السؤال المركزي: كيف يمكن لفت انتباه المجتمع الاسرائيلي عامة، والعربي خاصة، الى قضايا المرأة؟

* هذا ما أكده النائب عصام مخّول، مضيفًا: "موضوع المرأة هو احد أهم المسائل المرتبطة بحياتنا اليومية ... لم ننجح، حتى الآن، بتغيير التوجه العام نحو هذا الموضوع"! * (20,700) امرأة عربية تسجلن في مكاتب "مصلحة الاستخدام"، (11,000) منهن يتقاضين مخصصات "ضمان الدخل" *

القدس - من حسن مواسي - عقد "اللوبي من اجل التعايش اليهودي العربي في دولة اسرائيل" الذي يترأسه النائبان عصام مخّول والحاخام ميخائيل ملكيئور اللقاء الرابع ضمن سلسلة الأيام الدراسية التي ينظمها اللوبي، وكان  تحت عنوان: "النساء العربيات في اسرائيل، التواصل والتعاون"، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي - 8 آذار.

وتحدث في اليوم الدراسي عدد من الأكاديميات العربيات ومن النشيطات في مختلف المنظمات النسائية الفاعلة في الوسط العربي، واعضاء كنيست، وحضره حشد كبير من النساء العربيات.

افتتح اليوم الدراسي النائب ميخائيل ملكيئور الرئيس المشارك، مؤكدًا على أهمية عقد هذا اللقاء، لدراسة أوضاع المرأة العربية في اسرائيل. والذي ياتي ضمن الايام الدراسية التي ينظمها اللوبي، في اطار تلخيص توصيات "لجنة أور".
وأضاف النائب ملكيئور: يصادف الثامن من آذار سنويًا اليوم العالمي للمرأة وهذا اللقاء يخص قضايا المرأة العربية، ويتطرق اليها كأقلية في داخل أقلية.

واكد ملكيئور ان الهدف من وراء عقد مثل هذه اللقاءات هو تحسين الامور وفحص سبل وامكانيات التأثير من خلالها.
وفي بداية كلمته، قدم النائب عصام مخّول، الرئيس المشارك في اللوبي، التهاني للنساء المشاركات، خاصة، والنساء عامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال النائب مخّول: ان قضية المرأة العربية ليست قضية للنساء فقط وإنما هي قضية المجتمع العربي في اسرائيل ووجهه الحقيقي تمامًا كما ان مكانة المرأة في اسرائيل هي قضية المجتمع الاسرائيلي كله والمعبر عنه ووجهه الحقيقي.
وأضاف مخّول: السؤال المركزي في يوم المرأة هو كيف يمكن ان تحتل قضية المرأة ومسألة مكانتها مكانها في مركز اهتمام المجتمع الاسرائيلي والمجتمع العربي بشكل خاص.

واكد مخّول ان هناك ميلاً لدى المتعاملين والمتعاملات مع قضايا المرأة العربية في الفكر السائد في اسرائيل لرؤية قضايا المرأة والتمييز اللاحق بها على انه مسألة ثقافية وتقاليد تمنع المرأة من المشاركة في قوة العمل مثلا.

وقال مخّول: ان هذا الطرح هو طرح متهرب يحاول ان يُعفي السياسة السائدة من مسؤوليتها تجاه أوضاع المرأة العربية والتمييز اللاحق بها. فإذا كانت البلدات العربية تشكل 90% من البلدات المنكوبة بالبطالة فإن ضعف مشاركة المرأة في قوة العمل هو انعكاس لعمق البطالة والبؤس في الوسط العربي. والنساء العربيات مثلهن مثل النساء اليهوديات تخرجن الى العمل حين تتوفر اماكن عمل قريبة، واذا كانت أماكن العمل هذه معدومة في المناطق العربية فإن ذلك وليس مسألة الثقافة والتقاليد هو الذي يحول دون مشاركة المرأة العربية بشكل متساو في قوة العمل.

واستعرض مخّول المعطيات التي نشرت حول تفشي الفقر في العام 2002 وفق تقرير مؤسسة التأمين القومي حيث قارن وضع الفقر بعد دفع المخصصات من قبل مؤسسات الدولة وبين نسبة انتشاره قبل دفعها فتبين ان نسبة العائلات العربية التي تعيش في دائرة الفقر تصل الى 44,7%  بينما تصل نسبة العائلات أحادية المعيل في دائرة الفقر الى 25% ويعيش في دائرة الفقر 17% من المهاجرين الروس، بعد دفع المخصصات بينما كانت هذه النسب قبل دفع المخصصات وقبل تدخل الدولة على النحو التالي 54,5% من العائلات العربية تعيش في دائرة الفقر و56% من العائلات أحادية المعيل تعيش في دائرة الفقر و45% من عائلات المهاجرين الروس تعيش في دائرة الفقر. وهذا يشكل لائحة اتهام خطيرة وعنصرية للسياسة الرسمية السائدة. وقال مخّول ان هذه المعطيات تثبت انه بإمكان الحكومة تغيير الوضع القائم وبالإمكان تغيير وضع المرأة العربية لو توفرت الرغبة السياسية وخصصت الجهود والأدوات اللازمة لذلك.

واستعرضت  مديرة خدمات التوظيف، استر دومينسيني، عددًا من الاحصائيات  حول المرأة العربية والعمل. وقالت: هناك عدة عوامل مؤثرة في المجتمع العربي  تمنع المرأة العربية من الذهاب الى العمل، أهمها:
- نسبة المشاركة القليلة للمرأة العربية
- عدم توفر اماكن عمل كافية في داخل مناطق السكن.
وأضافت دومينسيني: تبلغ نسبة النساء العربيات العاملات 17% من مجمل قوة  العمل بين النساء العربيات في البلاد، بينما نسبتهن قطريًا في الدولة تبلغ 48% من مجمل قوة العمل النسائية. وتصل نسبة النساء غير العاملات من قوة السوق الى 10,6%.
وتنقسم مجالات العمل لدى النساء العربيات كما يلي:
- 20 الف امرأة في قطاع التربية والتعليم.
- 9,100 امرأة في القطاع الصحي.
- 5,300 امرأة في قطاع التجارة.
- حوالي 4,500 امرأة في قطاع الخدمات البنكية.
- 3,100 امرأة في الخدمات الاجتماعية.
- 800 امرأة في الزراعة.
وقالت دومينسيني: في السنوات الاخيرة ووفق معطيات مصلحة الاستخدام زادت مشاركة النساء العربيات في العمل، وهذا نابع من:
الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع نسبة النساء المتعلمات والاكاديميات وارتفاع جيل الزواج.
وقد تسجلت في مصلحة الاستخدام 20,700 امرأة عربية 11,000 منهن يتلقين مخصصات "ضمان الدخل" و7,000 امرأة لا يستطعن العمل.
وأشارت الى ان جيل النساء المتسجلات في مكاتب مصلحة الاستخدام يتراوح بين 35 و54 سنة.
وتبلغ النسبة الاجمالية للنساء العربيات المسجلات في مكاتب مصلحة الاستخدام 15,6% مقابل 21% من الرجال. واشارت الى وجود (140) إمرأة عربية اكاديمية يبحثن عن عمل.
وتعود أسباب مبادرة المرأة الى البحث عن العمل الى:
- العامل الاقتصادي.
- الرغبة في الابتعاد عن العادات والتقاليد والدين.

وبينت مديرة مصلحة الاستخدام، ان مصلحة الاستخدام تقوم، في السنوات الاخيرة، بتنظيم دورات للنساء العربيات العاملات. ومن خلال هذه الدورات يمكن دمجهن في العمل وقطاعاته المختلفة، ونشاطات لدعم النساء حيث نظمت مصلحة الاستخدام في سنة 2002 - 2003 العديد من البرامج الهادفة الى زيادة الوعي والتعليم عند المرأة العربية.

واستعرضت تغريد يحيى - يونس، من جامعة تل ابيب، موقع المرأة العربية في السياسة المحلية. وقالت: للأسف الشديد تكاد مشاركة المرأة العربية في المجال السياسي المحلي تكون شبه معدومة، على الرغم من ازدياد المطالبة بالاهتمام بوضع المرأة في الآونة الاخيرة.

وأشارت يحيى - يونس الى ان سبب عدم مشاركة المرأة العربية في المجال السياسي المحلي يعود الى العادات والتقاليد، وبسبب تفكير المجتمع وفي الطابع الرجولي.
واتهمت يحيى - يونس المجتمع العربي باتباع الاجحاف بحق المرأة العربية مبينة، في الوقت ذاته، ان "الكل نابع عن ايديولوحيا".
وأضافت يحيى - يونس: في الانتخابات المحلية الاخيرة للسلطات المحلية العربية، وصلت فقط 3 نساء الى عضوية السلطة المحلية، اثنتان في الناصرة وواحدة في عيلبون، عن طريق الاحزاب السياسية (الجبهة والحركة الاسلامية).
وأشارت يحيى - يونس الى نجاح امرأتين في الوصول الى السلطة المحلية في الدورة السابعة في كل من الطيرة وكفرقرع.

ودعت يونس الى العمل من اجل تغيير هذا الوضع وذلك "عن طريق زيادة الوعي والاهتمام لدى النساء اولا، والمجتمع ثانيًا". وانتقدت يحيى - يونس طريقة الانتخاب على اساس عائلي، حيث لا يحق للمرأة المشاركة  في الانتخابات الداخلية للعائلة. وقالت ان ذلك يعود الى نوعية النظرة الى النساء، حيث ينظر الى المرأة العربية كأقلية في داخل مجتمع أقلية. ووجهت اصبع الاتهام الى سياسة التمييز الرسمية التي تعتمدها الدولة تجاه مواطنيها العرب، مؤكدة ان المتضرر الاساسي من عدم تخصيص الموارد للوسط العربي هو جمهور النساء، حيث تعيش المرأة العربية في مجتمع متناقض.
وانتقدت العاملة الاجتماعية والنشيطة النسائية في النقب، أمل الصانع - حجوج، مبدأ التعامل مع المرأة العربية باعتبارها مشكلة. وقالت: الصحيح ان المشكلة ليست في المرأة ويجب ان نلغي هذا المصطلح.
وتطرقت الصانع - حجوج الى اوضاع المرأة العربية البدوية، حيث تعاني المرأة العربية البدوية من مشكلة كونها جزءًا من مجتمع أقلية يعيش في داخل أقلية داخل أقلية.

وأضافت: المرأة العربية البدوية تمر بأزمة من خلال تعامل الدولة مع سكانها البدو، حيث تقوم الدولة بنهب الاراضي والسيطرة على الموارد المتوفرة لدى البدو. وهذا بالاضافة الى ان الحديث يدور عن التعامل مع مجتمع يصنّف في هامش المجتمع الاسرائيلي، حيث يتم التعامل مع الريف بطريقة تختلف عن التعامل مع المركز.

وقالت الصانع - حجوج: الدولة تنتهي عند مفترق "بيت كاما" ومن يريد الوصول الينا في النقب عليه الحصول على تأشيرة دخول!! نحن النساء البدويات أقلية من أقلية هي جزء من أقلية عربية!
وقالت الصانع: يمكننا متابعة قضية المرأة العربية في النقب من خلال 3 محاور: المحول الاول: الشخصي والمحور الثاني: الاجتماعي والمحور الثالث: السياسي.
وبدات الصانع - حجوج بالمحور السياسي فقالت: دولة اسرائيل من خلال سياستها الموجهة ضد المواطنين العرب في النقب، قامت بمصادرة كل الامكانيات لعمل المرأة البدوية في النقب، حيث صادرت الارض والمرعى والحق في العيش بكرامة بعدما خفضت مستوى الانتاج في النقب.

وتطرقت الصانع - حجوج الى موضوع التربية والتعليم، حيث ان هذا الموضوع ياتي ضمن سياسة الحكومة الرامية الى تكريس الجهل. واعطت مثالاً على ذلك  عدم وجود أية مدرسة ثانوية واحدة لطلاب القرى غير المعترف بها،  بالاضافة الى النقص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية. وأشارت الى ان استخدام  اللغة العبرية فقط في التعامل مع النساء العربيات لدى توجههن الى المكاتب والدوائر الحكومية يشكل وجها آخر من أوجه الاجحاف ويحول دون حصول النساء على كل ما يلزمهن من خدمات وبالمستوى اللائق!

اما عن المحور الاجتماعي: فقالت: المجتمع العربي ينظر الى المرأة من منطلق الضعف. واتهمت النواب العرب بالمشاركة في هذا التوجه!
وأضافت: نحن نعمل في اطار المنظمات النسوية، ودعت النساء الى محاربة التوجه السائد في المجتمع والنظرة نحو المرأة.
واما في ما يتعلق بالمحور الشخصي فقالت الصانع - حجوج: يمكننا ان نحلّ مشكلة. المرأة، وعلينا ان نصارح انفسنا، ونستغل القوة التي في أيدينا.

وقالت عايدة توما - سليمان: مديرة "جمعية نساء ضد العنف": المرأة العربية موجودة في السياسة ولكن لا يوجد لها تمثيل في البرلمان او في السلطات المحلية. وأشارت الى ان المرأة العربية كان لها دور فعّال في السياسة اذ نظم في سنة 1921 مؤتمر للنساء، وكانت لها مشاركة في ثورة 1936 وفي العام 1948 كان للمرأة دور هام في منع تشريد المواطنين العرب.
وأضافت سليمان: لقد حان الوقت لأن تكون المرأة في موقع متخذي القرار والوقوف في وجه محاولات ابقاء المرأة على هامش متخذي القرارات.
واوضحت توما - سليمان ان سبب عدم مشاركة المرأة في موضع القرار يعود الى:
1 - كون النساء جزءًا من المجتمع النسائي ككل في اسرائيل حيث يعاني هذا الجزء من تمييز ضده.
2 - كون النساء العربيات أقلية داخل أقلية قومية.
3 - كون المرأة العربية تعاني من الحواجز والموانع الاجتماعية.
وأكدت توما - سليمان انه بامكان المرأة - ويجب عليها - العمل في كل الاتجاهات من اجل تحسين ظروف حياتها، مؤكدة ان "الدولة لها دور  في تجذير هذه الظواهر"، وأشارت الى ان المنظمات النسائية قد نجحت في وضع قضايا المرأة على جدول أعمال المجتمع الاسرائيلي.

النائبة جيلا جمليئيل، رئيسة اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة، قدمت في كلمتها شرحًا حول النشاطات التي قامت اللجنة ببحثها، واكدت على اهمية وضع قضايا المرأة على جدول الاعمال واتخاذ الاجراءات اللازمة لبحثها ودعمها.
وقدمت كل من الصحفية ايمان القاسم - سليمان والناشطة النسائية أنهار مصاروة والمحامية بانه الشغري - بدارنة مداخلات حول وضع المرأة، وأهمية إحداث التغيير ودمج النساء العربيات في المجتمع العربي خاصة، والمجتمع الاسرائيلي عامة.

هذا وشارك في اليوم الدراسي أيضًا النواب: ليئا نيس، عبدالمالك دهامشة، جمال زحالقة، أحمد الطيبي وطلب الصانع.