قامت كتلة الجبهة الدمقراطية والعربية للتغيير بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا اعتراضاً على قرار القاضية داليا دورنر باجراء الانتخابات للكنيست في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) من العام 2007.

كما جاء في البيان الذي أصدرته الكتلة: يجب ألاّ نضيع فرصة تقصير ايام هذه الحكومة، وهذا هو الدافع السياسي للالتماس على قرار رئيسة لجنة الانتخابات المركزية القاضية دورنر. وان الرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، والذي تم الاستناد عليه في الالتماس، هو الصحيح،  ويجب تقصير عمر حكومة الكوارث هذه، وان يتم تحديد موعد الانتخابات الى تشرين الثاني من العام 2006، كما هو منصوص عليه في قانون الاساس " الحكومة ".