* النائب مخول في تقديمه اقتراح قانون "حماية الأجور": الأجور التي كان يجب أن تدفع إلى العمال تتدحرج إلى جيوب المقاولين، الذين يحولون القوى البشرية العاملة إلى بورصة أخرى يقامرون فيها ويدحرجون إلى جيوبهم مليارات من الشواقل * الهستدروت: أرباح هؤلاء المقاولين تصل 12 مليار شيكل * ..مع ذلك أسقطت الكنيست اقتراح القانون!*

حيفا - مكتب "الاتحاد" - أسقطت الكنيست هذا الأسبوع اقتراح قانون " حماية الأجور" الذي قدمه النائب عصام مخول ، والذي  جاء ليؤمن أجور عمال شركات مقاولي القوى البشرية التي تتهرب من دفع أجور عامليها، وخصوصاً الشركات التي لا تعرف هوية أصحابها أو التي أعلن أصحابها إفلاسهم واختفوا من الصورة، واضطرت العامل إلى البحث عن مخارج قضائية في مؤسسة التامين الوطني لتحصيل اجره، الأمر الذي يتطلب منه إجراءات طويلة ومكلفة، وفي بعض الأحيان اكثر من المبلغ الذي يسعى إلى تحصيله.
يشار الى ان محكمة العمل القطرية كانت قد ألقت بمسؤولية دفع أجور العمال على المبادر إلى العمل، الأمر الذي يعتبر خطوة إضافية هامة في الطريق إلى تامين حقوق العمال.
وأضاف مخول: يهدف اقتراح القانون هذا إلى اعتبار الشركة المباشرة تشغل الشركات الثانوية لمقاولي القوى البشرية على أنها المشغل الحقيقي للعمال، وجاء ليحملها المسؤولية كاملة في حال عدم تقاضي العمال أجورهم من قبل المقاول أو في حالة التأخر في دفعها، وليعتبر المشغل المباشر لهؤلاء العمال في هذه الحالة المسؤول الأول والأخير عنهم.
ففي الوضع الحالي تزدهر ظاهرة مقاولي القوى البشرية وشركات القوى العاملة، والتي تهدف إستراتيجيتها إلى إلغاء العمال القدامى أصحاب حقوق العمل والشروط الاجتماعية واستبدالهم بعمال لا حقوق لهم ولا شروط، مما يقضي على العمل المنظم في إسرائيل ويبقي العامل عاجزا أمام الضربات الموجهة له من قبل المقاولين.
وأشار: نحن نعيش واقعا تنعدم فيه حقوق عمال شركات مقاولي العمال ، التي تعلن إفلاسها وتختفي عن الأنظار ، مما يضطر العامل في البلدية أو في المصنع أو في الزراعة إلى البحث عن عنوان الشركة وعن أصحابها الذين اختفت أعقابهم. فالعامل يجد نفسه يقرع بابا بلا عنوان ولا جواب، بعد أن قام بعمله بإخلاص خلال اشهر عديدة ترك من بعدها بلا اجر، ولا يبقى لهذا العامل مناص سوى اللجوء إلى القضاء لتحصيل أتعابه، والذي يتطلب منه إجراءات معقدة وطويلة ومكلفة بمبالغ كبيرة ليس بامكانة استرجاعها فيما بعد.
وأكد: حتى اليوم فان اجر العامل في شركة المقاولات يدفع من قبل المشغل المباشر إلى شركة المقاول ، وهي بدورها تقوم بدفعه إلى العامل بعد أن تقتطع من قيمته لتامين أرباحها.
وجاء اقتراح القانون هذا ليطرح حلا بديلا لذلك ينص على أن يدفع المشغل المباشر للعامل اجره ولشركة المقاول أرباحها، مما يعني أن العامل يبقى خارج المعركة بين المشغل المباشر ومقاول العامل ، والتي ليس بحوزته وسائل وأدوات لخوضها ولا لخوض معركته القضائية لتحصيل حقه المهدور.
ويشار الى انه توجد في البلاد اكثرمن 1000 شركة مقاولي عمال وقوى بشرية، تعمل في السوق في حين أن 300 شركة منها مسجلة فقط، ويدور الحديث عن 10% من القوى البشرية العاملة في إسرائيل وهو ما يقارب ال  180الف رجل وامرأة يضطرون  للعمل في شركات مقاولي العمال ، ونسبة كبيرة منهم لا تتمتع بثمار عطائها، خلال اشهر عديدة عندما توزع أجورها بين المشغل المباشر وبين المقاول. ويصل المدخول السنوي بناءً على تقديرات (الهستدروت)إلى ما يقارب ال 10-12 مليار شيكل ، يغنى بها المقاولون على حساب عمالهم.
وتساءل مخول: من هو المنتفع من ذلك؟ فالدولة لا توفر شيئا من خلال شركات مقاولي العمال، والأجور التي كان يجب أن تدفع إلى العمال تتدحرج إلى جيوب المقاولين، الذين يحولون القوى البشرية العاملة إلى جزء من بورصة سوق أخر، بورصة أخرى يقامرون فيها ويدحرجون إلى جيوبهم مليارات من الشواقل ، لم توفَّر عن الدولة ولم تصل إلى جيوب أصحابها العمال.
وأختتم: اعتقد أننا نطرح اليوم اقتراح قانون منصف ليس هناك اعدل منه بحق عمال المقاولين، وهو بمثابة خطوة إضافية تدعم القانون الذي يحمي حقوقهم ويحافظ عليها، خطوة إضافية تؤمن بشكل فعلي وليس نظري فحسب حقوق عمال المقاولين وتضمن تحصيلها.