* التصديق يأتي تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الاولى *

حيفا - مكتب "الاتحاد" - صدّقت لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية في جلستها امس الاربعاء على اقتراح القانون لرفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست، وذلك لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الاولى.
وسيسري مفعول هذا القانون - في حال التصديق النهائي عليه - ابتداء من الانتخابات للكنيست القادمة (الكنيست السابعة عشرة)، ما يعني ان القائمة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية ستحتاج الى (66) الف صوت لعبور نسبة الحسم والحصول على تمثيل في الكنيست!
وجاء رفع نسبة الحسم هذا بهدف منع قيام أحزاب صغيرة جدًا ولإجبار الأحزاب الصغيرة على الاندماج مع بعضها لكي تحصل على تمثيل في الكنيست.
وتبين انه سبق التصويت في لجنة القانون، الدستور والقضاء، اتفاق بين اعضاء كتل المعارضة والائتلاف على دعم الاقتراح. فقد صوت مع الاقتراح عشرة من اعضاء اللجنة، بينما عارضه عضو الكنيست نيسيم زئيف (شاس).
وقال رئيس الائتلاف، عضو الكنيست غدعون ساعر، ان قرار لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية لرفع نسبة الحسم "هو انجاز هام"(!) للائتلاف البرلماني، مضيفًا ان "هذه هي بداية الطريق ويجب الاستمرار في مواصلة رفع نسبة الحسم تدريجيًا، وصولا الى جهاز سياسي مكون من كتلتين كبيرتين فقط"!!
يذكر ان الهيئة العامة للكنيست كانت قد صدّقت على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، قبل بضعة ايام.