يعتبر مقياس، مؤشر ودالة "معدل الأجور" في الاقتصاد من المقاييس والمؤشرات والدلائل الاقتصادية التي تطمس وبشكل تضليلي واقع التمايز في مستوى أجور القطاعات المتعددة من العاملين في البلدان الرأسمالية، ومنها في اسرائيل، واقع التمايز والتمييز الاجتماعي الطبقي القائم. فعمليًا  يجري حساب هذا المعدل على قاعدة أخذ وجمع معطيات مختلف درجات الأجور للعاملين من درجة الحد الادنى من الأجور حتى درجة اجور ومعاشات "القطط السمان" من أصحاب ومديري الشركات الاحتكارية والبنوك والموظفين الكبار، وبعد وضع جميعها في عورمة واحدة يجري احتساب المعدل الوسطي للاجور. أي ان الطاسة تضيع وتخلط الاوراق فيما يتعلق بالفوارق الصارخة في مستوى الاجور بين الاجور المتدنية والاجور العالية، كما تطمس الحقائق حول من الفئات العاملة تزداد اجورهم ومن في الواقع تخسف اجورهم وفقًا للسياسة الاقتصادية، الاجتماعية الحكومية المنتهجة. ولعل المعطيات التي تنشر عن الفوارق الكبيرة في مستويات الاجور ونتائج خطة شارون - نتنياهو الاقتصادية الكارثية التي تخفض أجور العاملين من ذوي المداخيل الهزيلة وتزيد من أرباح ومداخيل الاغنياء تعكس الطابع الحقيقي لمعدل الاجور. ولكن ما نود تاكيده انه رغم الطابع المذكور لمعدل الأجور فإنه  لا يمكن إخفاء مدى تأثير السياسة السلطوية المنتهجة المعادية للعاملين على مستوى اجورهم وحتى على معدل الاجور. فحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الاحصاء المركزية أمس الاحد، فإن معدل الاجور في اسرائيل انخفض من (7.75) شاقلا في شهر ايلول (2003) الى (6819) شاقلا في شهر تشرين الثاني من السنة نفسها. وتبرز بصمات خطة نتنياهو الاقتصادية على نزعة الانخفاض المنهجي في الاجور منذ البدء في تنفيذ مراحل هذه الخطة من شهر تموز/ يوليو 2003، كما تبرز معطيات دائرة الاحصاء المركزية حقيقتين صارختين:
الاولى: ان ما يقارب ثلث العاملين في اسرائيل، حوالي (650) ألف عامل يبلغ معدل الاجرة الشهرية غير الصافية اقل من نصف معدل الأجور، حيث يبلغ معدل الاجور في هذه  المجموعة العمالية (1987) شاقلا أي أقل من الحد الادنى للاجور.
بينما 66,7% من العاملين يبلغ معدل اجورهم اكثر من نصف معدل الاجور، أي (9,066) شاقلا.
والثانية: ان معدل أجور حوالي 65 ألف عامل اجنبي لا يتعدى (3863) شاقلا! وهذا يعكس حقيقة الاستغلال البشع للعمال الاجانب في اسرائيل.

ان هذه المعطيات تكشف من حيث مدلولها الاجتماعي احد أوجه حقيقة التقاطب الاجتماعي القائم في اسرائيل، وان حوالي ثلث العاملين بأجرة يعانون في دوامة الفقر، واذا أضفنا الى ذلك جيش العاطلين عن العمل البالغ عددهم اكثر من ثلاثمائة الف انسان تكون حصيلة الحاصل ان السياسة الاقتصادية الاجتماعية لحكومة شارون - نتنياهو تنتج وتعيد انتاج اكثر من مليون انسان من العاملين الذين يتقاضون أجور الفقر ومخصصات الفقر من البطالة. وهذه الحقائق وغيرها تؤكد ان مصلحة العاملين تستدعي تصعيد الكفاح للتخلص وبأسرع ما يمكن من حكومة اغناء الاغنياء وافقار الفقراء.

("الاتحـــــــــاد")