في الوقت الذي خرج فيه وزير المالية عبر مؤتمره الصحفي، امس الاول، للجمهور ببشرى تخفيض الضرائب عن المعكرونة والفيديو، كان قد بدأ العد التنازلي للضربات الحكومية الاضافية لشتى المجالات الحيوية.
فقد قرر بنيامين نتنياهو، بغطاء تام من رئيس الحكومة اريئيل شارون، خصم 240 مليون شيكل من ميزانية التعليم و188 مليون شيكل من خدمات الصحة.
والثمن؟

في وزارات الصحة، المعارف والعمل، والرفاه التي يقودها وزراء "غير متهمين" باليسارية، يؤكدون أن هذه الضربات ستكون خطيرة للغاية وهي تهدد سلامة ومستقبل وأمان قطاعات واسعة من المواطنين.
ففي مجال التعليم سيؤدي التقليص الى تقصير يوم التعليم ووقف دعم مشاريع مساعدة وإثراء، يستفيد منها بالأساس المواطنون غير القادرين على ارسال ابنائهم الى دورات التعليم الاستكمالية المكلفة.
في مجال الصحة سيتضرر بالأساس الأطفال والأمهات، لأن عبء التقليص سينعكس في ضرب خدمات عيادات الأم والطفل "في الوسطين العربي والدرزي" بالأساس، كما قال وزير الصحة.

أما في مجال الخدمات الاجتماعية فالمتضررون هم الأطفال في خطر الذين سيرمى بهم بالمئات الى الشوارع بسبب خطر اغلاق الاطر التي تضمهم، والفتيات في ضائقة من المهددات بالانحراف الى الجريمة والدعارة اذا لم تتم حمايتهن في داخليات خاصة، وكذلك العديد من النساء ضحايا العنف الجنسي البشع. وهنا يتهدد خطر الاغلاق العديد من الملاجئ.
إن كل ما يمكن أن يلحق بالفئات المذكورة هو جرائم. جرائم اجتماعية سببها تفضيل الأغنياء الميسورين المرفهين على الفقراء المقموعين المهمّشين.
هؤلاء الأخيرون هم ضحايا.

أما المجرمون (المجرمون!) فهم اريئيل شارون وبنيامين نتنياهو وكل وزراء حكومة اليمين الحاكم. وهذا يشمل أيضًا أولئك الوزراء المتباكين الآن على تقليص ميزانيات وزاراتهم.

يبدو أن اليوم الذي سيخرج فيه الجياع والمحرومون لإحراق الأخضر واليابس يقترب أسرع من المتوقّع.. وهم، إذا استمرت الحكومة بسياستها، سيكونون محقّين مئة بالمئة. فما تزال سارية المفعول مقولة أبي ذر الغفاري: "عجبت ممن لا يجد القوت في بيته، كيف لا يخرج للناس شاهرًا سيفه"!

("الاتحاد")