يواصل رئيس الحكومة، اريئيل شارون، نهجه التضليلي باللجوء الى المراوغة لاخفاء حقيقة موقفه. فبعد أن اعلن قبل عدة أيام عن خطته باخلاء 17 مستوطنة كولونيالية من قطاع غزة ودون تحديد أي موعد او جدول زمني محدد لاجراءاته هذه احادية الجانب (دون اي اتفاق مع القيادة الشرعية الفلسطينية)، عاد الى المراوغة بطرح فكرة انه سيطرح موضوع الاخلاء  للتصويت في استفتاء عام إما على نطاق واسع، بمشاركة جميع اصحاب حق الاقتراع، او على نطاق أضيق في داخل حزب الليكود وبين الثلاثمائة الف منتسب اليه!

اننا نعتبر اللجوء الى الاستفتاء العام نوعًا من المراوغة يلجأ اليه شارون لكسب مزيد من الوقت ولتخطي المعارضة في داخل حزبه وحكومته والكنيست. والأهم من كل ذلك ان هذا الاستفتاء العام غير شرعي لانه يجري حول اقرار مصير ارض محتلة يغتصبها المستوطنون تحت حراب الاحتلال الاسرائيلي. فهل جدلا لو صوتت الغالبية ضد اخلاء المستوطنين تكون النتيجة شرعنة بقاء المستوطنات وعصاباتها جاثمة على صدر الارض الفلسطينية المحتلة!!
 وما يجعلنا نقيّم ان شارون يراوغ حتى في موضوع الاستفتاء العام انه يتجه، فيما لو قرر فعلا اجراء الاستفتاء العام الى اختيار الاستفتاء العام غير الملزم (الاستشاري) وليس الملزم. بمعنى ان شارون لا يلتزم  بما تسفر عنه نتائج الاستفتاء، فالاستفتاء وما يسفر عنه بالنسبة لشارون لن يتعدى الرأي الاستشاري، قد يأخذ به وقد يلقيه في سلة المهملات، قد يخلي مستوطنات وقد لا يخلي مستوطنات. وحتى في خضم ضباب الصراع حول مصير المستوطنات  وطابع الاستفتاء العام ترتفع اصوات العنصريين من مستوطنين وغيرهم ضد المواطنين العرب وحقوقهم الدمقراطية. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يدعو عدي مينتس، المدير العام لمجلس المستوطنات، الى منع وحرمان المواطنين العرب في الاستفتاء العام حول مصير المستوطنات في قطاع غزة وانه "فقط اليهود يستطيعون الحسم في قضية اخلاء المستوطنات"!!

في رأينا انه لا حاجة لاستفتاء عام او غيره لتقرير مصير المستوطنات ان كانت في قطاع غزة او في الضفة الغربية المحتلين، فالقانون الدولي وهيئة الشرعية الدولية يقران عدم شرعية المستوطنات  ومصيرها كمصير الاحتلال الاسرائيلي الزوال دون قيد او شرط. والمطلوب من شارون وحكومته ان كانت هناك نية حقيقية، ونحن نشك في ذلك - لوقف نزيف دم الصراع - مصافحة اليد الفلسطينية الممدودة للتسوية السياسية العادلة نسبيًا والجلوس حول طاولة التفاوض للاتفاق على انهاء الوجود الاحتلالي ودنسه الاستيطاني والاعتراف بدولة فلسطينية  مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كأساس للسلام والأمن والاستقرار لكلا الشعبين والدولتين المتجاورتين. فبالانسحاب والاخلاء وفقًا لقرارات الشرعية الدولية يمكن انجاز السلام وليس باستفتاء عام غير شرعي.

("الاتحـــــــــــاد")