حيفا - مكتب "الاتحاد" - قدم النائب محمد بركة، رئيس كتلةالجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، اقتراح قانون لاقامة سلطة لمحاربة مشاكل الادمان على الكحول، ويقضي هذا الاقتراح بان يكون من واجب هذه السلطة ان تحدد طرقا لمعالجة مشاكل المدمنين على الكحول والظواهر السلبية الناتجة عنها وان تكون قاعدة لسياسة الحكومة بهذا الشأن.
وفي إطار استعراضه لاقتراح القانون قال بركة: إن هذا الاقتراح جاء في اعقاب بحث لموضوع الادمان على الكحول في لجنة مكافحة المخدرات في الكنيست السابقة، والذي نال دعم وزارة العمل ووزارة الصحة. وان معالجة موضوع الادمان على الكحول هو توفير لميزانية الدولة وليس زيادة في المصاريف في كل ما يتعلق بالمشاكل الناتجة عن هذه الظاهرة، ومنها الاثقال على الجهاز الصحي في الدولة والاثقال على جهاز الرفاه الاجتماعي بالاضافة الى ازدياد نطاق الجريمة والعنف والظواهر السلبية في المجتمع.

واضاف بركة ان اقتراح قانون كهذا يجب ان يمول من ميزانية الدولة ولكن في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة فان رفع اسعار المشروبات الكحولية من واجبه ان يغطي المصاريف الناتجة عن اقامة مثل هذه السلطة.
واكد بركة ان اقامة مثل هذه السلطة لمكافحة اضرار الادمان على الكحول الذي يعتبر وباء اجتماعيا آخذا في التوسع هو امر ضروري، لان الادمان على الكحول تحول الى وباء خطير ضرب المجتمع ووضعه في خانة الانهيار كون المجتمع يعاني من ظواهر سلبية اخرى مثل الفوارق الاجتماعية والفقر والبطالة والفراغ. لهذا فان الادمان على الكحول هو ظاهرة تعكس ظواهر اخرى خطيرة غير مرئية لانه ليس مشكلة بحد ذاته انما يجر وراءه ظواهر عديدة مثل العنف داخل  العائلة وخارجها، وفي هذه الايام بالذات ومع حلول يوم المرأة العالمي نشهد توسعا في ظاهرة الاعتداء على النساء.
وقال بركة ان الادمان على الكحول هو احد الاسباب الرئيسية للعنف وهو المسبب للعنف والقتل على الشوارع. وان معالجة هذه الظاهرة في اسرائيل ليس كافيا اذا نظرنا الى حجمها وانتشارها الكبير وهذا الاقتراح يقضي بتجميع كافة جوانب العلاج للظواهر الناتجة عن الادمان على الكحول تحت سلطة حكومية ورسمية واحدة من اجل تطوير طرق العلاج والتعامل مع هذه الظواهر.
واشار الى ان المشروبات الكحولية في اسرائيل لا تكلف كثيرا ولا توجد هناك رقابة على بيعها خاصة للاولاد تحت السن القانونية،  لهذا فان الهدف من اقامة هذه السلطة هو الرقابة على هذه الامور ورفع اسعار المشروبات الكحولية كما تقرر الحكومة، على ان تكون تحت سلطة وزير الصحة بالاضافة الى ممثلين من الوزارات الخرى.
واكد بركة ان هذا الاقتراح واقامة مثل هذه السلطة هو امر ضروري جدا من اجل حماية الاجيال القادمة والمجتمع باكمله، ومن اجل مساعدة اولئك الذين وقعوا في مشاكل الادمان على الكحول ومن اجل منع اشخاص آخرين من الانزلاق الى الاماكن المظلمة التي يؤدي اليها الادمان على الكحول لان دولة اسرائيل تحولت الى وكر كبير للكحول وللمخدرات مما يؤدي الى ازدياد المشاكل الاجتماعية والعنف والجريمة.
واضاف بركة ان على اعضاء الكنيست ان يواجهوا هذه الظواهر والتعامل معها بجدية ويجب على الحكومة والائتلاف ان لا تنظر الى الجهة التي تقترح هذا القانون انما الى مضمون الاقتراح، وبدون النظر الى التكاليف لان مصادر التمويل مذكورة في الاقتراح ولانه في نهاية الامر الدولة هي التي ستمول علاج ظاهرة الادمان على الكحول بطرق اخرى اذا لم تقم هذه السلطة.