* ريئس الدولة يدعو الى حسم الموضوع قضائيًا، وليس سلطويًا!*

حيفا - مكتب "الإتحاد" -  تعقد لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية، اليوم الثلاثاء، جلسةً خاصة لبحث الخطوات الإنتقامية التي قررت الحكومة اتخاذها ضد خبيرالذرة الإسرائيلي مردخاي فعنونو، والذي سينهي محكوميته في الحادي والعشرين من شهر نيسان المقبل، بعد 18 سنة من السجن الإنفرادي في أعقاب كشفه معلومات عن الترسانة النووية الإسرائيلية في بداية الثمانينات من القرن الماضي.
وتأتي هذه الجلسة بمبادرة من رئيسة كتلة "ميرتس" النائبة زهافا غلئون، التي أبدت تحفظاتها على التقييدات التي قررت الحكومة فرضها على فعنونو، معتبرةً إياها خطوات إنتقامية، خاصة أن المعلومات التي في حوزته لم تعد ذات صلة اليوم.

وستقوم لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية بمساءلة الحكومة، ممثلةً بمسؤولين من وزارة "الأمن"، حول أسباب إتخاذ الحكومة الإجراءات لتقييد حرية فعنونو، والتي تشمل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد والتنصت على هواتفه وترقبه وغيرها من الإجراءات القمعية بحجة منعه من "الإفشاء بأسرار قد تهدد أمن الدولة".

وفي نفس الصدد صرح رئيس الدولة، موشيه كتساف، انه يفضل أن يقوم الجهاز القضائي بالحسم في القضية وليس الأذرع السلطوية والأمنية، فيما قال المستشار القضائي الجديد للحكومة، ميني مزوز، أن "القرار المبدئي الذي اتخذه شارون جاء بناءً على توصيته وتوصية وزارة القضاء".

يذكر أن المعلومات الموجودة في جعبة فعنونو تقادمت، وأن هناك معلومات جديدة متوافرة عن ترسانة اسرائيل النووية وهي منشورة على الملأ في عدة مواقع على شبكة الإنترنت وتداولتها عدة صحف في العالم الغربي.