عاد أهالي يركا وأبوسنان وجولس ويانوح جث، امس الاثنين، الىأداء القسم الوطني، قسم الحياة والمصير وذلك من خلال مظاهرة حاشدة لفك الدمج المفروض سلطويًا بشكل قسري، عقدت عند مفرق البروة - احيهود، وشارك فيها المئات من اهالي القرى الخمس. فرغم مرور اكثر من شهرين على اعلان نتائج انتخابات السلطات المحلية في يركا وأبوسنان ومقاطعة مطلقة لها من الاهل في يانوح وجولس فإن جميع الاهالي في القرى المذكورة يرفضون رفضًا باتًا، جملة وتفصيلاً، ان يستبدلوا الهوية الأصيلة المستقلة، التاريخية والحضارية ليركا وأبوسنان وجولس ويانوح جث ببندوق سلطوي مسخ في اطار مدينة دمج يطلق عليها "جايا". وان من انتخبوا للسلطة المحلية في ظروف قسرية  من الرئيس صالح أبو ريش وجميع الاعضاء يؤكدون بانهم متمسكون بموقفهم بمواصلة المعركة وباوسع وحدة صف وبالتنسيق مع اللجان الشعبية ضد الدمج في القرى الخمس حتى دفن مخطط الدمج وفك الدمج في "المجمع 42" الذي فرضته السلطة ووزارة الداخلية وأقر في اطار قانون تم تشريعه في الكنيست. وهم يشاركون في جميع النشاطات لفك الدمج وفي جميع الاجراءات التصعيدية ولم ينزل من جدول أعمال المنتخبين تقديم الاستقالات الجماعية في الوقت المناسب كخطوة تستهدف المساهمة في فك  الدمج ودفنه الى أبد الآبدين.

لقد هتف المتظاهرون صرخة موقفهم الموحّد "بدنا نقولها على المكشوف الدمج الكارثي ما بدنا نشوف" و"كلنا في القرى الخمس ضد الدمج" و"يا بوراز ويا شارون، هذه قرانا واحنا هون". انهم بمظاهرتهم هذه، بموقفهم هذا، يعبرون عن حقهم الدمقراطي الاولي الذي اغتصبته حكومة الكوارث اليمينية التي لم تستشر اهالي القرى الخمس ولم تستمع الى وجهة نظرهم حول موضوع الدمج. ويرى الاهالي وبحق، أن الدمج لن تكون نتائجه الا مأساوية،  لن يجلب سوى القلاقل والاختلافات بين الاخوة من القرى المختلفة، اضافة الى انه يهدد بنهب السلطة لما تبقى من اراض عربية وينذر بطرد ما لا يقل عن اربعمائة الى خمسمائة موظف وعامل  من مجموع أكثر من تسعمائة موظف وموظفة، عامل وعاملة يعملون في السلطات المحلية في القرى الخمس المشمولة في مخطط الدمج.

لقد اقسم الاهالي واللجان الشعبية ضد الدمج في القرى الخمس على تصعيد المعركة على مختلف المستويات الجماهيرية والبرلمانية. ففي الاسبوع القادم، في 16/2/2004، وفي اطار الخطوات التصعيدية التي أقرتها اللجنة المشتركة ضد الدمج يجري تنظيم مظاهرة احتجاجية جماهيرية حاشدة امام مبنى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية حتى ينطلق صوت الغضب والاحتجاج الجماهيري مخترقًا الآذان الصماء لحكومة العدوان والدمج الكارثي اليمينية. كما انه من المنتظر ان يطرح قانون النائب عصام مخّول وقوانين اخرى لتعديل والغاء قانون الدمج الجائر في "مجمع 42".

إن "الاتحاد" إذ تعلن وقوفها الى جانب الكفاح العادل لاهالي القرى الخمس لفك الدمج تناشد مختلف قوى جماهيرنا السياسية والاجتماعية واعضاء الكنيست من مختلف القوى مساندة النضال ضد الدمج للتخلص منه ومن جرائمه.

("الاتحـــــــــاد")