يعاني المستخدمون من العاملين في مجلس عرابة المحلي كغيرهم في العديد من مدننا وقرانا العربية من سياسة التجويع الحكومية. فمنذ أحد عشر شهرًا لم يتلقوا رواتبهم وأجورهم بسبب عدم  تحويل السلطة المركزية المستحقات من الميزانيات والهبات  الى مجلس عرابة البطوف المحلي وعجز المجلس عن  دفع المعاشات بسبب أزمته المالية الخانقة ومعاناته من عجز مالي كبير يجعله في وضع مأساوي لا يسمح له بتقديم حتى أبسط الخدمات للأهالي.

إن المستخدمين في مجلس عرابة المحلي وعائلاتهم يعانون من اوضاع معيشية صعبة تصل الى درجة المجاعة والضائقة الاقتصادية وتراكم الديون المستحقة عليهم بسبب انعدام الدخل من عملهم. ورغم هذا الوضع الكارثي الذي لا يحتمل لا تحرك حكومة الكوارث اليمينية ووزاراتها المختصة، وخاصة وزارتا المالية والداخلية ساكنًا لمعالجة الوضع وبشكل يضمن دفع رواتب المستخدمين والعاملين. والانكى من ذلك ان السلطة المركزية تقدم مقترحات مدلولها الاساسي تحويل الجياع من عاملي السلطات  المحلية الى عاطلين عن العمل ايضًا، اذ انها تربط بين دفع دعم جزئي للسلطات المحلية مقابل "خطة اشفاء" يبلورها كل مجلس محلي ويكون في مركزها طرد حوالي اربعين في المئة من المستخدمين في كل مجلس الى سوق البطالة وتخفيض اجور من "يحالفه الحظ" ويبقى في مكان العمل. وهذا هو المدلول المأساوي للاتفاق الاخير الذي تم بين وزارتي المالية والداخلية وبين مركز السلطات المحلية في البلاد والذي بموجبه جرى وقف اضراب واجراءات السلطات المحلية.

احتجاجًا على هذا الوضع المزري، وبعد أن بلغ السيل الزبى، قرر مستخدمو مجلس عرابة المحلي اطلاق صرخة الغضب والاحتجاج الجماعية والخروج الى شارع الكفاح الجماهيري ضد الظلم والظالمين. فامس الثلاثاء انطلقت من ساحة المجلس المحلي، ومنذ ساعات الصباح، وحتى الشارع المركزي عرابة - سخنين عند مدخل القرية مظاهرة الاحتجاج والغضب. وقد اطلق المتظاهرون صرخة الحق مطالبين بدفع رواتبهم ومنددين بسياسة الحكومة الظالمة التي مدلولها تجويع المستخدمين  وعائلاتهم.

لقد شارك في المظاهرة متضامنًا رئيس مجلس عرابة المحلي، علي عاصلة، واعضاء من السلطة المحلية الامر الذي يعكس حقيقة ان المسؤولية عن الجريمة بحق مستخدمي السلطة المحلية تقع بالأساس على عاتق سياسة حكومة التمييز القومي والافقار، الامر الذي يستدعي اوسع وحدة صف كفاحية بين العاملين والسلطة المحلية والاهالي في المعركة لدفع رواتب المستخدمين. ودفع هذه الرواتب يتطلب امرين اساسيين، الاول، ان تباشر الحكومة ووزاراتها المختصة بتوجيه الميزانيات للمجلس المحلي حالا ودون ربط ذلك بأية خطة اشفاء. والثاني ان يبادر الاهالي في عرابة الى دفع الضرائب المستحقة عليهم، من ضرائب ارنونا ومياه وغيرها متراكمة حتى يتمكن المجلس المحلي من المساهمة في دفع الاجور وتقديم خدمات تعود في النهاية الى خدمة الصالح العام في القرية. و"الاتحاد" إذ تعلن عن تضامنها مع مطلب العاملين في مجلس عرابة، فإنها ستبقى دائمًا منبر وسلاح جميع المناضلين دفاعًا عن حقوقهم العادلة.

("الاتحـــــــاد")