تملك الجماهير العربية جعبة "واسعة ومليئة" تتيح لها رسم علامات السؤال الدّاكنة على "الرواية البوليسية" المرافقة لجريمة قتل المأسوف على شبابه محمد محمود خطيب (كفر كنا) وإصابة الشاب علاء موسى (كفر مندا).

ونحن نقول هذا بكثير من التشديد، استنادًا الى ما نسجّله في الذاكرة من تجربة هذه الجماهير المريرة مع السلطات الاسرائيلية وأذرعها، وأيضًا من خلال الوقوف عند تفاصيل مثيرة للريبة والتشكّك في فصول "الرواية البوليسية" التي جاءت بصيغة تبريرية للقتل، ومتسرّعة في قفزها الى الاستنتاجات التجريمية، حتى من دون أن يكون أمام واضعيها ما يفترض أن يتوفر من وقت للتحقيق – وهو الدور الذي يفترض أنه منوط بها، لا بل يشكّل البند الأول في  صلاحياتها!
فيما يلي، غيض من فيض الأسئلة المؤرقة التي يطرحها كل مواطن عربي وجد نفسه، مرة أخرى، في مهبّ عاصفة التشكيك والتحريض والتخوين:
* لماذا سارعت الشرطة الى استصدار أمر يمنع النشر حول تفاصيل واسعة، وأساسية، عن القضية، وفي الوقت نفسه سارع مسؤولوها الى تغذية الرأي العام باتهامات مفادها أن الشابين فتحا النار على الدورية البوليسية. لماذا تحتاج الشرطة الى استصدار "أمر انتقائي لمنع النشر"؟
* ما هو المبرر لمنع ذوي الشاب المصاب برصاص الشرطة من عيادته في المستشفى؟
* على أية قاعدة، واستنادًا الى أية براهين، تزعم الشرطة بأن الشابين مشبوهين بالعمل "لصالح حزب الله اللبناني"؟
* لماذا احتاجت الشرطة شهورًا طويلة طويلة قبل أن تتفوّه بحرف عندما اقترف "التنظيم الارهابي" اليهودي جرائم عدة بحق مواطنين عرب في حيفا، بينما نراها هنا تهرول الى التصريحات المغذّية للتحريض، حتى قبل أن تبرد بنادق عناصرها التي أطلقت النار على الشابين، ربما بدم بارد؟

كل هذا ولم نلجأ الى الذاكرة بالتفاصيل: ذاكرة يوم الأرض 1976، ذاكرة أكتوبر 2000، وسلسلة من المواقع والوقائع التي أقدم ولا يزال يقدم خلالها من يفترض أن يتحملوا مسؤولية "حماية النظام والقانون" على دوس القانون وسلامة وكرامة المواطنين (العرب!).

إن المطلب بإقامة لجنة تحقيق في جريمة القتل البوليسية هذه هو مطلب الساعة. وهو امتحان للشرطة. فإذا كانت واثقة من مزاعمها، يفترض أن ترحّب بهذا السبيل الذي يكون فيه القانون هو الحكم. لأنها إذا رفضت ذلك فإنها لن تقوّي من مزاعمها، بل على العكس، فهي ستقوّي الشكوك في سلوك عناصرها – هؤلاء الذين لا يزالون بحاجة للإثبات في ألف امتحان وامتحان أنهم حماة للقانون وليس فوقه.. حين يرتبط الأمر بالمواطن العربي، سلامته، حياته وكرامته.

("الاتحاد")