لا يزال من المبكر تقييم نتائج اضراب رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية، الذي أعلن، أمس ليلا، عن وقفه "مؤقتًا". لكن من المهم تسجيل عدد من النقاط في صالح العمّال وقيادات الحكم المحلي، لأنهم باصرارهم على المطالب العادلة استطاعوا تحقيق اعتراف بمطالبهم واعلانٍ من وزارة المالية بقبولها بمعظمها.
وقد اصابت نقابة المستخدمين حين أعلنت أنها لم تنهِ حسابها مع الحكومة، بل انها ستتابع تعهدات المالية بحذافيرها، مهددة على لسان رئيسها بأنها ستعود لنفس الاجراءات اذا تعرض "ولو عامل واحد" للفصل.
لقد كان هذا هو الدرس الاجباري من حكومة التبلد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي تعلن حربا على عدة جبهات ضد الشعبين. على الشعب الفلسطيني بالدبابات والمجازر، وعلى الشعب في اسرائيل بضربه في لقمة خبزه.
والآن لا بد من التاكيد ان الاضراب اثبت انه لا مجال لوقف مخططات هذه الحكومة الا بالموقف والممارسة الكفاحيين. وهذا ينطبق على كل الشرائح والمجموعات وأصحاب القضايا في هذه البلاد. لذلك فمن الضروري استغلال خلاصة هذا الاضراب ونتائجه لرفع الهمة الصدامية مع مخططات الحكومة، التي تهدد العامل والطالب والمريض والمسن والمرأة، وهؤلاء يملكون أكبر قومية في العالم، نقصد انتماءهم الطبقي الواحد.
فمن يتضرر ليس اصحاب امكانية التوجه الى المدرسة الخاصة، ولا المستشفى الخاص، ولا العيادة الخاصة. بل كل محدودي الدخل الذين تضرب الحكومة مداخيلهم المتواضعة يوميا. وتضرب حقهم الاجتماعي في الخدمات على اختلافها.
المعركة لم تنته. بل على العكس، إنها في ذروتها. ومن هنا يجب ان تتصاعد وتستمر.

(الاتحاد)