حيفا - مكتب "الاتحاد" - عقدت لجنة الكنيست البرلمانية صباح امس الاربعاء اجتماعًا لاقرار في أي لجنة من لجان الكنيست يحول قانون فك الدمج في "مجمع 42" الذي يشمل قرى يركا وابوسنان وجولس ويانوح وجث، الذي اقر في الهيئة العامة للكنيست قبل أربعة اسابيع بالقراءة التمهيدية. وبعد نقاش لحيثيات القوانين التي قدمها النواب عصام مخّول ودافيد ازولاي وأيوب قرا ونجحت في القراءة التمهيدية تم بالاجماع اقرار تحويل القانون لاعداده للقراءة الاولى الى لجنة الداخلية البرلمانية.
والجدير ذكره انه حضرت لمرافقة البحث في لجنة الكنيست وفود تمثيلية من القرى الخمس المشمولة في مخطط الدمج الكارثي، من اللجان الشعبية ومن الاعضاء المنتخبين، الذين ابتهجوا لتحويل القانون لاعداده للقراءة الاولى.
هذا وقد توجه وفد مكون من عضو الكنيست عصام مخّول ومن سكرتارية اللجنة الشعبية المشتركة ضد الدمج الى مكتب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية عضو الكنيست يوري شتيرن حيث طالبه النائب مخّول الاسراع بإعداد القانون في القراءة الاولى قبل عطلة الكنيست في نهاية الشهر واحضاره الى اللجنة خلال الاسبوع القادم، ولكن شتيرن طلب فرصة كافية لاعداد القانون كما يجب واحضاره في بداية الدورة القادمة بعد العطلة الحالية لإقراره.
الخميس 11/3/2004
.jpg)
.gif)
* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع