أسقطت الكنيست بأغلبية 48 مقابل 14 صوتاً اقتراح قانون قدمه كل من النائب احمد الطيبي ( كتلة الجبهة والعربية للتغيير ) وزهافا غلؤون رئيسة كتلة ميرتس، يقضي بإلزام الكنيست والحكومة باعتبار معاهدة جنيف لحماية المدنيين وأسرى الحرب جزءا من القانون الإسرائيلي يعاقب كل من يخالفه بالسجن.

وقال النائب الطيبي في خطابه ان عملية القتل الجماعي اليوم في غزة، والتي قتل جراؤها الأبرياء، ومنهم الطفل محسن الداعور ابن الحادية عشر، ومئات الأطفال الأخرين. وكذلك تعذيب مصطفى الديراني ومئات الأسرى الفلسطينيين ومنع النساء الحوامل من عبور الحواجز، واستمرار بناء الجدار، تحتم على الكنيست تبني معاهدة جنيف لحماية المدنيين وأسرى الحرب إبان الحرب. وقال د. الطيبي أن 140 دولة عضو في الأمم المتحدة تبنت في قوانينها معاهدة جنيف الرابعة، وإسرائيل هي من  الدول القليلة التي ترفض القيام بذلك. وخلال الخطاب ثارت ثائرة اليمين عندما وجه النائب الطيبي كلامه إلى ارئييل شارون رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة: كيف يمكن أن تصدروا تعليمات للجيش بإطلاق النار على الأطفال ؟ 

لقد قتلتم الطفل محسن الداعور ابن الحادية عشر لمجرد انه اقترب قبل أسبوع من الجدار الحدودي في رفح, إن التعليمات تقضي بإطلاق النار على كل من يقترب من الشريط الحدودي حتى لو كان طفلاً.. إنكم تقتلون الأطفال عمداً !!
وفاجأ نائب الوزير هندل حين رد قائلاً: نعم هذا صحيح. هكذا يجب أن يكون.

وطالب الوزير لانداو "بإنزال الطيبي عن المنصة أو إسكاته" بينما قال الوزير بيني الون "انك تشوه سمعة الدولة ".وأضاف الطيبي: لماذا لا تمكنون النساء الحوامل من الوصول إلى المستشفيات وتمنعونهن من عبور الحواجز ؟

أعضاء الكنيست من اليمين غلعاد اردان وروحاما ابراهام وداني بن لولو خرجوا عن طورهم لمقاطعة أقوال النائب الطيبي، وأوقف الرئيس ريفلين الخطاب لعدة دقائق، بهدف انهاء مقاطعة كلام النائب الطيبي.

وزير القضاء طومي لابيد رد بأن " قتل الأطفال ممنوع ولكن الانتفاضة والإرهاب الفلسطيني هي السبب في موت كل الأطفال ".

وصوت أحزاب الائتلاف، إضافة لغالبية أعضاء حزب العمل، ضد القانون (48 مقابل 14) واسقطوا اقتراح القانون.