* نائب رئيس الحومة اولمرت يطلب تأجيل التصويت لإعادة النظر في موقف الحكومة *

قدم النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغير، اقتراح قانون يقضي بإلغاء ضريبة التلفزيون والردايو، والذي بحسبه يتم إلغاء دفع هذه الضريبة لمن يملك جهاز تلفزيون او راديو، مع ضرورة بقاء قنوات التلفزيون والراديو العامة تعمل بتمويل من الحكومة، عن طريق جباية هذه الضريبة من شركات الكوابل.

وفي سياق كلمته قال النائب بركة انه، وكافة اعضاء الكتلة، يؤكدون على ضرورة بقاء جهاز البث العام بدون ان تكون تحت سلطة اصحاب رؤوس الاموال، او من يستطيع الاستثمار فيها، او الشركات التي تهدف الى جني الأرباح، لهذا يجب المحافظة على هذا الجهاز، على الرغم من التحفظات التي نبديها، وهي ليست قليلة. وعلى الرغم من ان هذا الجهاز اصبح يعمل كبوق للسلطة، الا اننا لا يمكن ان نقع في الخطأ، وهذا من اجل المحافظة على الجمهور وعلى البث العام.

واضاف بركة ان ضريبة التلفزيون والراديو فرضت بشكل متساو على كافة المواطنين. اي انها لا تمثل الفروق بين طبقات المجتمع او قدرات المواطنين، وان هذه الضريبة تدفع فقط على امتلاك الجهاز وليس على التقاط البث. اي ان المواطن عندما يشتري الجهاز يجب عليه ان يدفع ضريبة الجمارك، وعندما يشترك مع شركة للكوابل عليه ان يدفع لها. ولكن هذه الضريبة تدفع على مجرد اقتناء الجهاز، وهذا الامر يشابه اقتناء ارض عندما كان قانون ضريبة الاملاك ساريا، حيث كان من المفروض على المواطن ان يدفع سنويا ضريبة تساوي 2.5% من قيمة ارضه، وهذا المبلغ كان يدفع كل سنة حتى قامت حكومة نتنياهو بواسطة الوزير شطريت بالغاء هذه الضريبة غير العادلة. وفي هذا الاقتراح يدور الحديث عن نفس الضريبة الا انها ليست على الارض انما على جهاز التلفزيون، الذي من الممكن ان يكون قديما او جديدا ولا فرق بين الاثنين.
واضاف بركة، انه، للأسف، فان جباية ضريبة التلفزيون اصبحت شكلا من اشكال ملاحقة المواطنين، حيث ان قسم الجباية اصبح يقوم بحملات للجباية عن طريق وضع الحواجز، ومصادرة السيارات والادوات الكهربائية من المواطنين. ونحن نعتقد ان هناك مجال بان تقوم الحكومة بتمويل البث العام، عن طريق فرض الضرائب على شركات الكوابل، لانه من غير المعقول ان يصبح قسم الجباية أشبه بفرقة الكوماندو التي تتربص للمواطنين في الشوارع، بينما المجال متوفر لتمويل هذا البث عن طريق وزارة الاتصالات في مكتب رئيس الحكومة، من خلال ميزانة قسم الاعلام، ولا يجب تحويل الموضوع إلى "هلع" وملاحقة للمواطنين.

وقال بركة ان هنالك تناقضات في مجريات الامور. اذ انه تلقى توجها من مواطن يملك محل لبيع الادوات الكهربائية. ومن الطبيعي ان يكون لديه اجهزة تلفزيون. ولكن هذا المواطن تلقى حجزا على ممتلكاته وحساب البنك، لانه لم يدفع ضريبة الاجهزة الموجودة لديه في المحل، وهذا امر غير معقول. لهذا فانه يرى بان لا مكان لهذه الضريبة لانها ضريبة غير عادلة ولا تخدم البث العام.

واضاف بركة ان هذا الموضوع لا يخدم قطاعا معينا من المجتمع وانه قد حان الوقت لايجاد مصدر آخر لتمويل البث العام غير فرض الضريبة على اجهزة التلفزيون والراديو وقد طرحت العديد من البدائل لمصادر التمويل.

وفي رد الوزير ايهود اولمرت على هذا الاقتراح، باسم الحكومة، قال اولمرت ان هذا الاقتراح جاء لالغاء البث العام في دولة سرائيل لانه ليس هناك مصادر بديلة لتمويل هذا البث، الذي يكلف حوالي المليارد شيكل سنويا، وان هذا الاقتراح جاء ليحول تمويل سلطة البث الى وزارة المالية، وبذلك تحويل سلطة البث الى شركة حكومية. وهذا امر غير مقبول على الحكومة .

واضاف اولمرت ان هناك مجال لفحص قيمة ضريبة التلفزيون وفحص امكانية فرض الضريبة كما هي اليوم، وان هناك لجنة تقوم بفحص التعديل في هذا الموضوع وعندما تنهي هذه اللجنة عملها، فسوف تقوم الحكومة بفحص امكانية الغاء الضريبة.
وقد تقرر تأجيل التصويت على هذا الاقتراح الى موعد آخر، بناء على طلب الوزير اولمرت، من اجل إعادة النظر في موقف الحكومة.