*بناء على اقتراح النائب مخول: اللجنة تطالب بإقامة لجنة مدراء عامين حكومية لتضع برنامجا ذا ميزانية لتحديد قيمة الأضرار وتكاليف الترميم*

حيفا - مكتب "الاتحاد" - طالبت لجنة الداخلية البرلمانية الحكومة، أمس الثلاثاء، بإجراء بحث مستعجل لحل مشكلة الأخطار المحدقة بالأرواح والممتلكات، النابعة عن الكوارث الطبيعة والفيضانات الخطيرة التي شهدتها مجموعة من البلدات في الجليل الأعلى ووادي عارة، في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

وبناء على اقتراح النائب عصام مخول طالبت اللجنة بإقامة لجنة مدراء عامين حكومية برئاسة مدير عام وزارة الداخلية وبمشاركة المدراء العامين لوزارات المالية والبنى التحتية والزراعة والإسكان، لتضع برنامجا ذا ميزانية حكومية لتحديد قيمة الأضرار وحجم الأعمال التي يجب القيام بها لتصليح البنى التحتية المتضررة من الفيضانات، وإعطاء الحلول العملية والدائمة لمسألة تصريف المياه. كما توجهت لجنة الداخلية إلى وزير المالية وطالبته بتعيين مخمنين لتقييم قيمة الأضرار التي لحقت ببيوت الناس ومؤنهم وممتلكاتهم.

وجاء اجتماع لجنة الداخلية بناء على طلب مستعجل تقدم به الأسبوع الماضي النائب عصام مخول، بعد زيارتين ميدانيتين كان قد قام بهما أثناء الفيضانات الخطيرة في قريتي البقيعة والرامة. وتطرق البحث أيضا إلى نتائج الفيضانات التي حدثت في بيت جن وفي قرية مصمص ومدينة صفد. وكان رئيس مجلس طلعة عارة محمد جبارين ورئيس بلدية صفد قد توجها في نهاية الأسبوع إلى النائب مخول وطلبا إدراج بلداتهما في إطار البحث.

وقال مخول في افتتاح مناقشات اللجنة: لا يمكن التسليم بأن تتحول أمطار الخير التي ينتظرها الناس إلى طوفان ولعنة وكارثة في كل مرة يشتد فيها هطول المطر، لأن الوزارات والمؤسسات المختصة لا تقوم بواجبها في ضمان آليات ملائمة لتصريف المياه، تتجاوب مع تطور البناء وشق الشوارع وتطوير أحياء جديدة في بلدات لها طبيعة طوبوغرافية صعبة مثل البقيعة والرامة المعلقتين على جبال عالية، ومثل أحياء في بيت جن وصفد ومصمص.

وقال مخول: لا يمكن القبول بعدم وجود عنوان حكومي مسؤول عن نتائج هذا الوضع، ولا يمكن التسليم بعدم وجود حلول جذرية لهذه الفيضانات، وقيام المسؤولين في الوزارات المختلفة بإلقاء الكرة من وزارة إلى أخرى، بينما الأهالي والمجالس المحلية يواجهون المسؤولية وحدهم دون أن تكون لديهم المقومات للقيام بذلك.

وكان قد شارك في الإجتماع رئيس مجلس البقيعة محمد خير، ووفد ضم الرئيس الأسبق صالح خير، ونظير عامر، وممثل جمعية حقوق الإنسان أليف صباغ، ورئيس مجلس الرامة خليل خوري، وكمال أبو حلو، ورئيس مجلس طلعة عارة محمد جبارين، وعمر نجار مهندس المجلس، وممثلون عن وزارات الداخلية والبنى التحتية والمالية والإسكان والزراعة، وممثل عن "ماعتس". وكان رؤساء السلطات المحلية ومرافقوهم قد عرضوا صورة الأوضاع الخطيرة في البلدات بشكل مفصل، وعرض مجلس البقيعة صورا للفيضانات وآثارها المدمرة جعلت الموضوع واضحا، مما سهل اتخاذ القرارات بالإجماع.

كما شارك في النقاش أعضاء الكنيست يوري شتيرن رئيس لجنة الداخلية، ويتسحاق هرتسوغ، وواصل طه، ودافيد أزولاي، وأيوب القرا، ونيسان سلوميانسكي.