أصدرت "السلطة لتخطيط القوى البشرية" في وزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية، امس الخميس، تقريرًا حول توقعاتها المرتقبة بالنسبة لحجم ونسبة البطالة في العام الجاري، الفين وأربعة.

وحاولت من خلال معطيات التقرير أن تبث رسالة تفاؤلية مدلولها ان زيادة البطالة في العام ألفين وأربعة ستكون طفيفة بالمقارنة مع العام الماضي الفين وثلاثة، إذ سيصل عدد العاطلين عن العمل الى (285) الف نسمة او ما يساوي (10,6%) من قوة العمل الاسرائيلية، وهي نفس نسبة البطالة في العام الفين وثلاثة!

إنّ الاقرار بحقيقة ان زيادة البطالة ستكون قليلة وتراوح حول نسبة السنة الماضية يعني عمليًا انه لا مخرج  في العام الفين وأربعة الجاري من مآسي البطالة الواسعة، وانه ليس لدى حكومة شارون - نتنياهو في اطار السياسة الاقتصادية المنتهجة أي برنامج لمحاربة البطالة وتخصيص الميزانيات لتوفير اماكن عمل جديدة.

والانكى من ذلك ان هذا التقرير تقر معطياته بان المحافظة على نسبة البطالة التي كانت في العام الماضي مرهونة بعدة عوامل غير مضمونة الجانب حسب رأينا. فتوقعات "سلطة التخطيط" بالنسبة للبطالة مبنية على أساس ان نسبة النمو الاقتصادي ستصل في العام الفين واربعة الى ثلاثة في المئة وترتفع انتاجية العمل بنسبة اثنين في المئة! ومعطيات هذا التوقع مبنية على فرضية مدى نجاعة تصرف ومسلك المشغّلين في مرحلة الخروج من دوامة الركود الاقتصادي  واستغلالهم بشكل ناجع طاقة الانتاج القائم. ولهذا يتوقعون، بناء على ما ذكر، ان يزداد الناتج للعامل بصورة كبيرة وملحوظة في هذه المرحلة!! كما ان هذه الفرضية مبنية على زيادة نسبة المشاركين في قوة العمل وعلى سياسة حكومية لتخفيض عدد العمال الاجانب والفلسطينيين العاملين في اسرائيل!!

في رأينا ان هذه الفرضيات مبنية على أكوام من الرمال بعيدًا عن ارض الواقع، فالفرضية الاساسية التي تجاهلتها السلطة لتخطيط القوى البشرية ولم تأخذها بالحسبان ان الخروج من هاوية أزمة الركود الاقتصادي الى شواطئ التنمية والانتعاش الاقتصادي وزيادة انتاجية العمل يتطلب اولا وقبل كل شيء توفير مناخ الاستقرار السياسي. فأحد العوامل المركزية للتدهور الاقتصادي في اسرائيل خلال السنوات الثلاث الاخيرة وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في ظل أعمق أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ نهاية الخمسينيات هو اشعال  نيران التصعيد العدواني الاسرائيلي ضد شعب الانتفاضة الفلسطينية وما يرافقه من انفاق عسكري هائل. ففي ظل عدم الاستقرار السياسي يهرب المستثمرون الاجانب والاسرائيليون وتُضرب فروع الانتاج  والاستهلاك وينتشر الفقر وتزداد البطالة. ولهذا نؤكد انه بدون تغيير سياسة العدوان والاحتلال جذريًا، بدون تغيير سياسة إفقار الفقراء واغناء الاغنياء، لا يمكن محاربة البطالة والفقر جذريًا.

("الاتحـــــــــــاد")