كلمة <<الاتحاد>>
خطة نتنياهو - اجرام بحق السلطات المحلية

من المنتظر ان تواصل السلطات المحلية في البلاد تصعيد معركتها العادلة بتوسيع نطاق الاضراب احتجاجًا على موقف وسياسة وزارة المالية التي تتجاهل مطالب هذه السلطات للخروج من أزمتها التي وصلت الى هاوية تهدد بانهيارها. فوزير المالية وافق وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، شارون، ومع وزير الأمن، على زيادة الميزانية العسكرية لتمويل جرائم السياسة العدوانية من احتلال واستيطان وغيرهما بمقدار مليار وستمائة مليون شاقل بينما يرفض تقديم العون للسلطات المحلية بارجاع الملياري شاقل التي قلصتها وزارته من الميزانيات المخصصة لهذه السلطات وفقًا لخطة الكوارث الاقتصادية. يرفض تقديم العون حتى تستطيع هذه السلطات دفع الاجور والمعاشات للجائعين من عامليها الذين لم يروا شكل العملة، لم يقبضوا منذ أربعة وستة أشهر وثمانية اشهر، وبعضهم منذ اكثر من سنة. لم نستغرب هذا الموقف الرفضي المعادي للسلطات المحلية وللعاملين فيها من الوزير بنيامين نتنياهو. فهو ينطلق ايديولوجيًا من وكر نظرية "الليبرالية الجديدة" اليمينية التي مدلولها السياسي والاقتصادي والاجتماعي نسف "دولة الرفاه، القضاء تدريجيًا حتى الغاء مخصصات الدولة في الميزانية العامة المقدمة لفروع الخدمات الاجتماعية الجماهيرية والرفاه الاجتماعي - للصحة والتعليم والسلطات المحلية ومخصصات التأمين الوطني. وهذا ما يتجسد في ميزانية الكوارث للعام 2004 التي أقرتها حكومة الافقار اليمينية. وهذا ما تتضمنه خطة بنيامين نتنياهو الاخيرة التي يعرضها على السلطات المحلية من حيث مدلولها الاجتماعي والاقتصادي. فنتنياهو يطرح خطة مشروطة تكشف حقيقة هويته الطبقية المعادية للعاملين وللسلطات المحلية. فهو يربط في خطته المشؤومة بين منح المعونات للسلطات المحلية وبين استعداد هذه السلطة وتنفيذها "لخطة اشفاء" في مركزها فصل عاملين وموظفين وتخفيض أجور من يتبقى من عاملي وموظفي السلطات المحلية، وذلك تحت يافطة"نجاعة العمل" التضليلية.

الحقيقة المرة ان سياسة وزارة مالية حكومة اليمين الشارونية تقود السلطات المحلية ليس فقط الى أزمة حافة الانهيار بل أبعد من ذلك، الى وضع تكون او لا تكون. ووزير المالية، نتنياهو، بخطته المطروحة التي رفضتها السلطات المحلية والهستدروت، لا يكتفي بنشر المجاعة بين عاملي وموظفي السلطات المحلية، بل يعمل على قذف الالوف من موظفي السلطات المحلية الى سوق البطالة والمعاناة المعيشية.

إن وضع السلطات المحلية المأساوي لا يهدد فقط مصيرها، بل يهدد مصير الجماهير الواسعة، مصير الخدمات المختلفة التي تقدم للاهالي في مختلف المدن والقرى العربية واليهودية ولمواجهة الاجرام السلطوي لحكومة اليمين ووزارة ماليتها، لا مفر من تجنيد أوسع الجماهير اليهودية والعربية في المعركة الى جانب الكفاح العادل للسلطات المحلية.

("الاتحــــــــــاد")


الأحد 8/2/2004


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع