حيفا - مكتب "الاتحاد" - عقدت لجنة الداخلية البرلمانية امس الثلاثاء جلسة خاصة للبحث في قضية هدم البيوت في النقب، وجاءت هذه الجلسة بناء على طلب النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، بعد ان قامت وزارة الداخلية بهدم اثني عشر بيتا ومسجدا قبل حوالي الشهر.

وشارك في الجلسة كل من اعضاء الكنيست بركة وطلب الصانع وواصل طه ويوري شتيرن، رئيس اللجنة، وايلي افلالو ونيسان سلومينسكي بالاضافة الى رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ابراهيم ابو صبيح ومسؤول لواء الجنوب في وزارة الداخلية ومندوبون عن جمعية حقوق المواطن ومركز مساواة وجمعية شاتيل.

وقال بركة مفتتحًا ان انعقاد مثل هذه الجلسة هو امر مهم لانها تتطرق الى مشكلة صعبة يعاني منها العرب البدو في النقب وهي قضية هدم البيوت وخاصة في القرى ال45 غير المعترف بها، اذ ان وزارة الداخلية تتبع سياسة همجية ضد المواطنين العرب في النقب الامر الذي يعمق الكراهية والبغضاء بين الوسطين العربي واليهودي.

واضاف بركة ان عدم الاعتراف بتلك القرى يعني في الواقع عدم توفير الخدمات الاساسية للمواطنين مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية وهذا يجعل حوالي ال75 الف مواطن معلقين بالهواء على الرغم من وجودهم في قراهم، لهذا يجب على اللجنة ان تقوم بالتوصية امام وزارة الداخلية والتأكيد على ضرورة الاعتراف بهذه القرى والعمل على اصدار خرائط هيكلية من اجل الامتناع عما يسمونه بالبناء غير المرخص لأن الخيار الذي يتبعه الناس بين منع البناء او المأوى هو المأوى وهذا امر طبيعي .

واقترح بركة على اللجنة ان تقوم بالتوصية امام وزارة الداخلية للقيام ببعض الخطوات من اجل الحد من سياسة هدم البيوت وهي: اولا ان تتوقف وزارة الداخلية عن سياسة الهدم وهذا امر اساسي حيث ان هنالك 500 امر هدم بانتظار التنفيذ والتوقف عن التصرف بهمجية ضد مواطنين في الدولة، وان تقوم الوزارة بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب والاسراع في اصدار الخرائط الهيكلية لهذه القرى من اجل منح السكان امكانية البناء المرخص.

وتحدث النائب طلب الصانع حيث قال ان هذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها اللجنة ببحث هذا الموضوع ولكن لم يكن هناك اي حل لمشكلة هدم البيوت في النقب، وان الحق في المسكن هو حق اساسي وعلى الدولة ان توفر المأوى لمواطنيها، فهذه القرى وسكانها موجودون حتى قبل قيام الدولة واذا كانت الدولة تنوي القيام بهدم اي بيت فيجب عليها توفير البديل .

وبدوره اكد النائب واصل طه على ضرورة ايجاد الحلول لهذه المشكلة من خلال الاعتراف بالقرى واصدار الخرائط الهيكلية.

وهذا وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر موسع يحضره الوزير اهود اولمرت المسؤول عن تنفيذ المشاريع في الحكومة من اجل فحص الموضوع بعمق وطرح البرامج والخطط لحل هذه المشكلة.

رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها:

حكومة شارون تتهم حكومة براك وتتجاهل المشكلة الأساسية!

قال رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها ابراهيم ابو صبيح في اجتماع لجنة الداخلية ان الحكومة تدعي بان حكومة ايهود براك لم تقم بملاحقة البناء غير المرخص في النقب وهذا الامر ادى الى ازدياد عدد البيوت غير المرخصة، ولكن الحقيقة هي ان السبب في البناء غير المرخص هو عدم الاعتراف بهذه القرى وعدم توفر الخرائط الهيكلية لها.
واضاف ابو صبيح ان الوضع في النقب سيء جدا ولا حاجة هناك للوصول الى كارثة اجتماعية من اجل التوصل الى حل لهذه الازمة،  وان هذه القرى قائمة قبل قيام دولة اسرائيل الامر الذي لا يمنح الحق للدولة بوضعهم في خانة "الخارجين عن القانون".

وقال ابو صبيح ان الزيادة الطبيعية للمواطنين العرب البدو في النقب في ارتفاع، الامر الذي يحتم ضرورة التوسع في البناء، ولكن رفض الجهات المسؤولة اصدار التراخيص يؤدي الى البناء غير المرخص وهذا يؤدي بالتالي الى هدم البيوت الامر الذي يترك اثرا سلبيا في نفوس الاجيال الجديدة في النقب.

لماذا سيخصص المليار شيكل؟!

قال مسؤول لواء الجنوب في وزارة الداخلية ان هنالك سبع قرى تم الاعتراف بها وهي في مراحل الدخول في اطار خرائط هيكلية منظمة، وان الفحص جار لامكانية الاعتراف بقرى اخرى، مضيفًا وزارة الداخلية تقوم بهدم البيوت لاجبار المواطنين على الانتقال الى "المناطق المعترف بها" .

المسؤول قال أن هناك قرارا حكوميا بهذا الشأن وهو تخصيص مليار شيكل لحل المشكلة.
ولكن بعض المصادر تفيد بان برامج المليار شيكل هو خطة جديدة للحكومة من اجل اقتلاع العرب البدو من اراضيهم وتركيزهم في مناطق مقلصة من اجل اقامة تجمعات سكنية يهودية.