أهالي الرافضين: "خطوة إنتقامية تعسفية" * الرافضون الخمسة يستأنفون على الإدانة والعقوبة بوساطة محاميهم، د. دوف حنين * النائب محمد بركة: "الجيش ينقل رافضي الخدمة الخمسة من السجن العسكري الى السجن المدني لمنع تأثيرهم على الجنود"

حيفا - مكتب الإتحاد - بعد مضي بضعة أيام على دخولهم إلى المعتقل العسكري سيء الصيت "السجن رقم 6" لأداء عقوبة السجن الفعلي لمدة سنة، حاولت السلطات العسكرية، متمثلة بالعقيد ميكي برئيل، نقل رافضي العسكرية الخمسة، نوعام باهط وحجاي مطار وآدم مأور ومتان كمينر وشيمري تساميرت، الى سجنٍ مدني.

ويتم نقل السجناء من السجن العسكري الى السجون المدنية، عادةً، حين تتعلق محكوميتهم بمخالفات العنف الشديد أو المخدرات، وحتى في تلك الحالات يتم هذا الأمر بعد نقاش مستفيض في لجنة خاصة، بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات بما فيها الإستئناف. إلا ان السلطات العسكرية أمرت هذه اللجنة بالإجتماع بشكل مستعجل ودون التنسيق مع محامي الدفاع عن الرافضين، د. دوف حنين، الذي طلب تأجيل الجلسة وتلقى جوابًا مفاده أن اللجنة ستجتمع في جميع الأحوال، أي بحضوره وبعدم حضوره على حدٍ سواء، كما ولم تقم السلطات العسكرية بتسليم موكلي الرافضين الخمسة المستندات المتعلقة بطلب النقل.

وقد ادعى المدعي العسكري في جلسة اللجنة أن إبقاء الرافضين الخمسة في المعتقل العسكري سيؤدي الى "انهيار جهاز السجن العسكري" مشيرًا الى آرائهم السياسية وآراء ونشاطات ذويهم (!).

كما تحاول السلطات العسكرية منع نشر مذكرات الرافض شيمري تساميرت في شبكة الإنترنت، رغم أن مذكرات الرافضين الخمسة شكلت إحد الأدلة التي استخدمها المدعي العسكري في المحكمة.

وقد عقب أهالي الرافضين الخمسة بأنهم مندهشون من هذه الإجراءات الإنتقامية التعسفية التي تقوم بها سلطات الجيش بحق أبنائهم، وأنهم سيواصلون النضال القانوني والجماهيري من أجل الحق في رفض خدمة الإحتلال ومن أجل السلام العادل للشعبين.
يذكر أن الرافضين الخمسة، بوساطة محاميهم د. دوف حنين، استأنفوا على قرار إدانتهم وسجنهم.
وفي هذا الصدد أيضًا، عقدت أمس الثلاثاء، لجنة القانون والدستور جلسة خاصة حول ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بناءً على اقتراحات قدمها عضوي الكنيست محمد بركة وزهافا جلؤون، وبحضور أعضاء اللجنة وجنرالين في الجيش، رئيس قسم القوى البشرية في الجيش والمدعي العسكري العام.
في بداية الجلسة طلب النائب بركة تقديم اقتراح لنظام الجلسة، فاحتج على عقد الجلسة في عيد الاضحى، رغم طلبه بتأجيلها، ثم طلب ان يتاح المجال لاهالي الجنود رافضي الخدمة، الذين رافقوه الى الجلسة، بان يتحدثوا امام اللجنة، الا ان رئيس الجلسة عضو الكنيست ميخائيل ايتان رفض ذلك بادعاء انه لا يريد ان يحول اللجنة الى منصة لرافضي الخدمة. فاجابه بركة بأنه يخرق كل الأعراف في الكنيست. فمن حق صاحب الإقتراح ان يدعو من يدعم رأيه في موضوع البحث او يلقي عليه الضوء، وان مشاركة اهالي الجنود الرافضين لا تعني اعطاء شرعية او عدم اعطاء شرعية، لان الموضوع قيد البحث في اللجنة.

وعلى الرغم من ذلك اصر رئيس اللجنة على رأيه بتاييد صاخب من اعضاء الكنيست من اليمين المتطرف، الذين هاجموا بركة بشدة، حيث اتهموه بمعاداة دولة اسرائيل ! وبأنه يريد القضاء عليها، ويحرض عليها في المحكمة الدولية في لاهاي.
وعندها اعلن النائب بركة امام اللجنة ان رئيسها والاعضاء من اليمين المتطرف يتصرفون وكأنهم في بقالة وليس في لجنة برلمانية، وان عدم إعطاء الفرصة للرأي الآخر، يقود الى النتيجة، انه لا لزوم للبحث لان نتيجته معروفة مسبقاً.

وقال بركة :

"أنتم جبناء لانكم تخافون الحقيقة. فالجيش ينقل رافضي الخدمة الخمسة من السجن العسكري الى السجن المدني كي لا يؤثروا على الجنود في المعتقل العسكري ، ورئيس لجنة الدستور لا يريد لاهالي الجنود ان يتحدثوا كي لا يؤثروا على اعضاء الكنيست".

ومن ثم انسحب بركة من الجلسة محتجاً، وذلك بعد ان كان رئيس اللجنة قد وجه له انذارين.