* قرى يركا، جولس، جث، ابوسنان ويانوح توجّت نضالها ضد فرض المخطط الحكومي عليها، بانتزاع أغلبية في الكنيست لإلغائه * النائب مخّول لـ "الاتحاد": هذا يوم هام، لكن المعركة في بدايتها.. ونجاحها مشروط بالحفاظ على وحدة موقف الاهالي وإصرارهم الكفاحي *

حيفا - مكتب "الاتحاد" - في خطوة تعبّر عن انتصار اولي لموقف الاهالي أقرت الكنيست، امس الاربعاء، بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون الغاء دمج قرى يركا، ابوسنان، جولس، يانوح وجث، الذي وضعه النائب عصام مخّول على طاولة الكنيست، ثم ألحقت به اقتراحات اخرى بنفس المضمون.

وبهذا، فقد تلقت مخططات الحكومة لفرض الدمج القسري على هذه القرى ضربة جدية إذ ان مرور اقتراح القانون يناقض جهود الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، التي سعت الى إفشال اقتراح النائب مخّول والاقتراحات المرافقة، ولوحظ أنه بعد مرور اقتراح القانون الذي قدمه مخّول، سارع اعضاء في الائتلاف الى دعم اقتراح آخر بنفس الروح. وقال مراقبون ان سلوك الائتلاف جاء بهدف "خلق توازن" يخفّف من الهزيمة التي مُنيت بها الحكومة.

وقد أجرت "الاتحاد" اللقاء التالي مع النائب مخّول الذي أكد: "ان هذا هو يوم هام في المعركة لانتزاع حق إسقاط ورفض قرار حكومي وُلد بالخطيئة، وقد أنجزت امس الاربعاء، خطوة هامة في الطريق الى تغييره، تجسدت في مرور اقتراح القانون الذي قدمتُه لإلغاء الدمج عن "مجمع (42)" والذي يشمل القرى الخمس، ولا ازال أتابع واواكب المعركة للتخلص من هذا الدمج القسري.
وقد تكلل نضال الاهالي ضد المخطط السلطوي بالنجاح".

"الاتحاد" - وماذا يعني هذا القرار؟

مخّول: "ذلك يعني مرور قانون لالغاء الدمج وان المعركة لإلغائه لا تزال في اولها وستكون امامنا معركة طويلة في لجنة الداخلية او في لجنة مشتركة من لجنتي الداخلية والمالية، وذلك لإعداده للقراءات الثلاث، ونحن على ثقة بأن الوقفة الكفاحية والصلبة والمشرّفة  لاهالي القرى الخمس ورفضهم القاطع لمخطط الدمج ورفض التعامل مع الدمج كواقع ناجز واصرارهم العنيد للدفاع عن حقهم ومصالحهم أثبت انه الطريق والعامل الاول من أجل اسقاط المخطط السلطوي".

"الاتحاد" - الأمر يحتاج الى التصويت بالقراءات الثلاث على اقتراح قانونك وهذا سيستغرق وقتًا، فكيف ترى الامور، وهل سيحظى بالأغلبية؟

مخّول: "في الحقيقة كان بمقدور الائتلاف الحاكم ان  يتجنب الوصول الى مثل هذا الوضع والتوحيل في هذه المشكلة لو  ان اعضاءه اصغوا منذ البداية الى ما كنت اطرحه وأؤكده ان هذا الدمج هو بمثابة عملية اغتصاب لارادة الناس ولا يأخذ بعين الاعتبار نسيج العلاقات القائم في القرى الخمس. لذلك، عندما قدمت اقتراح القانون هذا الاسبوع لإلغاء مخطط الدمج، خلق ذلك واقعًا جديدًا سمح لعدد آخر من اعضاء الكنيست من كتل اخرى لتقديم اقتراحات قوانين مشابهة لالغاء الدمج، وألحقوها باقتراحي. وكان اقتراحي، مع مجموعة اقتراحات من كتل مختلفة، هو الاول الذي نجح من بينها، ونجحت فيما بعد كلها. ولذلك نعتقد اننا اخرجنا القرى الخمس وأهاليها من بين أنياب الأسد وأثبتنا انه عندما يكون هناك من يدافع عن الحقوق ويتابع ويثابر في المعركة لتحصيلها فبالامكان انتزاعها، وبالنسبة للقراءات الثلاث المطلوبة، فإن تركيبة وتوزيعة وتنوع اصحاب مقدمي اقتراحات القوانين لالغاء الدمج من الكتل المختلفة، سيسمح باختراق الموقف الرسمي، وتمرير القانون في نهاية المطاف بالقراءات الثلاث. واذا نجحنا في الحفاظ على التأييد الذي نحظى به في مركبات لجنة الداخلية، ورسوخ موقف الاهالي في القرى الخمس الرافض لمخطط الدمج، وواصلنا المعركة بمثابرة، فإننا نستطيع القول من اليوم اننا وصلنا الى نقطة ستؤدي حتمًا الى الغاء مخطط الدمج".

"الاتحاد" - وكيف ترى أبعاد هذا الانتصار الأولي؟

مخّول: "قلت دائمًُا واؤكد  ان اهالي القرى الخمس يعرفون جيدًا كيف يحترمون الآخرين ويعرفون كيف يدافعون عن الكرامة للمحافظة عليها. ولذلك، فهم لا ولن يقبلوا هذا المخطط الذي هو بمثابة اغتصاب سياسي واجتماعي. لذلك فأهمية النجاح في الموضوع اننا نصل الى نقطة نرفض فيها هذا الدمج القسري السلطوي الذي لا يفرض من اجل مصلحة الاهالي انما من حاجة وزارتي المالية والداخلية. فحتى الآن كان الدمج بمثابة دمج للبطالة والفقر في القرى الخمس، وليس من أجل تطوير وخدمة  مصالحها. ومن هنا نرى انه في البعد المعنوي تحقق انتصار ارادة الاهالي، وهو بمثابة انجاز هام لكفاحهم الذي أعطى ثماره الطيبة، والذي على الآخرين التعلم منه، خاصة القرى التي جرى دمجها سابقًا، وان كل قرية من القرى الخمس تستحق ميزانيات ومسطحات ومناطق نفوذ، وان تدافع عن هويتها المستقلة وكيانها واسمها وتاريخها. وقد توجهنا الى وزير الداخلية بالقول، اذا كنت وزير مدينة "جايا"، فلتكن، لكن اهلنا في يانوح سيظلون في يانوح وليس في "جايا" وهكذا اهلنا في يركا  وأبوسنان وجولس وجث، سيظلون في قراهم وليس في "جايا". وباصرارهم على رفض الدمج أفشلوا وسيفشلون أية محاولات لمحو هوية وتاريخ حافل بالتمسك بالارض والهوية منذ مئات السنين".

"الاتحاد" لماذا انضم اعضاء الكنيست الآخرون الى اقتراحك لإلغاء الدمج؟

مخّول: "لقد كنت انا اول من قدم اقتراحه لإلغاء الدمج، ولم يكن بالإمكان تقديم اقتراحات النواب الآخرين للتصويت عليها، امس الاربعاء، من دون تقديم اقتراحي لأنها لم تستوف بعد المدة القانونية. ولأنني أصررت على التصويت على اقتراحي بأي شكل، فقد اضطروا الى الانضمام الى اقتراحي وأصبح عندها بالامكان ان يأتوا باقتراحاتهم، وعندها مر الاقتراح في التصويت، وقد رفضوا مطلب وزير الداخلية لتأجيل التصويت، حتى اوائل الشهر القادم، من اجل تقديم اقتراحات بديلة. وأكدنا ان الحكومة حصلت على كل الوقت لتغيير موقفها ورفضت تغيير القانون لذلك لجأنا الى التصويت والحسم. وهذا هو الأمر الأساسي. فالحكومة لم تتراجع عن قرارها انما فرض عليها قرار وقانون وقد يكون هذا مبشرًا لنجاحات اخرى يمكن احداثها مستقبلا من اجل المصالح العامة وقضايا الانسان وحقه في العيش بحرية وكرامة وسلام".