه في وطننا وهنا يسال السؤال وانا ارجو الاهتمام بما ساقول: التواصل من اجل صيانة الهوية القومية والانتماء الوطني كان ضروريا ربما في سنوات الخمسين عندما تركنا كالايتام على مآدب اللئام نحن تجاوزنا هذه المرحلة نحن لا نسمح الآن بان يطرح سؤال حول انتمائنا للشعب الفلسطيني او للامة العربية هذا الموضوع حسم بمفهوم تثبيت الانتماء والآن الحديث يدور حول الارتقاء بهذا الانتماء وهذا التواصل ليتحول وليتجسد في اشكال سياسية تفيد القضايا التي نؤمن بها، احد الاخوة سأل ماذا تريدون منا وانا اسال ماذا تريدون منا؟ انا اعرف ماذا نريد من انفسنا واعتقد ان الاغلبية توافقنا على ذلك، نحن نريد ان نلعب دورا مؤثرا في السياق الاسرائيلي لذلك اي امر حسب رايي هو امر يتكون من خلال نضال وطني وحدوي للجماهير الفلسطينية في داخل اسرائيل ومن خلال المشاركة مع قوى يهودية ديمقراطية ومن خلال المشاركة في البرلمان ومن خلال التواصل مع شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة ومن خلال حملات الاغاثة، من خلال كل هذه الاشكال التي نعكف عليها.

والسؤال: هل نحن جميعا حول هذه الطاولة معنيون بتعزيز هذا الدور او ان هنالك فكرة عند احد لاناطة دور آخر بنا ؟! اذا كانت الفكرة اناطة دور آخر بنا دعونا نضعها على الطاولة من اجل ان نبحث فيها ونتداولها وربما نجد الآليات لذلك!!
 الآليات والاقتراحات يجب ان تخدم هذا الهدف اذا يجب ان تنجح هذه الآليات في خدمة هذا الهدف في تثبيت بقائنا وهويتنا وشرعيتنا السياسية وقدرتنا على التاثير وقدرتنا على الالقاء بوزننا السياسي والاجتماعي جيث نحن في وطننا.

 لنا مطالب مدنية كمواطنين في اسرائيل: الدولة لا تقوم بواجباتها تجاهنا في قضايا المساواة في الحقوق، لا نريد كل مرة ان يقولوا لنا اجمعوا  ميزانيات من الدول العربية من اجل اقامة مدرسة مثلا لاننا نريد المدرسة من حكومة اسرائيل كجزء من حقنا في المساواة في وطننا وليس كمنة من المؤسسة الحاكمة في اسرائيل، قد تنشأ فيما بعد مسارات من هذا النوع انا لا اريد ان اشطبها اليوم وان اقول ان هذا الامر ليس واردا ولكن يجب التعامل مع هذا الامر بحذر وترشيد كبيرين وبجدولة دقيقة.

لذلك بما ان التواصل لا ياخذ طابعا شعبيا واقترح ان نضع هذه الاقتراحات امامنا بالاحترام والتقدير المطلوبين على ان يتركز التواصل في هذه المرحلة ليس من خلال لجان مشتركة لان هناك تخصصات مثل الاخوة في مؤسسات المجتمع الاهلية الذين وجدوا السبيل للتعاون بحكم عملهم في فضاء او مجال معينين والاحزاب السياسية تستطيع ان تقوم بما تقوم به والمؤسسات الاكاديمية ومراكز الابحاث تقوم بما تقوم به.

(نص مساهمات النائب محمد بركة في ندوة القاهرة التي نظمها مركز الدراسات السياسية في كلية الاقتصاد في جامعة الفاهرة برعاية جامعة الدول العربية في 26-27/4/2004)