تزداد المخاوف التي عبرت عنها تحذيرات عديدة مباشرة، من احتمال إقدام رئيس حكومة اليمين أريئيل شارون على خطوات دموية خطيرة، أزاء اشتداد ورطته القضائية والأخلاقية.

فالتفاصيل المتكشفة باضطراد يومي، تشير جميعها الى أن هذا السياسي المعروف بعنفه العسكري والسياسي، يستحق لقبًا جديدًا، ومن مجال الفساد الجنائي بالذات. الأمور لا تزال حتى اليوم في إطار الشبهات، ولكن هناك خلاصات يمكن تحديدها باستعمال المنطق البسيط. فقد جرى تقديم لائحة اتهام ضد الثري دافيد أبل على تقديم الرشوى لشارون. ماذا بشأن المرتشي، إذن؟

المراقبون يشيرون الى ان الامتناع عن اتهام شارون رسميًا عائد الى التغيير المرتقب في وظيفة المستشار القضائي للحكومة، إذ يفترض ان يتقرر تعيين عمانوئيل مزوز، اليوم الأحد، في جلسة الحكومة الأسبوعية. مع ذلك، يظل ساري المفعول ذلك التخوّف من أن يحلّ الجبن بدلا من المسؤولية، لدى المخوّلين باتخاذ القرار بتقديم شارون للقضاء.
وفي وضع كهذا يمكن ان نتوقع من شارون الكثير. فهو قد يلجأ لكل الأساليب التي من شأنها إبعاد الأنظار عن ورطته الجنائية - الأخلاقية. واستنادًا الى معرفتنا بسجلّه الاشكالي المليء بالهوس العسكري، يصبح هذا التحذير بمثابة سؤال يرتبط بسلامة الجمهور. فهذا الجنرال كان يشكّل خطرًا على الجمهور، ولا يزال.

ومن هنا يتوجب على كل القوى الهادفة لتقصير العمر السياسي لشارون وحكومته، أن ترفع من وتيرة التحذير، بعيدًا عن التورط، بالصمت أو بالفعل، في مساعدة شارون على الفرار بريشه، ولو لبعض وقت، من المساءلة القانونية التي يفترض أن يواجهها. فسيكون في الأمر أكثر من مفارقة إذا سعى لاشعال نار عدوانية ما، بينما يغلق عديدون في الدائرة السياسية أفواههم باسم "ضرورة الحفاظ على الاجماع خلف العسكر"!!

لقد قال مسؤول اسرائيلي كبير، أمس، أن كل الدلائل تشير الى استحالة تطبيق "خارطة الطريق"، متهمًا الطرف الفلسطيني، كالعادة بالمسؤولية. وانبرى على الفور رافعًا مخطط "فك الارتباط" الذي يجري التحضير لبنيته التحتية بأسرع الوتائر. وكل هذا وسط التحذير من خطورة ثمن اللجوء الى فرض مخطط احتلالي من طرف واحد.
إن من تشتعل قبعته بنار جنائية، قد يعمد الى اشعال نار من نوع آخر، فالحذر ثم الحذر.

(الاتحاد)