نشرت الشرطة الاسرائيلية امس الاحد تقريرها السنوي عن حصيلة الجرائم في العام الماضي، الفين وثلاثة. ويستفاد من معطيات هذا التقرير انه بالمقارنة مع سنة الفين واثنين زادت بشكل ملحوظ وكبير اعمال الاجرام والجرائم المختلفة في السنة الماضية. فنسبة  الزيادة الاجمالية بلغت اربعة وعُشْرَيْن في المئة. ووفقًا لمعطيات التقرير فان عدد ضحايا الجرائم الداخلية في المجتمع الاسرائيلي قد فاقت عدد ضحايا العمليات الارهابية من المدنيين الابرياء.
وتفيد معطيات التقرير ان اكثر مجالات وفروع الجريمة "انتعاشًا" كانت في العام (2003) في مجال السرقات حيث بلغت نسبة الزيادة 11%، وفي اقتحام وسرقة البيوت اذ بلغت الزيادة 12,7%. كما تبرز زيادة الاعمال الجنائية والاجرامية بين اوساط الشبيبة. وحسب معطيات التقرير يفتح يوميًا في مراكز الشرطة الف وثلاثمائة وعشرين ملفًا جنائيًا بالمعدل، منها مائة وخمسة ملفات ضد شبان صغار، 27% من هذا المجمل ضد شبيبة القادمين اليهود الجدد و19% ضد شبيبة عربية!! ومعطيات كثيرة اخرى صارخة عن العنف والقتل في داخل العائلة وفي المجتمع.
في تعليقه على معطيات زيادة الجرائم حاول المدير العام للشرطة، شلومو اهرونيشكي، التهرب من العوامل الاساسية التي تؤلف الخلفية لانتشار الجريمة وانتعاش وزيادة مختلف فروع الجريمة في اسرائيل. فبعد ان ينتقد التقليصات الحكومية في ميزانية  الشرطة والتي تحد من نشاط الشرطة في مواجهة مختلف اشكال الجريمة يوجه سهامه الى المجتمع عامة وليس الى السياسة الرسمية وانعكاساتها على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بزيادة اعمال الجريمة بين الاوساط الشبيبية. يقول اهرونيشكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس "ان الشباب مرآة المجتمع. والمجتمع أصبح اكثر عنفًا ويستعمل المخدرات اكثر ولهذا يصبح الشباب ايضًا اكثر عنفًا"!!
اننا لا نقلل من تأثير تقليص الميزانية على نشاط الشرطة، كما اننا نوافق مدير عام الشرطة التأكيد بأن المجتمع الاسرائيلي أصبح اكثر عنفًا، ولكن رغم موافقتنا هذه، فإن الشرطة الذراع القمعي للسلطة ولرعاية سياستها الممارسة، تطمس من خلال تصريحات مديرها العام العامل الاساسي، الذي يعتبر الخلفية لزيادة اعمال الجريمة والعنف ولمجتمع اكثر عنفًا، تجاهل العامل السياسي، السياسة الرسمية المنتهجة. فالاحتلال المتواصل بجرائمه الوحشية الدموية ضد الشعب الفلسطيني وامتهانه لكرامة  الفلسطيني الانسانية وممارسة مختلف اشكال العنف ضد شعب اعزل من السلاح تقريبًا يعكس آثاره السلبية على المجتمع الاسرائيلي، فالاحتلال مفسدة في مستنقعه يزداد جنوح المحتلين الى مستنقع المخدرات والعنف والجريمة. كما ان سياسة تنتج الفقر والبطالة والمجاعة، تنتج اكثر من مليون وربع مليون انسان فقير وجائع في اسرائيل واكثر من ثلاثمائة الف عاطل عن العمل يعانون من متاهات الطريق، سياسة كهذه تدفع الى انتاج واعادة انتاج الجريمة والجرائم من سرقات وقتل وعنف وغيرها. سياسة لا بد من دفنها اولا كشرط لا بد منه لمحاربة ومواجهة الجرائم المتزايدة سنويًا.

("الاتحــــــــــاد")