بناءً على طلب اربعين عضو كنيست من المنتظر ان يطرح رئيس الحكومة، اريئيل شارون، غدا الاثنين، خطته الكارثية لفك الارتباط من طرف واحد امام الهيئة العامة للكنيست. وحتى كتابة هذه السطور لم يحدد اريئيل شارون بشكل عيني، مفصل ونهائي بنود هذه الخطة او الجدول الزمني المحدد لتنفيذها. ما يصرح به شارون حول هذا الموضوع، وما يتسرب الى وسائل الاعلام، هو الاعلان عن بعض الخطوات مثل الانسحاب من قطاع غزة وبشكل ضبابي مغمغم وازالة بعض المستوطنات الهشة في الضفة الغربية.

ما نود تأكيده في هذا السياق، وانطلاقا من المؤشرات التي ترافق الترويج لخطة فك الارتباط هو:

* اولا: ان هذه الخطة كارثية من حيث مدلولها السياسي لأنها تستثني صاحب الشأن، القيادة الشرعية الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات والحكومة الفلسطينية. فحكومة الاحتلال الاستيطاني والجرائم اليمينية تجري محادثات حول هذا الموضوع مع الادارة الامريكية والحكومة المصرية وغيرهما.
* ثانيا: خطة فك الارتباط كارثية من حيث مدلولها السياسي لأنها تهدف الى حشر الشعب الفلسطيني في غيتو قطاع غزة اختزالا للحق الفلسطيني بتقرير المصير في اطار دولة مستقلة ذات سيادة على جميع المناطق المحتلة منذ عام 67. فمقابل الانسحاب من قطاع غزة تستهدف حكومة اليمين الشارونية تعزيز وجودها الاحتلالي في الضفة الغربية المحتلة وفي احسن الاحتمالات ضم حوالي ستين في المئة من اراضي الضفة الغربية الى اسرائيل وفقا لبرنامج شارون الاحتلالي الاستيطاني.
* ثالثا: ان مواصلة بناء جدار العزل العنصري في اطار خطة فك الارتباط من طرف واحد تستهدف حشر مئات الفلسطينيين في كانتونات معاناة معزولة في الضفة الغربية قد تقود الى تفريغ عدة اماكن من اهلها الفلسطينيين وتنفيذ ما يصبو اليه المحثل بتجسيد "الترانسفير الطوعي" برحيل الالوف الى الاردن وغيرها.
* رابعا: ينشد المحتل الاسرائيلي من وراء استثناء وتجاهل السلطة الوطنية الفلسطينية في اطار خطة غزة اولا ان تنتشر الفوضى في القطاع وتنفجر حرب اهلية فلسطينية - فلسطينية وصدامات مسلحة وعصابات مسلحة للسيطرة في مختلف الاماكن، الامر الذي يسهل على المحتل الغاشم ان يعود وقت ما يراه مناسبا، وتحت مختلف الذرائع التضليلية لاجتياح واحتلال القطاع من جديد.

ولهذا فاننا نعود ونؤكد ما اكدناه دائما بأن الجهة الشرعية الوحيدة التي لها الحق في اجراء أي مفاوضات حول مصير الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وانه لا بديل عن زوال الاحتلال والاستيطان من القطاع والضفة والاقرار بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الوطني، الحق بالدولة والقدس والعودة. فبهذا وبهذا فقط يمكن بناء القواعد الراسخة للامن والاستقرار والسلام العادل.

(الاتحاد)